اتحادیه اروپا در ازای خروج نام دو میلیاردر از فهرست تحریم‌ها، تحریم‌های روسیه را سه سال تمدید کرد

برای دولت‌هایی که به دنبال ایجاد یک دیوار اقتصادی دائمی در برابر مسکو هستند، هرگونه امتیاز به سرمایه روسی شکافی در عزم اروپاست که به فرسایش حقوقی پاداش می‌دهد. در مقابل، برای کشورهای عضوی که تهدید به وتوی کل ساختار تحریم‌ها می‌کنند، مسدود کردن دارایی‌های افراد خاص، زیاده‌روی‌های حقوقی شکننده‌ای است که استراتژی کلان ژئوپلیتیک را به خطر می‌اندازد.

این مواضع ناسازگار این هفته در بروکسل با یکدیگر برخورد کردند و به یک بده‌بستان ساختاری منجر شدند. اتحادیه اروپا موفق شد رژیم تحریم‌های خود علیه روسیه را برای سه سال تمدید کند و از چرخه سنتی تمدید ۱۸۰ روزه که به یک آسیب‌پذیری دیپلماتیک تکرارشونده تبدیل شده بود، عبور کند.[2][4]

برای تضمین تایید متفق‌القول هر ۲۷ کشور عضو که برای تمدید الزامی بود، این اتحادیه موافقت کرد نام علیشیر عثمانف و میخائیل فریدمن، دو میلیاردر روس، را از فهرست تحریم‌های خود خارج کند. این مصالحه، تهدید فوری پایان مهلت را برطرف می‌کند و در عین حال نحوه مدیریت دیپلماسی اقتصادی اتحادیه اروپا را تا سپتامبر ۲۰۲۹ به طور بنیادین تغییر می‌دهد.[1][3][5]

پیش از این، شورای اروپا موظف بود چارچوب تحریم‌های خود را هر شش ماه یک‌بار با اتفاق آرا تمدید کند. این بازه زمانی کوتاه، اهرم فشار نامتناسبی به پایتخت‌های مخالف می‌داد تا بتوانند با تهدید به وتوی کل بسته اقدامات - که بیش از ۲۰۰۰ فرد و نهاد را در بر می‌گیرد - امتیازات نامرتبطی دریافت کنند.

چارچوب جدید، تحریم‌های کلان بخشی و فردی را برای ۳۶ ماه تثبیت می‌کند. با تمدید این افق تا سال ۲۰۲۹، اتحادیه اروپا اقدامات اقتصادی هسته‌ای خود را از تغییرات سیاسی کوتاه‌مدت در درون کشورهای عضو مصون می‌دارد.[2][4]

هزینه این ثبات نهادی، خروج نام دو چهره سرشناس از فهرست تحریم‌ها بود. علیشیر عثمانف، غول صنایع فلزی و مخابرات، و میخائیل فریدمن، از بنیان‌گذاران گروه آلفا، هر دو از سال ۲۰۲۲ کارزارهای حقوقی گسترده‌ای را علیه تحریم‌های خود به راه انداخته بودند.[1][5][8]

آربی‌سی-اوکراین (RBC-Ukraine) گزارش داد که میلیاردرهای روس فعالانه به دنبال یافتن خلأهای قانونی برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده‌اند؛ استراتژی‌ای که فشار مداومی بر خدمات حقوقی شورای اروپا وارد کرده است. خطر شکست در دادگاه‌های اروپایی، کشورهای عضو را در حفظ تحریم‌های فردی بدون شواهد غیرقابل انکار، محتاط‌تر کرده است.[6]

هیچ‌یک از اعلامیه‌های رسمی یا گزارش‌های دیپلماتیک استناد شده، حاوی نقل‌قول‌های مستقیم و رسمی از مذاکره‌کنندگان شورای اروپا درباره این بده‌بستان پشت درهای بسته نبود. با این حال، نشریه لووف هرالد (Lviv Herald) در پوشش سرمقاله خود، این توافق را «مصالحه عجیب تحریمی اروپا» توصیف کرد و هزینه دیپلماتیک پرداخت شده برای حفظ اتحاد را زیر سوال برد.[7]

برای اوکراین، تثبیت نهادی و بلندمدت بسته گسترده‌تر تحریم‌ها، به نظر می‌رسد بر معافیت‌های فردی ارجحیت دارد. کی‌یف پست (Kyiv Post) ماهیت دوگانه این توافق را برجسته کرد و در پوشش خبری خود، پیش از اشاره به خروج نام این دو الیگارش از فهرست، بر تمدید سه ساله تحریم‌ها تمرکز کرد.[4]

با قطعی شدن تمدید سه ساله، شورای اروپا تا پایان این دهه از یک درگیری دیگر بر سر تمدید تحریم‌ها اجتناب می‌کند. اکنون تمرکز دیپلماتیک از حفظ چارچوب حقوقی، به اجرای محدودیت‌های موجود و مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در سراسر قاره تغییر می‌یابد.