فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مستندسازی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی

روند پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال آزار و ارعاب مخالفان در خارج از مرزها، با آغاز رسمی جمع‌آوری مستندات توسط سازمان ملل متحد وارد مرحله‌ای حقوقی و تعیین‌کننده شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار فراخوانی رسمی از تمامی قربانیان، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر خواسته است تا شواهد خود را درباره «سرکوب فرامرزی» ارائه کنند.[1][2]

این مستندات قرار است شالوده گزارش جامع او به شصت‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل دهد. نهادهای بین‌المللی می‌توانند بر اساس این شواهد، مکانیسم‌های تنبیهی و حفاظتی جدیدی را علیه عاملان این سرکوب‌ها در کشورهای میزبان فعال کنند و از مصونیت قضایی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سطح جهانی بکاهند.[3][4]

بر اساس این فراخوان که در هفته اول آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، مهلت ارسال اطلاعات و مستندات تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که این اطلاعات به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و برای تدوین راهکارهای عملی جهت مقابله با این پدیده فزاینده استفاده خواهد شد.[6]

گزارشگر ویژه سازمان ملل به طور مشخص خواستار دریافت اطلاعات درباره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی این اقدامات شده است. این پیامدها شامل خانواده‌های افرادی نیز می‌شود که در داخل ایران بازداشت، ناپدید، کشته یا اعدام شده‌اند و اکنون بستگان آن‌ها در خارج از کشور تحت فشارهای مضاعف و تهدیدهای مداوم نهادهای اطلاعاتی قرار دارند.[1][3]

ابعاد و تاکتیک‌های سرکوب فرامرزی

سرکوب فرامرزی تنها به تهدیدات فیزیکی یا تلاش برای ربایش محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از آزارهای دولتی را در بر می‌گیرد. در فراخوان مای ساتو، مواردی چون تهدید به مرگ، ارعاب سایبری، نظارت دیجیتال، آزار مخالفان در کشورهای میزبان و اعمال فشار مستقیم بر اعضای خانواده آن‌ها در داخل ایران به عنوان مصادیق بارز این سرکوب‌ها ذکر شده است.[3][5]

محدودیت‌های سفر، مصادره اموال در داخل کشور و استفاده ابزاری از خدمات کنسولی برای اعمال فشار بر شهروندان دوتابعیتی یا پناهندگان، از دیگر موضوعاتی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار دریافت اطلاعات دقیق درباره آن‌ها شده است. جمهوری اسلامی بارها از تمدید گذرنامه فعالان مدنی خودداری کرده تا آن‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی حقوقی قرار دهد.[1][4]

پیش از این نیز هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود تایید کرده بود که اقدامات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در خارج از کشور به شدت افزایش یافته است. طبق آمارهای پیشین این نهاد، بیش از ۴۵ فعال رسانه‌ای در هفت کشور مختلف جهان با تهدیدهای معتبر و جدی از سوی نهادهای امنیتی ایران مواجه شده‌اند.[2][6]

مای ساتو، حقوق‌دان اهل ژاپن که تخصص ویژه‌ای در حقوق کیفری و مبارزه با قتل‌های فراقانونی دارد، در این فراخوان تاکید کرده است که هدف اصلی، پایان دادن به مصونیت عاملان این اقدامات است. او معتقد است که عادی‌سازی این تهدیدها برای فعالان ایرانی خارج از کشور، در بسیاری از موارد به خودسانسوری و کناره‌گیری آن‌ها از فعالیت‌های مدنی منجر شده است.[1][4]

پیامدهای حقوقی برای عاملان سرکوب

جمع‌آوری این مستندات می‌تواند مبنای حقوقی لازم را برای دادگاه‌های کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی فراهم کند تا بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، پرونده‌هایی را علیه مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تشکیل دهند. این روند حقوقی، هزینه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک سرکوب را برای تهران در عرصه بین‌المللی به شدت افزایش خواهد داد.[2][5]

در ماه‌های اخیر، کشورهای غربی نیز نسبت به افزایش فعالیت‌های شبکه ترور و ارعاب جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. ایالات متحده و چندین کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که طرح‌های متعددی را برای ربایش یا ترور مخالفان ایرانی خنثی کرده‌اند، اما سازمان ملل اکنون به دنبال ایجاد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی و الزام‌آور برای مقابله یکپارچه با این تهدیدات است.[2][3]

