دیپلماسی چندوجهی: استراتژی کشورهای پسا‌شوروی برای توازن قوا در جهان چندقطبی

سرنوشت حاکمیت یک کشور کوچک در جهانی چندقطبی، در نقطه تلاقی زیرساخت‌ها و ادغام اقتصادی تعیین می‌شود؛ به‌طور دقیق‌تر، زمانی که یک دولت تصمیم می‌گیرد نیروی کار، انرژی و سرمایه خود را تنها از طریق یک همسایه هدایت کند یا آن را میان ۳ یا ۴ بلوک رقیب توزیع نماید. یک دولت با پراکنده کردن عامدانه این وابستگی‌ها، تضمین می‌کند که هیچ قدرت خارجی واحدی نتواند به‌طور یک‌جانبه اقتصاد آن را فلج کند. این رویکرد ساختاری به کشورداری، مکانیسم تعیین‌کننده فضای پسا‌شوروی در سال ۲۰۲۶ است.[4]

دقیقاً ۳۵ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، ۱۵ کشور مستقلی که از این فروپاشی ظهور کردند، صرفاً در میان حوزه‌های نفوذ سرگردان نیستند. در عوض، آن‌ها به‌طور فعال در حال نهادینه‌سازی استراتژی مشخصی به نام دیپلماسی چندوجهی هستند. این چارچوب ایجاب می‌کند که یک دولت روابط متوازن و مبتنی بر منافع متقابل را به‌طور همزمان با تمامی قدرت‌های بزرگ حفظ کند و بدون تن دادن به یک ائتلاف انحصاری، سرمایه‌گذاری و تضمین‌های امنیتی را جذب نماید.[1]

این مکانیسم از طریق ایجاد منافع هم‌پوشان در حداقل ۳ بردار اصلی ژئوپلیتیک عمل می‌کند: روسیه، چین و غرب. اگر کشوری برای تامین امنیت خود به مسکو متکی باشد، همزمان برای جذب سرمایه‌گذاری زیرساختی به پکن و برای قراردادهای انرژی به پایتخت‌های اروپایی روی می‌آورد. همان‌طور که نشریه دیپلمات (The Diplomat) درباره این منطقه خاطرنشان می‌کند: «برای بسیاری از کشورهای پسا‌شوروی، چندقطبی بودن پدیده جدیدی نیست. جهت‌یابی در میان قدرت‌های رقیب، از زمان استقلال بخش مهمی از استراتژی امنیتی آن‌ها بوده است.»[1]

کارآمدی این استراتژی در حال حاضر توسط پویایی‌های متغیر منطقه‌ای در حال آزمایش است. محیط نهادی و سیاسی حاکم بر روابط اقتصادی، تحت تاثیر جنگ جاری در اوکراین، در حال گذراندن یک دگرگونی بلندمدت است. به گزارش دیپلمات: «جنگ در اوکراین تحولی بسیار طولانی‌مدت در محیط نهادی و سیاسی که مهاجرت در آن رخ می‌دهد، ایجاد کرده است.»[2]

بازارهای مهاجرت و نیروی کار، معیار روشنی برای سنجش این تغییر ارائه می‌دهند، به‌ویژه در ۵ جمهوری آسیای مرکزی. در کشورهایی مانند قرقیزستان، حواله‌های ارزی شهروندان شاغل در خارج از کشور، بخش حیاتی اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی، این جریان‌های نیروی کار تقریباً به‌طور کامل به سمت روسیه هدایت می‌شدند که یک نقطه آسیب‌پذیری واحد ایجاد می‌کرد. با این حال، با افزایش خطرات ژئوپلیتیک مرتبط با این بازار واحد، دولت‌ها و شهروندان در حال ارزیابی مجدد اتکای خود به آن هستند.[2]

تغییر چهره مهاجرت در قرقیزستان، مکانیسم چندوجهی را در عمل به تصویر می‌کشد. این کشورها با جستجوی بازارهای کار جایگزین و تنوع بخشیدن به مقاصد نیروی کار خود، به‌طور فعال در حال کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر یک گره اقتصادی واحد هستند. این یک چرخش سیاسی به سمت یک هژمون جدید نیست، بلکه یک تنظیم مجدد ساختاری است که برای توزیع ریسک در حداقل ۲ بازار جایگزین و متمایز طراحی شده است.[2]

این رفتار مبتنی بر موازنه و پوشش ریسک، مختص فضای پسا‌شوروی نیست؛ بلکه رویه عملیاتی استاندارد برای قدرت‌های میانی در سطح جهانی است. برای مثال، ویتنام چارچوب بسیار مشابهی را در آسیای جنوب شرقی به کار می‌گیرد. همان‌طور که دیپلمات مشاهده می‌کند: «ویتنام به دلایل استراتژیک و تاریخی، عمیقاً متعهد است که از طریق موازنه به عدم قطعیت و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی پاسخ دهد. و این روش در حال نتیجه دادن است.»[3]

مدل ویتنامی نشان می‌دهد که استراتژی موازنه زمانی بهترین عملکرد را دارد که به جای یک واکنش مقطعی، در قالب سیاست‌های دولتی مدون شود. یک دولت با حفظ روابط دفاعی با ایالات متحده، ادغام اقتصادی با چین و مشارکت‌های استراتژیک با همسایگان منطقه‌ای، معماری دیپلماتیکی بنا می‌کند که در برابر شوک‌های خارجی بسیار مقاوم است.[3]

برای کشورهای پسا‌شوروی، اعمال این مدل نیازمند تنظیم و کالیبراسیون مداوم است. چالش اصلی در این است که اطمینان حاصل شود پیگیری بردارهای چندگانه به تعهدات متناقض منجر نمی‌شود. یک دولت باید عضویت خود در سازمان‌های منطقه‌ای - مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری شانگهای - را با دقت مدیریت کند و در عین حال، توافقنامه‌های دوجانبه با نهادهای غربی را نیز پیش ببرد.[1][4]

موفقیت یک سیاست چندوجهی در نهایت به انسجام داخلی دولت و توانایی آن در ارائه امتیازی ارزشمند به هر یک از قدرت‌های رقیب بستگی دارد. چه از طریق مواد معدنی حیاتی، جغرافیای استراتژیک، یا مسیرهای ترانزیت انرژی، دولت باید خود را برای بلوک‌های متعدد به عنصری ضروری تبدیل کند. ایستگاه بعدی و قابل راستی‌آزمایی برای این استراتژی، نحوه مذاکره این کشورها در توافقنامه‌های تعرفه منطقه‌ای سال ۲۰۲۷ خواهد بود که نشان می‌دهد آیا روند تنوع‌بخشی اقتصادی آن‌ها در حال شتاب گرفتن است یا خیر.[1][4]