اعلام «وضعیت اضطراری اجاره» در سانفرانسیسکو در پی افزایش شدید اجاره‌بها به دلیل رونق هوش مصنوعی

در حالی که مستاجران سانفرانسیسکو افزایش بی‌سابقه و سرسام‌آور اجاره‌بها را نتیجه مستقیم هجوم ثروت شرکت‌های هوش مصنوعی می‌دانند و خواستار مداخله فوری دولت محلی هستند، توسعه‌دهندگان املاک معتقدند مشکل اصلی نه در تقاضای ایجاد شده، بلکه در موانع ساخت‌وساز و کمبود مزمن عرضه ریشه دارد. در میانه این تقابل فزاینده، دانیل لوری (Daniel Lurie)، شهردار سانفرانسیسکو، در روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً «وضعیت اضطراری اجاره» اعلام کرد تا توجه قانون‌گذاران را به این بحران جلب کند. این اقدام نمادین اما مهم، نشان‌دهنده تغییر لحن شهرداری است که تا پیش از این بر جذب سرمایه‌گذاری‌های فناوری تمرکز داشت.[1][2][5]

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط پلتفرم زامپر (Zumper) که مورد استناد مقامات شهری قرار گرفته است، میانگین اجاره‌بهای یک آپارتمان یک‌خوابه در این شهر اکنون به ۴۴۹۵ دلار در ماه رسیده است که نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده ۲۵.۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. این رقم بیش از دو برابر میانگین ۱۹۰۰ دلاری در سطح ملی ایالات متحده است و سانفرانسیسکو را بار دیگر به گران‌ترین بازار اجاره در کشور تبدیل کرده است. مقامات شهری و تحلیلگران اقتصادی این جهش قیمتی را مستقیماً به موج جدید عرضه اولیه سهام (IPO) شرکت‌های هوش مصنوعی و ورود هزاران کارمند با درآمدهای نجومی مرتبط می‌دانند که برای یافتن مسکن در بازاری با گزینه‌های محدود رقابت می‌کنند.[1][3][4][6]

دانیل لوری در یک کنفرانس خبری در پارک آلامو اسکوئر با تاکید بر لزوم مداخله فوری گفت: «افزایش اجاره‌بها ماندن در این شهر را برای مردمی که زندگی خود را در اینجا ساخته‌اند، دشوارتر کرده است. ما باید اقداماتی انجام دهیم که متناسب با شرایط این لحظه باشد.» بسته پیشنهادی شهردار شامل چندین اقدام حمایتی ملموس است. یکی از مهم‌ترین این موارد، حمایت از طرحی است که توسط جکی فیلدر (Jackie Fielder)، عضو هیئت ناظران شهری ارائه شده و اخراج مستاجرانی را که کمتر از یک ماه اجاره‌بهای منصفانه بازار بدهکار هستند، به طور کامل ممنوع می‌کند.[2][5]

علاوه بر ممنوعیت تخلیه‌های خرد، این بسته قانونی سقف افزایش اجاره‌بهای انباشته شده برای آپارتمان‌های تحت کنترل اجاره را هدف قرار داده است. بر اساس طرح پیشنهادی دنی سوتر (Danny Sauter)، مالکان این واحدها تنها مجاز خواهند بود اجاره‌بها را حداکثر تا ۱۰ درصد در سال افزایش دهند، حتی اگر در سال‌های گذشته از حق افزایش قانونی خود استفاده نکرده باشند. این محدودیت مشخصاً برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی طراحی شده است که مالکان گاهی برای بیرون راندن مستاجران قدیمی و جایگزینی آن‌ها با کارکنان پردرآمد صنعت فناوری اعمال می‌کنند.[1][3][6]

در بخش تعهدات مالی، شهر سانفرانسیسکو بودجه قابل توجهی را برای حمایت مستقیم از مستاجران آسیب‌پذیر اختصاص داده است. این برنامه شامل تخصیص ۲۷ میلیون دلار برای جایگزینی یارانه‌های مسکن فدرال است که به زودی منقضی می‌شوند؛ اقدامی که انتظار می‌رود از آوارگی بیش از ۹۰۰ خانوار کم‌درآمد جلوگیری کند. علاوه بر این، ۳ میلیون دلار بودجه جدید برای برنامه «حق داشتن وکیل» در نظر گرفته شده است تا برای حدود ۴۰۰ خانواری که با خطر تخلیه مواجه هستند، وکیل مدافع رایگان تامین شود. به گفته دفتر شهردار، در سال جاری بیش از ۱۰۰۰ اخطاریه تخلیه در دادگاه‌ها ثبت شده که بالاترین رقم در یک دهه اخیر به شمار می‌رود.[2][5]

با این حال، کارشناسان بازار املاک و تحلیلگران مستقل نگاه متفاوتی به این آمار و ارقام دارند و معتقدند تصویر ارائه شده توسط شهرداری تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند. گزارش سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ شرکت مشاوره املاک سی‌بی‌آرئی (CBRE) نشان می‌دهد که رشد واقعی اجاره‌بهای آپارتمان‌های چندخانواری در منطقه خلیج سانفرانسیسکو تنها ۷.۷ درصد بوده است. تفاوت فاحش این رقم با آمار ۲۵.۶ درصدی شهرداری در این است که آمار شهرداری صرفاً بر اساس قیمت‌های درخواستی برای واحدهای نوساز و تازه تخلیه شده محاسبه شده است که بلافاصله با شرایط جدید بازار تطبیق می‌یابند، در حالی که گزارش CBRE کل بازار از جمله مستاجران فعلی را در بر می‌گیرد.[6]

منتقدان این طرح اضطراری، از جمله انجمن آپارتمان‌داران کالیفرنیا و توسعه‌دهندگان محلی، استدلال می‌کنند که اعلام وضعیت اضطراری و تعیین سقف اجاره‌بها، مشکل بنیادین کمبود مسکن را حل نمی‌کند و حتی ممکن است اوضاع را وخیم‌تر سازد. داده‌های بازار نشان می‌دهد که نرخ خالی بودن آپارتمان‌ها در سانفرانسیسکو در ماه اوت به ۲ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در حالی که تقاضا به دلیل رشد شرکت‌های هوش مصنوعی به شدت افزایش یافته، ساخت‌وساز مسکن جدید به دلیل هزینه‌های بالای احداث، قوانین دست‌وپاگیر شهری و نرخ‌های بهره بالا، تقریباً متوقف شده است.[2][5][7]

این بحران مسکن اگرچه تنها به سانفرانسیسکو محدود نمی‌شود، اما تمرکز بی‌سابقه شرکت‌های هوش مصنوعی در این شهر، آن را به نقطه صفر این پدیده اقتصادی تبدیل کرده است. در حالی که شهردار لوری این اقدامات کنترلی را برای حفظ تنوع جمعیتی و جلوگیری از خروج هنرمندان، معلمان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک کاملاً ضروری می‌داند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون تسهیل قوانین ساخت‌وساز و افزایش چشمگیر عرضه فیزیکی مسکن، این سیاست‌های حمایتی تنها به تعویق انداختن یک بحران عمیق‌تر منجر خواهد شد. اکنون چشم‌ها به هیئت ناظران شهری دوخته شده است تا مشخص شود آیا این بسته اضطراری می‌تواند تعادلی میان حفظ حقوق مستاجران فعلی و ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن جدید ایجاد کند یا خیر.[4][5][6][7]