عبور ظرفیت تجدیدپذیرهای ایران از ۶۱۵۰ مگاوات؛ لغو ۳ هزار پروانه راکد برای تسریع توسعه

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران با ثبت رکوردی بی‌سابقه از مرز ۶۱۵۱ مگاوات عبور کرد. این دستاورد که معادل توان تولیدی بیش از یک میلیون و دویست هزار سامانه خورشیدی خانگی پنج کیلوواتی است، نقطه عطفی در گذار انرژی کشور محسوب می‌شود. همزمان، وزارت نیرو برنامه‌ای ضربتی برای توسعه این بخش آغاز کرده است.[1][6]

روند توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در ماه‌های اخیر شتاب چشمگیری به خود گرفته است. تنها از اسفندماه سال گذشته تاکنون، حدود دو هزار مگاوات به ظرفیت شبکه تجدیدپذیر کشور افزوده شده است. در شهریورماه امسال نیز با ورود ۲۵۱ مگاوات ظرفیت جدید، روند تقویت شبکه برق پایدارتر شد.[1][6]

این افزایش ظرفیت، نقش حیاتی خود را در روزهای بحرانی اوج مصرف تابستان نشان داد. نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مردادماه ۸۴۴ میلیون کیلووات‌ساعت و در شهریورماه با ثبت یک رکورد تاریخی، ۹۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت برق پاک تولید کردند. این میزان تولید، معادل مصرف ماهانه بیش از سه میلیون خانوار ایرانی است.[1]

تزریق این حجم از انرژی به شبکه سراسری، مانع از خاموشی‌های گسترده‌تر در بخش خانگی و تجاری شد. در شرایطی که نیروگاه‌های حرارتی به دلیل گرمای بی‌سابقه با افت راندمان مواجه بودند، پنل‌های خورشیدی در ساعات اوج تابش، دقیقاً در زمان پیک مصرف روزانه، بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند.[1][5]

دستاوردهای زیست‌محیطی و صرفه‌جویی گازی

عملکرد سالانه این نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ نیز دستاوردهای زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. تولید بیش از چهار میلیارد و ۵۴۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق پاک، موجب صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی نیروگاه‌های حرارتی شد. این حجم از صرفه‌جویی، فشار بر شبکه گاز کشور را کاهش می‌دهد.[1][6]

ارزش اقتصادی این میزان گاز صرفه‌جویی‌شده در بازارهای صادراتی بسیار چشمگیر است و می‌تواند مستقیماً به چرخه سرمایه‌گذاری کشور بازگردد. علاوه بر این، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها، استهلاک توربین‌های حرارتی را کاهش داده و هزینه‌های سنگین تعمیرات اساسی سالانه را برای وزارت نیرو به حداقل می‌رساند.[1][5]

علاوه بر حفظ منابع گازی، توسعه تجدیدپذیرها از انتشار حدود ۲.۵ میلیون تن گاز آلاینده دی‌اکسید کربن جلوگیری کرده است. کارشناسان محیط‌زیست ارزش این کاهش آلایندگی را معادل اثر جذب کربن توسط ۴۲ میلیون اصله درخت بالغ در یک سال برآورد می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت راهبردی انرژی‌های نو است.[1]

با وجود این موفقیت‌ها، یکی از موانع تاریخی توسعه انرژی‌های پاک در ایران، حبس ظرفیت‌های شبکه و زمین توسط دارندگان مجوزهای غیرفعال بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از دریافت پروانه احداث، عملیات اجرایی را آغاز نکرده و مانع ورود شرکت‌های توانمند و دارای سرمایه به این عرصه می‌شدند.[3][4]

پاک‌سازی مسیر توسعه و لغو مجوزهای راکد

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای رفع این گلوگاه، در اقدامی بی‌سابقه اعتبار ۲۹۶۲ پروانه احداث را به طور قطعی لغو کرد. این مجوزهای باطل‌شده در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۹۹ مگاوات را در بر می‌گرفتند که سال‌ها بدون هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی رها شده بودند.[3][4]

این عملیات پاک‌سازی در دو مرحله متمایز و پس از بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی انجام شد. در مرحله نخست، ۳۵۳ پروانه با ظرفیت ۳۴ هزار مگاوات و در مرحله دوم، ۲۶۰۹ پروانه با ظرفیت ۲۴ هزار مگاوات لغو شدند. این اقدام ضربتی، هزاران هکتار زمین مستعد را آزاد کرد.[3][4]