یکی از محورهای کلیدی در گزارش آینده مای ساتو، بررسی نقش کشورهای میزبان در محافظت از پناهندگان و فعالان سیاسی است. سازمان ملل از این کشورها می‌خواهد تا با تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی، شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی را پیش از اقدام عملی شناسایی کرده و امنیت جانی و روانی مخالفان تبعیدی را به طور کامل تضمین کنند.[4][6]

فشار بر خانواده‌های فعالان در داخل ایران، که ساتو آن را نوعی «گروگان‌گیری روانی» توصیف کرده، یکی از بی‌رحمانه‌ترین تاکتیک‌های نهادهای اطلاعاتی است. احضار مداوم اعضای خانواده به نهادهای امنیتی، اخراج از محل کار، لغو مجوزهای کسب‌وکار و مسدود کردن حساب‌های بانکی، ابزارهایی هستند که برای ساکت کردن صدای منتقدان در خارج استفاده می‌شوند.[1][5]

اهمیت مستندسازی مستقل

مای ساتو در پیام‌های اخیر خود تاکید کرده است که در غیاب هرگونه سیستم پاسخ‌گویی در داخل ایران، مستندسازی مستقل تنها راه برای حفظ حقیقت است. او یادآور شده است که مقامات جمهوری اسلامی هیچ‌گاه تحقیقات مستقلی درباره کشتارها و نقض حقوق بشر انجام نداده‌اند و به جای آن، بر دامنه اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه افزوده‌اند.[1][3]

گسترش اعدام‌ها در ایران، که به گفته ساتو با توجیه «امنیت ملی» و در پی محاکمه‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد، روی دیگر سکه سرکوب فرامرزی است. حکومت با ایجاد رعب و وحشت در داخل، پیام روشنی به مخالفان خارج از کشور می‌فرستد که هیچ خط قرمزی در برخورد با منتقدان خود قائل نیست و از تمامی ابزارهای قهری بهره می‌برد.[1][4]

نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی اکنون در حال بسیج منابع خود برای ارسال جامع‌ترین پرونده‌ها به دفتر گزارشگر ویژه هستند. این نهادها امیدوارند که با ارائه شواهد متقن و غیرقابل انکار، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به صدور قطعنامه‌های قاطع‌تری علیه اقدامات فراقانونی جمهوری اسلامی ترغیب کنند.[2][5]

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۲۴ آبان ۱۴۰۵، انتظار می‌رود حجم عظیمی از داده‌های طبقه‌بندی‌شده و شهادت‌های دست‌اول در اختیار سازمان ملل قرار گیرد. این اطلاعات نه تنها در گزارش شصت‌وچهارمین نشست شورا بازتاب خواهد یافت، بلکه می‌تواند به عنوان سند مرجع در دادگاه‌های بین‌المللی آینده و کمیته‌های حقیقت‌یاب مورد استناد قرار گیرد.[3][6]

چشم‌انداز دادخواهی بین‌المللی

در نهایت، این فراخوان نشان‌دهنده تغییر رویکرد جامعه جهانی از محکومیت‌های صرفاً لفظی به سمت مستندسازی حقوقی و کیفری است. فعالان مدنی معتقدند که ثبت دقیق این جرایم، گامی ضروری برای اجرای عدالت در دوران گذار خواهد بود و به قربانیان اطمینان می‌دهد که رنج‌های آنان در حافظه تاریخی و نهادهای بین‌المللی ثبت شده است.[1][2]

تاریخچه سرکوب فرامرزی توسط جمهوری اسلامی به دهه‌های گذشته و ترورهای هدفمند در اروپا بازمی‌گردد، اما موج جدید این اقدامات با استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی و بدافزارهای جاسوسی، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در تلاش است تا پیوند میان این ابزارهای دیجیتال و نقض فیزیکی حقوق بشر را به طور دقیق مستند کند.[4][6]

موفقیت این طرح مستلزم همکاری گسترده شهروندانی است که با وجود خطرات امنیتی، حاضر به ارائه شهادت رسمی هستند. سازمان ملل تضمین داده است که سازوکارهای حفاظتی ویژه‌ای برای مخفی نگه داشتن هویت شهود در نظر گرفته شده تا از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه احتمالی علیه آن‌ها یا خانواده‌هایشان در داخل ایران جلوگیری شود.[2][3]