رفتن به محتوای اصلی
مجازات اعدامعفو بین‌الملل· 7 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن اعدام دست‌کم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند.

به قلم حسین زارعی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آبان ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای فوری، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای تمامی احکام اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند. این درخواست در پی اعدام دست‌کم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ مطرح شده است.[1][2]

این نهاد برجسته حقوق بشری تأکید کرده است که احکام صادر شده برای این افراد، پس از برگزاری دادگاه‌هایی به شدت ناعادلانه و بر پایه اعترافات اجباری به اجرا درآمده‌اند. عفو بین‌الملل هشدار داد که خطر اجرای احکام اعدام بیشتر با انگیزه‌های سیاسی، همچنان ده‌ها زندانی دیگر را تهدید می‌کند.[1][2]

دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشتر در این زمینه اعلام کرده بود که اعدام خودسرانه این مردان جوان یادآوری تکان‌دهنده‌ای از رویکرد مقامات ایرانی است. به گفته او، حاکمیت از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای بالا بردن هزینه مخالفت استفاده می‌کند تا جامعه را به سکوت وادارد.[4][6]

اعدام‌های اخیر در کرج و اصفهان

در تازه‌ترین موج اجرای احکام، رسانه‌های دولتی ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ (۸ نوامبر ۲۰۲۶) از اعدام سه نفر در زندان قزل‌حصار کرج خبر دادند. حسن دیوند، حمید کاظمی و رضا زنگنه به اتهام مشارکت در ناآرامی‌های مسلحانه و ارتباط با کشورهای متخاصم به دار آویخته شدند.[2][5]

مقامات قضایی ادعا کرده‌اند که این افراد در جریان اعتراضات دی‌ماه، از سلاح گرم و مواد منفجره استفاده کرده‌اند. با این حال، نهادهای حقوق بشری مستقل می‌گویند که روند دادرسی آن‌ها شفاف نبوده و احکام مصادره اموال نیز برای این سه نفر صادر شده است.[5]

چند روز پیش از آن، در تاریخ ۱۲ آبان (۳ نوامبر)، احکام اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۱۹ ساله، در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. این دو نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند که به کشته شدن چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه ارتباط داده شده است.[3][8]

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده است که با اعدام این دو نوجوان، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی به ۹ نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، روند رسیدگی به این پرونده با گزارش‌های متعددی از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض جدی حقوق دادرسی همراه بوده است.[3][8]

آمار فزاینده اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶

گزارش‌های نهادهای ناظر نشان می‌دهد که ماشین اعدام در ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال حرکت است. سازمان حقوق بشر ایران در اوایل نوامبر اعلام کرد که در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۹۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.[3]

روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر بر اساس گزارش‌های حقوق بشری.

از این تعداد، حداقل ۸۱ نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی روبه‌رو بوده‌اند که شامل معترضان، زندانیان سیاسی و افراد متهم به جاسوسی می‌شود. تنها در ماه اکتبر، ۷۷ اعدام ثبت شده است که مقامات رسمی تنها ۱۳ مورد از آن‌ها را به صورت علنی اعلام کرده‌اند.[3]

عفو بین‌الملل پیشتر گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی با اجرای ۲۱۵۹ حکم اعدام، رکورد جدیدی را در سه دهه گذشته ثبت کرده است. این آمار، ایران را در صدر فهرست کشورهای اجراکننده مجازات مرگ نسبت به جمعیت قرار می‌دهد.[6][7]

هدف قرار گرفتن ورزشکاران و فعالان مدنی

یکی از ابعاد نگران‌کننده سرکوب‌های اخیر، تمرکز دستگاه قضایی بر ورزشکاران و چهره‌های شناخته‌شده است. سازمان غیرانتفاعی «حقوق بشر برای ورزش» در گزارشی در ۱۱ نوامبر اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات دی‌ماه، بیش از ۲۰۰ ورزشکار ایرانی کشته یا اعدام شده‌اند.[7]

در اواسط اکتبر، علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و موسیقی‌دان ایرانی که سابقه صعود به قله اورست را داشت، به اتهام مشارکت مسلحانه و حمایت از گروه‌های مخالف اعدام شد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند که در حال حاضر هفت ورزشکار دیگر، از جمله ترانه رحیمی، سوارکار ۲۰ ساله، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.[7]

روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب، که مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند، همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان مستقل بوده است. متهمان در این دادگاه‌ها غالباً با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو می‌شوند که تعاریف حقوقی مبهمی دارند و دست قضات را برای صدور احکام سنگین باز می‌گذارند.[4][6]

