الزام پلتفرم‌های آنلاین ترکیه به گزارش اطلاعات آگهی‌های املاک به سازمان مالیاتی

وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه در اقدامی تازه برای شفاف‌سازی بازار املاک و مقابله با اقتصاد غیررسمی، نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال را به شدت افزایش داده است. بر اساس بخشنامه عمومی شماره ۵۹۵ که در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی این کشور منتشر و اجرایی شد، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب و شبکه‌های اجتماعی که امکان ثبت آگهی‌های خرید، فروش و اجاره املاک را فراهم می‌کنند، اکنون موظف به ارائه گزارش‌های ماهانه به اداره درآمد ترکیه (GİB) هستند. این قانون جدید نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کنترل دقیق‌تر جریان‌های مالی در بخش مسکن است.[1][2]

این گزارش‌های ماهانه باید شامل جزئیات دقیقی از هویت آگهی‌دهندگان و مشخصات ملک باشد. پلتفرم‌ها ملزم شده‌اند آدرس اینترنتی آگهی، نام شخص یا شرکت آگهی‌دهنده، و مهم‌تر از همه، کدهای هویتی شامل شماره ملی ترکیه (TCKN)، شماره شناسایی اتباع خارجی (YKN) یا شماره مالیاتی (VKN) را جمع‌آوری و به صورت الکترونیکی به سازمان مالیاتی ارسال کنند. این داده‌ها به دولت اجازه می‌دهد تا اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی را با سوابق رسمی ثبت اسناد (تاپو) تقاطع‌گیری کرده و هرگونه مغایرت میان هویت واقعی مالک و شخص آگهی‌دهنده را به سرعت شناسایی کند.[1][2]

روزنامه اقتصادی «دنیا» در گزارشی با عنوان «هر آگهی در اینترنت تحت تعقیب مالیه است» تأکید کرده که این اقدام به سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی در فضای اینترنت را به شکلی جامع‌تر تحلیل کرده و در صورت مشاهده موارد پرخطر یا مغایرت‌های فاحش قیمتی، بازرسی‌های مالیاتی هدفمندی را آغاز کند. پیش از این، بسیاری از خریداران و فروشندگان برای کاهش هزینه‌های انتقال سند، قیمت ملک را در اسناد رسمی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار ثبت می‌کردند؛ رویه‌ای که اکنون با رصد قیمت‌های اعلامی در آگهی‌ها به شدت محدود خواهد شد و متخلفان با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.[3]

برای مالکان و سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله خریداران ایرانی که بخش قابل توجهی از بازار املاک ترکیه را تشکیل می‌دهند، این قانون به معنای وضع مالیات جدیدی نیست، بلکه سطح پاسخگویی و شفافیت را بالا می‌برد. مالکان خصوصی نیازی به پر کردن اظهارنامه ماهانه جداگانه برای ثبت یک آگهی ندارند، اما پلتفرم‌های آنلاین از این پس برای تأیید هویت آن‌ها مدارک بیشتری از جمله شماره مالیاتی یا شماره شناسایی اتباع خارجی درخواست خواهند کرد تا بتوانند الزامات قانونی گزارش‌دهی خود را به طور کامل برآورده سازند.[1][2]

کارشناسان حقوقی املاک هشدار می‌دهند که استفاده از حساب کاربری اشخاص دیگر، شماره تلفن‌های غیرقابل تأیید، یا ثبت اطلاعاتی که با سند رسمی ملک همخوانی ندارد، می‌تواند منجر به ایجاد مغایرت داده‌ای در سیستم اداره درآمد شود. این مغایرت‌ها نه تنها فرآیند فروش یا اجاره را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه ممکن است به جریمه‌های مالیاتی سنگین برای آگهی‌دهنده منجر شود. خریداران و مستأجران نیز باید پیش از هرگونه واریز وجه، اطلاعات ملک را با دقت بیشتری با اسناد رسمی تطبیق دهند تا از صحت مالکیت و قانونی بودن معامله اطمینان حاصل کنند.[1][2]

اجرای این سیستم جدید همچنین تأثیر مستقیمی بر نحوه فعالیت مشاوران املاک و واسطه‌های بازار مسکن خواهد داشت. تا پیش از این، برخی از دلالان غیررسمی با ثبت آگهی‌های متعدد و بدون داشتن مجوزهای لازم، اقدام به بازاریابی برای املاکی می‌کردند که مالکیت آن‌ها مشخص نبود. با الزامی شدن ثبت کدهای هویتی و مالیاتی، فعالیت این دسته از واسطه‌ها به شدت محدود می‌شود، زیرا پلتفرم‌ها برای جلوگیری از جریمه‌های دولتی، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید هویت شده اجازه انتشار آگهی خواهند داد.[1][2]

از سوی دیگر، این بخشنامه بخشی از یک برنامه جامع‌تر برای دیجیتالی کردن سیستم مالیاتی ترکیه محسوب می‌شود. دولت ترکیه در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با اتصال پایگاه‌های داده مختلف، از جمله سازمان ثبت اسناد، اداره مهاجرت و سیستم بانکی، یک شبکه یکپارچه برای رصد تراکنش‌های مالی ایجاد کند. گزارش‌دهی ماهانه پلتفرم‌های آنلاین، قطعه دیگری از این پازل است که به مقامات اجازه می‌دهد تا تصویری واضح‌تر از حجم واقعی معاملات و درآمدهای حاصل از اجاره‌بها در سراسر کشور به دست آورند.[1][3]

در نهایت، موفقیت این طرح به میزان همکاری پلتفرم‌های بزرگ و توانایی زیرساخت‌های فنی اداره درآمد ترکیه برای پردازش حجم عظیم داده‌های دریافتی بستگی دارد. در حالی که خریداران و مستأجران از افزایش امنیت و کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی بهره‌مند خواهند شد، مالکان و سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری فرآیندهای قانونی را طی کنند. تطبیق کامل اطلاعات آگهی با اسناد رسمی، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی است که تخطی از آن می‌تواند تبعات مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.[1][2]