زهرا لطفی، کارشناس دفتر امور سرمایه‌گذاران ساتبا، در این باره موضع قاطع دولت را اعلام کرد. وی تأکید کرد که پروانه احداث، امتیاز نگه‌داشتن زمین و ظرفیت شبکه نیست، بلکه تعهدی الزام‌آور برای ساختن نیروگاه است. به گفته او، ظرفیت‌های ملی نباید در انحصار طرح‌های راکد و سرمایه‌گذاران غیرفعال باقی بماند.[2][4]

لغو این مجوزها به معنای بازگشت ظرفیت‌های خطوط انتقال و پست‌های فوق‌توزیع به چرخه سرمایه‌گذاری واقعی است. پیش از این، تکمیل بودن اسمی ظرفیت پست‌های برق در بسیاری از استان‌ها، مانع از صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران جدید می‌شد، در حالی که در عمل هیچ برقی به شبکه تزریق نمی‌گردید.[2][4]

نقشه راه ۱۲ هزار مگاواتی و چالش‌های مالی

با آزادسازی این زیرساخت‌ها، مسیر برای اجرای نقشه راه ضربتی ساتبا و شرکت توانیر هموار شده است. این دو نهاد مأموریت یافته‌اند تا سقف ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید را تا پیش از تابستان سال آینده به شبکه سراسری متصل کنند. در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ ساختگاه برای این طرح آماده‌سازی شده‌اند.[5]

جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا، تأمین مالی ارزان‌قیمت را مهم‌ترین چالش پیش روی این نقشه راه می‌داند. وی معتقد است که شبکه بانکی کشور باید مشارکت بسیار بیشتری در تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر داشته باشد، زیرا این پروژه‌ها از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای بازگشت سرمایه دارند.[5]

علاوه بر تسهیلات ریالی، تأمین تجهیزات وارداتی نظیر اینورترها و پنل‌های راندمان بالا نیازمند تخصیص به‌موقع ارز است. همکاری نزدیک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تسریع در روند ثبت سفارش و ترخیص این تجهیزات از گمرکات، شتاب اجرای پروژه‌ها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.[5]

در چارچوب این برنامه‌های توسعه‌ای، صندوق توسعه ملی نیز نقش کلیدی بر عهده گرفته است. بخشی از منابع ارزی مورد نیاز برای احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت مستقیم این صندوق تأمین شده است که پشتوانه محکمی برای اطمینان‌بخشی به پیمانکاران بخش خصوصی محسوب می‌شود.[5]

نقش صنایع و طرح تولید در توزیع

صنایع بزرگ و انرژی‌بر نیز موظف شده‌اند نقش فعال‌تری در این گذار انرژی ایفا کنند. بر اساس قوانین جدید، صنایعی که مصرف برق آن‌ها بیش از یک مگاوات است، باید بخشی از نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند تا از شمول محدودیت‌های قطعی برق در تابستان خارج شوند.[5]

برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی، طرحی با عنوان «تولید در توزیع» نیز به اجرا درآمده است. در این الگو، شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور مقدمات کار از جمله مجوزهای محیط‌زیستی و زمین را آماده کرده و در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهند.[3]

این سازوکار نوین، بروکراسی اداری را به شدت کاهش داده و زمان آغاز عملیات اجرایی را به حداقل رسانده است. سرمایه‌گذاران پس از دریافت پروانه، مستقیماً زمین آماده را تحویل گرفته و کار را آغاز می‌کنند. در صورت عدم پیشرفت پروژه ظرف سه ماه، زمین به متقاضی دیگری واگذار می‌شود.[3]

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان‌ها نیز با سرعت متفاوتی در حال پیگیری است. واگذاری زمین‌های مستعد تابش در استان‌های مرکزی، یزد و کرمان، نویدبخش تمرکززدایی از تولید برق است. ارزش افزوده اقتصادی این پروژه‌ها می‌تواند به توسعه پایدار مناطق محروم و ایجاد اشتغال بومی کمک شایانی کند.[1][5]

عبور قطعی از بحران ناترازی انرژی در ایران تنها با تداوم این سیاست‌های قاطع امکان‌پذیر است. لغو مجوزهای رانتی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاران واقعی، گام نخست این مسیر بود که با موفقیت برداشته شد و پویایی را به بازار انرژی‌های پاک بازگرداند.[4][5]

اکنون سرعت عمل نهادهای مالی در تخصیص ارز و ارائه تسهیلات، تعیین‌کننده موفقیت برنامه ۱۲ هزار مگاواتی خواهد بود. اگر این هماهنگی بین‌بخشی محقق شود، تابستان آینده می‌تواند نقطه پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و آغاز عصر تسلط انرژی‌های تجدیدپذیر بر سبد تولید برق ایران باشد.[4][5]