دادگاه کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران و طراحی ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد

دادگاه کیفری کویت روز دوشنبه، پنجم آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶)، سه متهم را در یک پرونده پیچیده امنیتی به اعدام محکوم کرد. این افراد به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، عضویت در گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان و طراحی یک عملیات تروریستی برای ترور مقام‌های ارشد کویت متهم شده‌اند.[1][3][4]

بر اساس حکم صادر شده از سوی شعبه امنیت کشور به ریاست قاضی ناصر البدر، هشت شهروند دیگر کویتی نیز در همین پرونده به اتهام مشارکت در طرح مجرمانه، به پنج سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدند. هدف اصلی این تیم ترور، شیخ فهد یوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت بوده است.[1][2][3]

سه فردی که با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند عبارتند از «حسین عبدالله المعتوق»، «حسن عبدالهادی حاجیه» و «عبدالرضا حیدر دهقانی». گزارش رسانه‌های کویتی و خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که دهقانی دارای تابعیت ایرانی است و دو نفر دیگر از چهره‌های شناخته‌شده در پرونده‌های امنیتی پیشین این کشور محسوب می‌شوند.[2]

حسین عبدالله المعتوق، یکی از محکومان اصلی، روحانی شیعه و دبیرکل پیشین «ائتلاف ملی اسلامی» کویت است. او همچنین عضو کویتی شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت در ایران بوده است. پیش از این، دولت کویت به دلیل اثبات ارتباطات گسترده او با نهادهای خارجی، تابعیت کویتی وی را لغو کرده بود.[4]

دادستانی کل کویت در کیفرخواست خود، این شبکه ۱۱ نفره را به تلاش برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشور و آسیب رساندن به منافع ملی متهم کرد. طبق این اسناد، متهمان ردیف چهارم تا دهم با برگزاری جلسات مخفیانه، وظایف اجرایی عملیات ترور را میان خود تقسیم کرده بودند.[3][4]

متهم ردیف یازدهم در این پرونده وظیفه داشت تا مواد منفجره و تجهیزات نظامی مورد نیاز را از خارج از مرزها به داخل کویت قاچاق کند. دادستانی تاکید کرده است که این گروه قصد داشت با استفاده از مواد منفجره، علاوه بر ترور وزیر کشور، رعب و وحشت گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند.[2][3]

استدلال دادگاه و دفاع از حاکمیت ملی

قضات دادگاه کیفری کویت در تشریح دلایل صدور این احکام سنگین اعلام کردند که اقدامات متهمان مستقیماً امنیت ملی کشور را هدف قرار داده بود. به گفته دادگاه، این شبکه تلاش می‌کرد تا با ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی، اعتماد عمومی به توانایی نهادهای دولتی در تامین امنیت را به شدت تضعیف کند.[1][2]

در متن رای دادگاه تاکید شده است که هدایت یک گروه در داخل کویت برای ترور مقام‌های ارشد امنیتی با دستور و هدایت نهادهای خارجی، یک اقدام خصمانه و جنگی علیه حاکمیت ملی محسوب می‌شود. قضات تصریح کردند که حاکمیت کویت هرگز نمی‌تواند توسط قدرت‌های خارجی یا دستورالعمل‌های آن‌ها به چالش کشیده شود.[1][3]

قضات دادگاه در متن رای خود به صراحت اعلام کردند: «امنیت ملی متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیست، بلکه حقی است که به کل جامعه تعلق دارد.»[1][3]

بر این اساس، دادگاه هشدار داد که هرگونه تلاش برای وارد کردن مواد منفجره و اجرای عملیات‌های نیابتی، با شدیدترین پاسخ‌های قضایی و امنیتی از سوی دولت کویت مواجه خواهد شد.[1][3]