واکنش‌های بین‌المللی و درخواست برای اقدام دیپلماتیک

در پی تشدید اعدام‌ها، فشارهای دیپلماتیک بر تهران افزایش یافته است. در ماه سپتامبر، بیش از ۴۰ کشور جهان با صدور بیانیه‌ای مشترک، استفاده مداوم و فزاینده از مجازات اعدام در ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف این روند شدند.[7]

تصویرسازی: روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان مستقل بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر خود از جامعه جهانی خواسته است تا فراتر از محکومیت‌های لفظی عمل کند. این سازمان تأکید دارد که باید اقدامات دیپلماتیک فوری برای مقابله با نقض مستمر حق حیات در ایران صورت گیرد و پرونده مقامات مسئول به نهادهای بین‌المللی ارجاع داده شود.[1][2]

علاوه بر عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با انتقاد از رویه قضایی در ایران، اعلام کرده است که مقامات از محاکمه‌های شتاب‌زده و اعدام‌های علنی برای ایجاد ترس استفاده می‌کنند. هدف از این اقدامات، جلوگیری از شکل‌گیری مجدد هسته‌های اعتراضی در سطح جامعه ارزیابی شده است.[3]

بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات که به صدور حکم اعدام منجر شده‌اند، هیچ‌گونه اتهام قتلی علیه متهمان مطرح نبوده است. این موضوع تناقض آشکار رویه قضایی ایران با قوانین بین‌المللی را نشان می‌دهد که مجازات مرگ را تنها برای جدی‌ترین جرایم مجاز می‌داند.[2][3]

چشم‌انداز حقوقی و وضعیت زندانیان در معرض خطر

در حال حاضر، برآورد می‌شود که دست‌کم ۷۸ نفر در ارتباط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. خانواده‌های این زندانیان در وضعیت بی‌خبری و اضطراب مداوم به سر می‌برند و دسترسی آن‌ها به وکلای انتخابی به شدت محدود است.[4]

حقوق‌دانان تأکید می‌کنند که بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فردی حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف محاکمه شود. با این حال، ساختار فعلی دادگاه‌های انقلاب این تضمین‌های بنیادین را به طور سیستماتیک نقض می‌کند.[6]

یکی از چالش‌های اساسی در سیستم قضایی ایران، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس این تبصره، متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکلای خود را از میان فهرستی که توسط رئیس قوه قضاییه تأیید شده است، انتخاب کنند.[4]

این محدودیت قانونی باعث می‌شود که متهمان در حساس‌ترین مرحله پرونده، یعنی زمان بازجویی‌ها، از داشتن وکیل مستقل و مدافع واقعی محروم بمانند. گزارش‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بیشترین موارد شکنجه و اخذ اعترافات اجباری دقیقاً در همین دوره انفرادی و بازجویی‌های بدون حضور وکیل رخ می‌دهد.[4][6]

در پرونده‌های اخیر، از جمله پرونده متهمان کرج و اصفهان، تلویزیون دولتی ایران پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی، اقدام به پخش اعترافات متهمان کرده است. این اقدام که نقض آشکار اصل برائت محسوب می‌شود، به رویه‌ای معمول برای آماده‌سازی افکار عمومی جهت پذیرش احکام اعدام تبدیل شده است.[3][5]

تصویرسازی: بسیاری از متهمان امنیتی در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل مستقل محروم هستند.

تأثیر اعدام‌ها بر جامعه و خانواده‌ها

آثار مخرب این اعدام‌ها تنها به قربانیان محدود نمی‌شود، بلکه خانواده‌های آن‌ها و کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بسیاری از موارد، مقامات امنیتی از تحویل پیکر اعدام‌شدگان به خانواده‌ها خودداری کرده یا آن‌ها را مجبور به دفن شبانه و بدون برگزاری مراسم سوگواری می‌کنند.[3]

به عنوان مثال، در پرونده برادران سپاهی که در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند، خانواده آن‌ها در یک روز دو فرزند خود را از دست دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که علیرضا پیش از اجرای حکم از هوش رفته و به بیمارستان منتقل شده بود، اما پس از بهبودی نسبی، حکم اعدام او اجرا شد.[8]

این سطح از خشونت سیستماتیک، به گفته روان‌شناسان اجتماعی، باعث ایجاد ترومای جمعی در جامعه می‌شود. با این حال، فعالان مدنی معتقدند که برخلاف انتظار مقامات، این سرکوب‌ها نتوانسته است هسته‌های مقاومت مدنی را به طور کامل از بین ببرد و تنها به تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم انجامیده است.[8]

در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا نیز به طور مستمر قطعنامه‌هایی در محکومیت این روند صادر کرده‌اند. با این وجود، فقدان ضمانت اجرایی برای این قطعنامه‌ها باعث شده تا جمهوری اسلامی بدون نگرانی جدی از پیامدهای حقوقی، به اجرای احکام ادامه دهد.[1][7]

