گزارش وال استریت ژورنال: ارسال ۱۳۰۰ محموله قطعات دو منظوره از چین به برنامه موشکی و پهپادی ایران

در حالی که پکن به صورت علنی بر نقش خود به عنوان میانجی صلح تاکید می‌کند، داده‌های گمرکی واقعیت متفاوتی را در مسیرهای هوایی میان چین و ایران نشان می‌دهند. بر اساس گزارش تحقیقی جدید وال استریت ژورنال، تامین‌کنندگان چینی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۳۰۰ محموله هوایی حاوی قطعات دو منظوره را به وزارت دفاع ایران ارسال کرده‌اند.[1][2]

این محموله‌ها که ارسال آن‌ها تا پایان ماه ژوئن ادامه داشته است، شامل دستگاه‌های موقعیت‌یاب (GPS)، موتورهای الکتریکی، قطعات موتور هواپیما و ترکیبات شیمیایی مانند پرکلرات سدیم است که در پیشران موشک‌های بالستیک کاربرد دارد. کیت کورن، معاون برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، در این باره به وال استریت ژورنال گفته است: «برخی از قطعات مبادله شده به طور قطع در پهپادهای شاهد ایران استفاده می‌شوند.» این قطعات برای حفظ و توسعه برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران در میان تحریم‌های شدید ایالات متحده و محدودیت‌های دریایی، حیاتی محسوب می‌شوند.[3][6]

نکته قابل توجه در این گزارش، زمان‌بندی برخی از این ارسال‌هاست. در تاریخ ۱۷ ژوئن، دقیقا در همان روزی که واشنگتن و تهران بر سر یک آتش‌بس موقت ۶۰ روزه توافق کردند، یک هواپیمای چینی حامل تجهیزات الکترونیکی برای وزارت دفاع ایران در تهران به زمین نشست. تنها دو روز پس از آن، بیش از ۱۲ محموله دیگر حاوی قطعاتی به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار که در ساخت پهپادها کاربرد دارند، وارد ایران شدند.[1][4]

برای دور زدن محدودیت‌های تجارت دریایی، ایران ارتباطات هوایی خود را با چین به شدت گسترش داده است. شرکت هواپیمایی ماهان که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، پروازهای باری خود را از شهرهای پکن، شانگهای و گوانگژو به تهران، از چهار پرواز در هفته در اوایل ماه مارس، به حدود ۲۷ پرواز در هفته در اواخر آوریل افزایش داد. تا هفته اول سپتامبر، این رقم به ۳۹ پرواز رسید که تقریبا دو برابر سطح پیش از آغاز درگیری‌هاست.[2][6]

گزارش وال استریت ژورنال همچنین اشاره می‌کند که نهادهای چینی پیش از حمله موشکی ۱۷ ژوئیه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از این پایگاه آمریکایی را در اختیار ایران قرار داده‌اند. علاوه بر این، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که بانک‌ها و شرکت‌های پوششی چینی به تهران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و میلیاردها دلار منابع مالی را برای این کشور فراهم کرده‌اند.[1][5]

در شرایطی که دولت ایالات متحده عملیات جدیدی با عنوان «طرد اقتصادی» را برای هدف قرار دادن این شبکه‌های تامین مالی و تجهیزاتی آغاز کرده است، جریان مداوم فناوری‌های دو منظوره نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی تحریم‌های غربی است. این زنجیره تامین فعال نشان می‌دهد که پایگاه صنعتی دفاعی ایران، فارغ از فشارهای بین‌المللی، همچنان به قطعات حیاتی مورد نیاز خود دسترسی دارد و توقف این روند نیازمند تغییرات بنیادین در نظارت بر خطوط هوایی تجاری است.[2][5]

بسیاری از این محموله‌ها تحت ماده ۱۱۹ مقررات گمرکی ایران ثبت شده‌اند که واردات دفاعی را از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف می‌کند. این معافیت‌ها نشان‌دهنده هماهنگی ساختاری میان نهادهای دولتی برای تسریع در روند ترخیص و انتقال مستقیم این تجهیزات حساس به سایت‌های مونتاژ و تولید تسلیحات است.[3][6]

علاوه بر قطعات الکترونیکی، تامین‌کنندگان چینی تنها چند روز پیش از آغاز درگیری‌ها در اواخر فوریه، حدود ۳۰۰ تن ترکیبات شیمیایی را به وزارت دفاع ایران تحویل دادند. این حجم از مواد شیمیایی پیشران، توانایی ایران را برای جایگزینی سریع موشک‌های شلیک شده و حفظ ذخایر استراتژیک خود در طول دوره‌های تنش به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.[2][6]