سابقه پرونده‌های امنیتی و هسته العبدلی

این احکام در حالی صادر می‌شود که یکی از محکومان به اعدام در این پرونده، پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ نیز به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تروریستی محکوم شده بود. او پس از دریافت عفو از سوی امیر کویت آزاد شد، اما در آوریل گذشته به دلیل سازماندهی مجدد این هسته امنیتی دوباره بازداشت گردید.[2]

کویت در یک دهه گذشته بارها با شبکه‌های جاسوسی مرتبط با ایران و حزب‌الله درگیر بوده است. معروف‌ترین این موارد، کشف شبکه‌ای موسوم به «هسته العبدلی» در سال ۲۰۱۵ بود که به انبار کردن مقادیر عظیمی از سلاح و مهمات در مزارع مرزی متهم شدند و احکام سنگینی علیه آن‌ها صادر شد.[2]

در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز، دادگاه تجدیدنظر امنیت کشور کویت یک شهروند این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. این فرد به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان متهم بود و طبق گزارش‌ها، برای دریافت آموزش‌های نظامی و کار با پهپاد به شهر قم در ایران سفر کرده بود.[2]

تشدید تدابیر امنیتی در سایه تنش‌های منطقه‌ای

صدور این احکام اعدام بخشی از یک کارزار گسترده‌تر امنیتی در کویت برای مقابله با تهدیدات فرامرزی است. در ماه مارس ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی کویت ده‌ها نفر را به اتهام ارتباط با حزب‌الله دستگیر کردند که شش نفر از آن‌ها به صراحت به جاسوسی و گذراندن دوره‌های «مهارت‌های ترور» اعتراف کردند.[1]

تهدیدات امنیتی در کویت تنها به گروه‌های مورد حمایت ایران محدود نمی‌شود. در ماه اوت گذشته، دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور یک طرح تروریستی مرتبط با گروه داعش را که قصد داشت تاسیسات حیاتی و زیرساخت‌های انرژی کویت را هدف قرار دهد، پیش از اجرای عملیات خنثی کرده و عوامل آن را دستگیر کردند.[1]

این تحولات در بستر تنش‌های فزاینده در خاورمیانه رخ می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه‌های اخیر با چالش‌های امنیتی متعددی از جمله حملات موشکی حوثی‌ها و تهدیدات ناشی از تقابل نظامی احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده‌اند و تدابیر پیشگیرانه خود را به بالاترین سطح رسانده‌اند.[2]

احکام اعدام و حبس صادر شده در دادگاه کیفری کویت هنوز قطعی نیستند و وکلای مدافع متهمان می‌توانند پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهند. با این حال، لحن قاطع دادگاه نشان‌دهنده موضع سختگیرانه قوه قضاییه کویت در برابر هرگونه نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی نهادهای خارجی است.[2]

اجرای احتمالی این احکام می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک قابل‌توجهی بر روابط دوجانبه کویت و تهران داشته باشد. در شرایطی که منطقه نیازمند آرامش و دیپلماسی است، اثبات برنامه‌ریزی برای ترور یک مقام ارشد دولتی توسط شبکه‌ای مرتبط با ایران، به بی‌اعتمادی عمیق‌تر میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی دامن خواهد زد.

ناظران سیاسی معتقدند که افشای جزئیات این طرح ترور، فشارها را بر دولت کویت برای بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و صدور روادید افزایش خواهد داد. در ماه‌های اخیر، پارلمان کویت بارها خواستار نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های نهادهای مذهبی و موسسات خیریه‌ای شده است که ممکن است به عنوان پوششی برای انتقال منابع مالی استفاده شوند.

در نهایت، سرنوشت این سه محکوم به اعدام اکنون در دست دادگاه عالی تجدیدنظر کویت قرار دارد. تصمیم نهایی این نهاد قضایی نه تنها تکلیف این پرونده پیچیده را مشخص خواهد کرد، بلکه پیام روشنی به تمامی گروه‌های نیابتی فعال در منطقه ارسال می‌کند که کویت عبور از خطوط قرمز امنیتی خود را تحمل نخواهد کرد.