اقدام حقوقی سنگاپور علیه ۱۰ شرکت اندونزیایی در پی بحران آلودگی هوای جنوب شرق آسیا

دولت سنگاپور معتقد است که شرکت‌های کشت و صنعت مستقر در اندونزی با آتش‌سوزی‌های عمدی، عامل اصلی بحران خفه‌کننده هوای منطقه هستند و باید تاوان اقتصادی آن را بپردازند. در مقابل، این شرکت‌ها با اتکا به پیچیدگی‌های اثبات منشأ دود در آن سوی مرزها، مسئولیت مستقیم خود را در قبال آلودگی فرامرزی نمی‌پذیرند.[1][3]

این تقابل اکنون به یک رویارویی حقوقی تمام‌عیار تبدیل شده است. روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، آژانس ملی محیط زیست سنگاپور اعلام کرد که اخطاریه‌های پیشگیرانه جدیدی را برای سه شرکت دیگر در استان کالیمانتان اندونزی صادر کرده است.[1]

با این اقدام، تعداد شرکت‌های اندونزیایی که تحت «قانون آلودگی دود فرامرزی» سنگاپور هدف قرار گرفته‌اند، به ۱۰ مورد رسید. پیش از این، هفت شرکت دیگر در استان سوماترا نیز اخطاریه‌های مشابهی دریافت کرده بودند که به گفته مقامات سنگاپوری هنوز پاسخی به آن‌ها نداده‌اند.[1][2]

هفت شرکتی که پیش از این در استان سوماترا اخطاریه دریافت کرده بودند شامل تامین‌کننده چوب خمیر کاغذ «پی‌تی بومی آندالاس پرمای»، «پی‌تی بومی مکار هیجائو»، «پی‌تی پارامیترا مولیا لانگنگ» و چهار شرکت دیگر هستند. این شرکت‌ها بخش بزرگی از زنجیره تامین صنایع کاغذ و روغن نخل را در منطقه تشکیل می‌دهند.[1]

اهرم‌های فشار و الزامات قانونی

بر اساس این اخطاریه‌ها، شرکت‌های نام‌برده از جمله «پی‌تی بوانا مگاتاما جایا» و «پی‌تی مانانجونگ هایاک» موظفند فورا پرسنل آتش‌نشانی خود را برای اطفای حریق در زمین‌های تحت مالکیتشان مستقر کنند. آن‌ها همچنین باید هرگونه فعالیت سوزاندن زمین را متوقف کرده و برنامه‌های عملیاتی خود را به سنگاپور ارائه دهند.[1][2]

کی شانموگام، وزیر ارشد و وزیر هماهنگ‌کننده امنیت ملی سنگاپور، در جریان بازدید از ایستگاه بازرسی وودلندز با لحنی قاطع به خبرنگاران گفت: «آن‌ها ممکن است فکر کنند که به دست آوردن شواهد دشوار است و می‌توانند از زیر ذره‌بین فرار کنند. اما نباید عزم دولت سنگاپور برای اقدام را دست‌کم بگیرند.»[5]

او تاکید کرد که سنگاپور از تمام اهرم‌های قانونی، نظارتی و اقتصادی خود علیه شرکت‌های مسئول استفاده خواهد کرد. شانموگام هشدار داد که این اقدامات می‌تواند بر سودآوری، دسترسی به منابع مالی و جایگاه این شرکت‌ها در میان سرمایه‌گذاران تاثیر مستقیم بگذارد.[5]

ابعاد بحران و خسارات منطقه‌ای

بحران دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌های پیت در اندونزی، هفته‌هاست که بخش‌های وسیعی از جنوب شرق آسیا را فرا گرفته است. شاخص استاندارد آلاینده‌ها در سنگاپور طی روزهای اخیر به محدوده ۱۲۷ تا ۲۱۱ رسید که در مناطق غربی این کشور وضعیت «بسیار ناسالم» را رقم زد.[4]

شرایط آب و هوایی امسال، به ویژه پدیده ال‌نینو، به خشکی بی‌سابقه زمین‌ها دامن زده و مهار آتش را به شدت دشوار کرده است. در استان کالیمانتان مرکزی، دود غلیظ آسمان شهر پالانگکارایا را به رنگ زرد و نارنجی آخرالزمانی درآورده و میدان دید را به چند ده متر کاهش داده است.[4][7]

اندونزی برای مقابله با این بحران، روش‌های مختلفی از جمله باروری ابرها و استفاده از یخ خشک را برای ایجاد بارش مصنوعی آزمایش کرده است. با این حال، گستردگی مناطق درگیر و تداوم روش‌های سنتی پاکسازی زمین توسط کشاورزان و شرکت‌های بزرگ، اثربخشی این تلاش‌ها را محدود کرده است.

