نقشه راه ضربتی؛ خیز ۱۲ هزار مگاواتی ایران برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت توانیر در ۲۶ مهر ۱۴۰۵، نقشه راه ضربتی اتصال تا سقف ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه سراسری را کلید زدند. این تصمیم با هدف رفع پایدار ناترازی انرژی و تأمین برق کشور پیش از فرا رسیدن ایام اوج بار در سال آینده اتخاذ شده است.[1][2]

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل توانیر، اولویت‌ها و تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها را ابلاغ کرد. او در این نامه بر لزوم بررسی فوری طرح‌های مشخص و صدور سریع مجوزهای اتصال به شبکه برای پروژه‌های اولویت‌دار تأکید کرده است.[1]

طرزطلب با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر، خواستار تسریع در روند اداری شد. وی تصریح کرد: «از آنجا که پروانه‌های زیادی برای احداث نیروگاه‌ها، خصوصاً خورشیدی، طی دو سال گذشته صادر شده است، جهت سرعت بخشیدن به بررسی طرح‌های اتصال به شبکه، موارد با اولویت‌های اعلامی باید فوراً مورد بررسی قرار گیرند.»[1][2]

در سوی دیگر این توافق، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، بر لزوم تنظیم رابطه‌ای متوازن میان مقررات فنی دیسپاچینگ و توجیه اقتصادی طرح‌ها تأکید دارد. او بازنگری در «کد شبکه» را یک ضرورت فنی غیرقابل‌انکار برای ورود پرقدرت انرژی‌های پاک به شبکه سراسری برق ایران می‌داند.[1]

بازنگری در مقررات فنی و رفع موانع

هدف اصلی وزارت نیرو از این بازنگری، ایجاد تعادل میان توسعه مزارع تجدیدپذیر و حفظ امنیت شبکه است. مقامات این وزارتخانه معتقدند که نباید مانعی پیش پای ساخت مزارع خورشیدی و بادی ایجاد شود، اما همزمان پایداری شبکه سراسری نیز نباید با ورود ناگهانی این حجم از انرژی با مخاطره روبه‌رو گردد.[1][3]

برای جلوگیری از سردرگمی سرمایه‌گذاران، مقرر شده است که توانیر و ساتبا نقشه شفاف نقاط بهینه احداث مزارع بادی و خورشیدی را منتشر کنند. این نقشه با رویکرد کمترین هزینه اتصال و پرهیز از پدیده «حبس تولید» تدوین می‌شود و ظرفیت‌های نصب باتری و ذخیره‌سازها را نیز در بر می‌گیرد.[1]

حبس تولید زمانی رخ می‌دهد که برق تولیدی نیروگاه‌ها به دلیل ضعف زیرساخت‌های انتقال، امکان ورود به شبکه سراسری را نداشته باشد. با انتشار این نقشه شفاف، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از همان ابتدای کار در گلوگاه‌های شبکه معطل نخواهند شد و مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی می‌شود.[1][3]

به منظور حل موانع مهندسی پروژه‌ها و بررسی آزمون‌های انطباق تجهیزات، جلسات منظم هفتگی در سطح کارشناسی برنامه‌ریزی شده است. این جلسات با حضور متخصصان توانیر، مدیریت شبکه، ساتبا و شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا استانداردهای حفاظتی رعایت شده و مشکلات به‌صورت موردی و فوری مرتفع گردند.[1]

عبور از ناترازی با اتکا به منابع مالی

توسعه انرژی‌های نو در ایران از یک انتخاب حاشیه‌ای به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. محدودیت‌های تأمین سوخت‌های فسیلی و ناترازی‌های شدید گاز در زمستان، سیاست‌گذاران را وادار کرده تا سبد انرژی کشور را متنوع کرده و وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی را کاهش دهند.[3]

ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به تازگی از مرز ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات عبور کرده است. برای رسیدن به هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی، دولت روی منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازار برق سبز حساب ویژه‌ای باز کرده است.[3]

از مجموع ۱.۸۴ میلیارد دلار منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌های کلان، تاکنون بیش از ۱.۱ میلیارد دلار دریافت شده است. این تزریق مالی، شتاب‌دهی به پروژه‌های خورشیدی و بادی در ۳۱ استان کشور را تسهیل کرده و امیدواری‌ها را برای کاهش خاموشی‌ها افزایش داده است.[3]

اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از این رویکرد تعاملی و اقتصادی وزارت نیرو استقبال کرده‌اند. آن‌ها توافقات اخیر در زمینه بازنگری کد شبکه و تسهیل مجوزها را نقطه عطفی در رفع موانع فنی و زمینه‌ساز جهش تاریخی ظرفیت نیروگاه‌های سبز در کشور ارزیابی می‌کنند.[1][3]

نقش ذخیره‌سازها در پایداری شبکه

یکی از چالش‌های اساسی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ماهیت نوسانی تولید آن‌هاست. این نیروگاه‌ها در ساعات میانی روز بیشترین تولید را دارند، اما بخش بزرگی از مصرف برق در ساعات بعدازظهر و شب اتفاق می‌افتد؛ زمانی که تولید خورشیدی به شدت کاهش یافته است.[3]

برای مدیریت این فاصله زمانی، استفاده از سامانه‌های ذخیره‌ساز و باتری‌های مقیاس‌بزرگ در دستور کار قرار گرفته است. این باتری‌ها می‌توانند برق تولیدشده در ظهر را برای ساعت‌های اوج مصرف شبانه نگه دارند و مستقیماً نیاز به احداث نیروگاه‌های حرارتی پیک‌ساب را کاهش دهند.[1][3]

توسعه متوازن و کیفی انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند ارتقای استانداردهای کیفی و آمادگی در برابر مخاطرات جوی است. پژوهشگران حوزه انرژی تأکید دارند که گذار از توسعه صرفاً کمّی به سمت برنامه‌ریزی یکپارچه و انعطاف‌پذیری شبکه، شرط اصلی موفقیت این نقشه راه ضربتی خواهد بود.[3]

موفقیت این طرح ۱۲ هزار مگاواتی به تداوم همکاری نزدیک میان بدنه فنی حاکمیت و سرمایه‌گذاران خصوصی بستگی دارد. اگر منابع مالی باقی‌مانده به‌موقع تخصیص یابد و گلوگاه‌های انتقال برق برطرف شود، ایران می‌تواند گام بلندی در جهت تأمین پایدار انرژی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی بردارد.[1][2][3]

چشم‌انداز آینده و چالش‌های پیش‌رو

راه‌اندازی تابلوی برق سبز در بورس انرژی ایران، یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه است. این بازار به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اجازه می‌دهد تا محصول خود را با قیمت‌های رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا به صنایع بزرگ بفروشند و از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرند.[3]

صنایع بزرگ کشور که در تابستان‌ها با محدودیت‌های شدید مصرف و قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده مواجه هستند، اکنون انگیزه بالایی برای خرید برق از تابلوی سبز دارند. طبق قوانین جدید، صنایعی که برق خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، از برنامه‌های مدیریت بار و خاموشی‌های تابستانه معاف خواهند شد.[3]

این معافیت، یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی ایجاد کرده است. از یک سو، بار مالی احداث نیروگاه‌ها از دوش دولت برداشته می‌شود و از سوی دیگر، صنایع می‌توانند با تضمین دریافت برق پایدار، خطوط تولید خود را بدون وقفه فعال نگه دارند و از زیان‌های هنگفت جلوگیری کنند.[1][3]

با وجود تمام این برنامه‌ریزی‌های مثبت، چالش تأمین تجهیزات و قطعات همچنان پابرجاست. بخش عمده‌ای از پنل‌های خورشیدی و اینورترهای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین شوند و نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بانکی می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.[3]

وزارت نیرو برای مقابله با این چالش، بومی‌سازی بخشی از زنجیره تأمین را در دستور کار قرار داده است. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید استراکچرها، کابل‌ها و حتی مونتاژ پنل‌های خورشیدی، می‌تواند وابستگی ارزی این پروژه‌های کلان را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد.[3]

اجرای دقیق این نقشه راه ضربتی، آزمونی بزرگ برای ساختار حکمرانی انرژی در ایران است. تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تا پیش از تابستان آینده، نیازمند هماهنگی بی‌نقص میان وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی و گمرکات کشور برای ترخیص سریع تجهیزات خواهد بود.[1][2][3]