در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا نیز به طور مستمر قطعنامه‌هایی در محکومیت این روند صادر کرده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که بدون مداخله مؤثر و هماهنگ جامعه جهانی، ماشین اعدام در ایران به کار خود ادامه خواهد داد. توقف فوری این احکام، نیازمند اراده‌ای فراتر از مرزهای ایران و ایجاد مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی است.[1][2]

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود بار دیگر تأکید کرده است که مجازات اعدام، تحت هر شرایطی، نقض فاحش حق حیات و ظالمانه‌ترین نوع مجازات است. این سازمان متعهد شده است که تا زمان لغو کامل این مجازات در قوانین ایران، به مستندسازی و افشای نقض حقوق بشر ادامه دهد.[2][4]

نکات کلیدی

  • عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران و مداخله دیپلماتیک جامعه جهانی شد.
  • دست‌کم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند.
  • سازمان حقوق بشر ایران از اجرای ۶۹۱ حکم اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد.
  • گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ ورزشکار از زمان آغاز اعتراضات کشته یا اعدام شده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

  • تعداد دقیق زندانیان سیاسی و معترضانی که در حال حاضر با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند، به دلیل عدم شفافیت قضایی مشخص نیست.
  • میزان تأثیرگذاری فشارهای دیپلماتیک و بیانیه‌های بین‌المللی بر توقف ماشین اعدام در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران که با سرکوب گسترده و بازداشت هزاران نفر همراه شد.

  2. شهریور تا مهر ۱۴۰۵

    اجرای حکم اعدام پنج نفر از معترضان در مشهد و شهرکرد که با واکنش تند عفو بین‌الملل مواجه شد.

  3. ۱۲ آبان ۱۴۰۵

    اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان در ارتباط با پرونده موسوم به میدان علیخانی.

  4. ۱۷ آبان ۱۴۰۵

    اجرای حکم اعدام سه متهم امنیتی در زندان قزل‌حصار کرج به اتهام ارتباط با کشورهای متخاصم.

  5. ۲۰ آبان ۱۴۰۵

    صدور بیانیه فوری عفو بین‌الملل برای توقف اعدام‌ها و هشدار درباره اعدام ۳۹ معترض.

نهادهای حقوق بشری 60%مقامات قضایی ایران 20%جامعه جهانی و دیپلمات‌ها 20%
نهادهای حقوق بشری
خواستار توقف فوری اعدام‌ها و پاسخگویی مقامات قضایی به دلیل نقض دادرسی عادلانه هستند.
مقامات قضایی ایران
احکام اعدام را اجرای قانون در برابر اقدامات مسلحانه و تهدیدات امنیت ملی می‌دانند.
جامعه جهانی و دیپلمات‌ها
با صدور بیانیه‌های مشترک، استفاده فزاینده از مجازات مرگ را محکوم کرده و خواستار اصلاحات حقوقی هستند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده که به دلیل فشارهای امنیتی امکان مصاحبه آزادانه ندارند
  • وکلای مستقل دادگستری در داخل ایران که از دسترسی به پرونده‌های امنیتی محروم شده‌اند

منابع

پوشش منابع

8 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 60%مقامات قضایی ایران 20%جامعه جهانی و دیپلمات‌ها 20%
  1. [1]Iran NTV

    عفو بین‌الملل اعلام کرد: اعدام خودسرانه دست‌کم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴

    مطالعه در Iran NTV →
  2. [2]Mojahedin.org

    فشار حقوق‌بشری بر رژیم ایران؛ عفو بین‌الملل توقف احکام اعدام را خواستار شد

    مطالعه در Mojahedin.org →
  3. [3]Iran International

    Iran Human Rights reports 691 executions in 10 months amid ongoing crackdowns

    مطالعه در Iran International →
  4. [4]Amnesty Internationalنهادهای حقوق بشری

    Iranian authorities arbitrarily executing people convicted in relation to January 2026 protests

    مطالعه در Amnesty International →
  5. [5]The Times of Israelجامعه جهانی و دیپلمات‌ها

    Iran executes three men over January protests

    مطالعه در The Times of Israel →
  6. [6]JURISTنهادهای حقوق بشری

    Amnesty International laments Iran executions of five men convicted over January protests

    مطالعه در JURIST →
  7. [7]UNSW Sydneyجامعه جهانی و دیپلمات‌ها

    More than 200 athletes have been killed in Iran since January

    مطالعه در UNSW Sydney →
  8. [8]Iran Human Rights Monitorنهادهای حقوق بشری

    Ali-Khani Square, Isfahan: Nine Executions and Six More Prisoners Awaiting Their Fate

    مطالعه در Iran Human Rights Monitor →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.