در سنگاپور، تاثیر بصری و فیزیکی این آلودگی کاملا مشهود است. مجموعه نمادین «مارینا بی سندز» در روزهای گذشته تقریبا در پشت پرده‌ای از دود غلیظ ناپدید شد و فروش دستگاه‌های تصفیه هوا و کپسول‌های اکسیژن در سراسر شهر با افزایش چشمگیری روبرو شده است.[6][7]

این آلودگی تنها به سنگاپور محدود نمی‌شود. مالزی، فیلیپین و تیمور شرقی نیز با افت شدید کیفیت هوا مواجه شده‌اند. در تیمور شرقی، مقامات دولتی دستور تعطیلی سه روزه مدارس را صادر کردند و در مالزی نیز وضعیت نامطلوب هوا به تعطیلی مراکز آموزشی انجامید.[7]

با این حال، بیشترین آسیب متوجه خود شهروندان اندونزی است. وزارت بهداشت این کشور گزارش داده است که نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر در اندونزی به دلیل استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها، به عفونت‌های حاد تنفسی مبتلا شده‌اند.[3]

چالش‌های دیپلماتیک و سوابق قانونی

قانون آلودگی دود فرامرزی سنگاپور که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، به مقامات این کشور اجازه می‌دهد تا شرکت‌هایی را که فعالیت‌هایشان در خارج از کشور موجب آلودگی در سنگاپور می‌شود، تحت پیگرد قرار دهند. متخلفان ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار سنگاپور به ازای هر روز تداوم آلودگی مواجه شوند. حداکثر جریمه در نظر گرفته شده در این قانون ۲ میلیون دلار سنگاپور است.[2][4]

قانون به گونه‌ای طراحی شده است که اگر شاخص آلاینده‌ها برای ۲۴ ساعت یا بیشتر در محدوده ناسالم باقی بماند، مکانیسم‌های تنبیهی آن فعال می‌شود؛ شرطی که اکنون به طور کامل محقق شده است.[4]

با این وجود، اجرای این قانون در عمل با چالش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی متعددی همراه بوده است. پس از بحران بی‌سابقه دود در سال ۲۰۱۵، سنگاپور تلاش کرد تا از این قانون استفاده کند، اما در دریافت اطلاعات از همتایان اندونزیایی خود با مشکل مواجه شد.[4]

گریس فو، وزیر پایداری و محیط زیست سنگاپور، روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد بخشی از دود تجربه شده در سنگاپور مستقیما از زمین‌های متعلق به این شرکت‌ها در اندونزی نشات گرفته است. او تاکید کرد که در صورت لزوم، اقدامات بیشتری بر اساس شواهد موجود انجام خواهد شد.[2][6]

ارتباط با شرکت‌های مستقر در سنگاپور

یکی از پیچیدگی‌های اصلی این پرونده، درهم‌تنیدگی اقتصادی شرکت‌های فعال در اندونزی با بازارهای مالی سنگاپور و مالزی است. گزارش اخیر سازمان صلح سبز نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های دریافت‌کننده اخطار، ارتباطات تجاری مستقیمی با کسب‌وکارهای ثبت‌شده در سنگاپور دارند و ریشه اقتصادی بحران از مرزهای اندونزی فراتر می‌رود.[3][5]

وزیر امنیت ملی سنگاپور در این باره فاش کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بزرگ «آسیا پالپ اند پیپر» از سه شرکتی که اخطاریه آژانس محیط زیست را دریافت کرده‌اند، خرید می‌کند. همچنین برخی از کانون‌های آتش‌سوزی با شرکت‌های فهرست‌شده در بورس سنگاپور مرتبط به نظر می‌رسند.[5]

این ارتباطات به سنگاپور اجازه می‌دهد تا فشار را از طریق بازارهای مالی و زنجیره تامین اعمال کند. شانموگام تصریح کرد: «شرکت‌ها نمی‌توانند ادعای مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی داشته باشند، اما همزمان از تن دادن به بررسی‌ها و شفافیت خودداری کنند.»[5]

چشم‌انداز حقوقی و اقدامات آینده

در صورتی که شرکت‌های هدف به اخطاریه‌های صادر شده بی‌اعتنایی کنند، سنگاپور آماده است تا رویکرد تهاجمی‌تری اتخاذ کند. لارنس ونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، پیش‌تر اعلام کرده بود که دولتش در حال بررسی امکان شکایت از این شرکت‌ها و حتی اقدام مشترک با سایر کشورهای آسیب‌دیده است.[6]

مقامات سنگاپوری به صراحت اعلام کرده‌اند که اگر قوانین فعلی برای پاسخگو کردن این شرکت‌ها کافی نباشد، آن‌ها را تغییر خواهند داد. شانموگام در این زمینه گفت: «در صورت لزوم، ما قوانین فعلی را اصلاح خواهیم کرد یا قوانین جدیدی را به صورت فوری معرفی می‌کنیم تا از همکاری بیشتر اطمینان حاصل شود.»[5]

صدور این ۱۰ اخطاریه لزوما به معنای مجرم شناختن فوری این شرکت‌ها در دادگاه نیست، اما بستر قانونی لازم برای پیگرد کیفری را فراهم می‌کند. موفقیت سنگاپور در اجرای این قانون می‌تواند به عنوان یک الگوی حقوقی برای سایر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا عمل کند.[1][4]

در نهایت، این پرونده آزمونی حیاتی برای کارآمدی قوانین ملی در برابر چالش‌های زیست‌محیطی فرامرزی است. اگر سنگاپور بتواند جریمه‌های سنگین را بر شرکت‌های مستقر در اندونزی تحمیل کند، هزینه پاکسازی ارزان‌قیمت زمین از طریق آتش‌سوزی برای همیشه تغییر خواهد کرد و ساختار انگیزشی صنایع منطقه دگرگون خواهد شد.[3][4]