جهش ۱۵.۷ درصدی ارزش معاملات فروش املاک عمان؛ حجم کل معاملات در ۷ ماه به ۴.۵ میلیارد دلار رسید

در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان (NCSI) مستقر در مسقط، داده‌های جدیدی را منتشر کرد که نشان از تحولی چشمگیر در بازار املاک و مستغلات این کشور دارد. بر اساس این گزارش رسمی، ارزش کل معاملات املاک در عمان طی هفت ماهه نخست سال جاری میلادی از مرز ۱.۷۱۵ میلیارد ریال عمان، معادل تقریبی ۴.۴۶ میلیارد دلار آمریکا، عبور کرده است.

این رقم نسبت به رقم ۱.۵۹۳ میلیارد ریالی ثبت شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، رشد سالانه ۷.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار تأیید می‌کند که بازار مسکن عمان پس از یک دوره تثبیت، اکنون با قدرت وارد فاز رونق و جذب سرمایه‌های جدید شده است و توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه تثبیت کند.[1]

موتور محرک اصلی این رشد قابل‌توجه، جهش خیره‌کننده در ارزش قراردادهای فروش بوده است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که ارزش کل قراردادهای فروش با ۱۵.۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به رقم ۸۴۳.۲ میلیون ریال عمان (۲.۱۹ میلیارد دلار) رسیده است.

این در حالی است که تعداد کل قراردادهای فروش ثبت شده در همین بازه زمانی تنها ۳.۹ درصد رشد داشته و از ۳۸ هزار و ۲۲۶ مورد به ۳۹ هزار و ۷۱۹ مورد رسیده است. این تفاوت معنادار میان رشد ارزش و رشد حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اقتصادی برای تحلیلگران بازار به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تغییر رفتار خریداران است.[1]

کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران موسسات بین‌المللی نظیر «امتلاک گلوبال» (Imtilak Global) معتقدند که شکاف موجود میان رشد ارزش و تعداد معاملات، یک پدیده کاملاً استراتژیک و مثبت است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر واحد مسکونی یا تجاری معامله شده به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، خریداران و سرمایه‌گذاران اکنون تمایل بسیار بیشتری به خرید املاک لوکس‌تر، پروژه‌های پرایم در موقعیت‌های مکانی برتر و خانه‌هایی با متراژ بالاتر پیدا کرده‌اند. این روند به معنای افزایش ارزش ذاتی دارایی‌ها در عمان است و به سرمایه‌گذاران فعلی این اطمینان را می‌دهد که سبد املاک آن‌ها با سرعتی بیشتر از نرخ تورم در حال رشد و سودآوری است.

همگام با رونق در بخش فروش، بخش تامین مالی و وام مسکن نیز تحرک بسیار بالایی را در سال ۲۰۲۶ تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، تعداد قراردادهای وام مسکن با جهش چشمگیر ۲۲.۳ درصدی به ۱۵ هزار و ۴۴۱ مورد رسید. این افزایش شدید در تقاضا برای تسهیلات بانکی، نشان‌دهنده ورود پرقدرت خریداران مصرفی، خانواده‌ها و زوج‌های جوان به بازار برای خانه‌دار شدن است. سیاست‌های حمایتی دولت عمان در راستای تسهیل شرایط وام‌دهی نقش مهمی در ترغیب شهروندان برای ورود به بازار املاک ایفا کرده است.[1]

با وجود رشد ۲۲.۳ درصدی در تعداد وام‌های اعطا شده، ارزش کل قراردادهای وام مسکن با رشد ملایم و کنترل‌شده ۰.۷ درصدی در سطح ۸۶۴.۴ میلیون ریال عمان (۲.۲۵ میلیارد دلار) تثبیت شد. این آمار نشان می‌دهد که بانک‌های عمانی استراتژی خود را به سمت ارائه تسهیلات خردتر اما به طیف وسیع‌تری از شهروندان تغییر داده‌اند.

این رویکرد نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط را برای ورود به بازار مسکن تقویت می‌کند، بلکه از ایجاد حباب‌های قیمتی ناشی از تزریق نقدینگی کلان به پروژه‌های محدود جلوگیری کرده و به توزیع عادلانه‌تر ثروت در بخش املاک کمک شایانی می‌نماید.[1]

در سوی دیگر بازار، قراردادهای معاوضه املاک (Swap) رفتار کاملاً متفاوتی را نسبت به سایر بخش‌ها ثبت کردند. آمارها نشان می‌دهد که با وجود کاهش ۴۱.۶ درصدی در تعداد این قراردادها (کاهش از ۷۰۴ مورد در سال گذشته به ۴۱۱ مورد در سال جاری)، ارزش کل آن‌ها با رشد قابل‌توجه ۳۳.۶ درصدی به ۸.۲ میلیون ریال عمان رسیده است.

این روند متضاد حاکی از آن است که اگرچه تعداد دفعات معاوضه ملک کاهش یافته، اما تبادل دارایی‌های تجاری و مسکونی بسیار باارزش‌تر و کلان‌تر در میان مالکان بزرگ، شرکت‌های توسعه‌دهنده و نهادهای سرمایه‌گذاری در حال انجام است.[1]

یکی از شاخص‌های کلیدی و امیدوارکننده در گزارش اخیر، بازگشت پررنگ سرمایه‌گذاران منطقه‌ای به بازار املاک عمان است. تعداد اسناد مالکیت صادر شده برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ با رشد ۱۱.۲ درصدی به ۶۴۳ واحد رسید.

سرمایه‌گذاران حاشیه خلیج فارس معمولاً به عنوان محتاط‌ترین و هوشمندترین بازیگران اقتصادی منطقه شناخته می‌شوند. ورود مجدد آن‌ها به بازار عمان نشان‌دهنده اعتماد عمیق به ثبات قانونی، امنیت سرمایه‌گذاری و بازدهی جذاب اجاره‌بها (که به طور میانگین بین ۷ تا ۹ درصد برآورد می‌شود) در این کشور است.[1]

در نگاهی جامع به وضعیت مالکیت، تعداد کل اسناد صادر شده در این دوره هفت ماهه با رشد ۱۰.۷ درصدی به ۱۱۹ هزار و ۸۳۲ فقره رسید که نشان از پویایی بالای سیستم ثبت اسناد و نقل و انتقالات دارد.

با توجه به برنامه‌های کلان دولت عمان در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۴۰» و تخصیص بودجه‌های حمایتی از سوی بانک مرکزی برای توسعه زیرساخت‌های شهری، انتظار می‌رود روند صعودی ورود سرمایه‌های خارجی و افزایش ارزش دارایی‌ها در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ نیز با قدرت تداوم یابد و عمان را به یکی از قطب‌های نوظهور املاک در خاورمیانه تبدیل کند.[1]