کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران: کدام بخش‌های اقتصادی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند؟

در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، سیگنال‌های جدیدی از نیویورک و واشنگتن مسیر پیش‌بینی‌های اقتصادی را تغییر داد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی طرحی برای کاهش محدود تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در ازای گام‌های عملی در برنامه هسته‌ای است [2][7]. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که واشنگتن «آماده است در ازای پیشرفت ملموس در برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مسدودشده این کشور را بررسی کند» [1]. این گشایش دیپلماتیک که هم‌اکنون توسط عباس عراقچی و میانجی‌گران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حال پیگیری است [3]، می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصادی باشد که تحت فشار حداکثری به شدت منزوی شده است [4].[1][2][3][4][7]

مکانیسم اثرگذاری این گشایش احتمالی، بر سه شریان حیاتی اقتصاد ایران متمرکز است: صادرات نفت خام، اتصال مجدد به شبکه بانکی جهانی، و بازگشت ذخایر ارزی. بدون این سه عنصر، اقتصاد در یک وضعیت اصطکاک دائمی فعالیت می‌کند و کسب‌وکارها مجبورند برای دور زدن سیستم مالی رسمی، هزینه‌های مبادلاتی سنگینی را بپردازند. درک دقیق اینکه لغو تحریم‌ها چگونه این موانع را برطرف می‌کند، نیازمند بررسی ساختار فروش و انتقال پول در شرایط فعلی است [6].[6]

بخش نفت، سریع‌ترین و ملموس‌ترین واکنش را به لغو تحریم‌ها نشان خواهد داد. در حال حاضر، ایران به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی مجبور است نفت خود را با تخفیف‌های قابل‌توجهی به شبکه محدودی از خریداران بفروشد و از ناوگان سایه برای حمل‌ونقل استفاده کند. به عنوان یک نمونه از تأثیر محدودیت‌های بازار، حتی کشوری مانند عراق نیز در قراردادهای اخیر خود با هند مجبور به ارائه تخفیف‌های ۲۸ دلاری در هر بشکه شده است [5]. لغو تحریم‌ها به ایران اجازه می‌دهد نفت خود را به قیمت واقعی بازار جهانی بفروشد که این امر به تنهایی، بدون نیاز به افزایش حجم تولید، میلیاردها دلار به درآمدهای سالانه کشور می‌افزاید.[5]

فراتر از حذف تخفیف‌های اجباری، حجم صادرات نیز پتانسیل جهش دارد. پیش از آغاز کارزار فشار حداکثری، صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز می‌رسید. بازگشت به این سطح تولید تنها نیازمند مجوزهای قانونی نیست، بلکه مستلزم بازگشت شرکت‌های بیمه بین‌المللی و غول‌های لجستیک دریایی است که در سال‌های اخیر به دلیل ترس از جریمه‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از پهلوگیری در بنادر ایران خودداری کرده‌اند.

دومین ستون این تغییرات، عادی‌سازی روابط بانکی و اتصال به سیستم پیام‌رسان سوئیفت (SWIFT) است. در شرایط انزوا [4]، حتی تجارت کالاهای معاف از تحریم مانند غذا و دارو نیز با موانع جدی روبرو است. واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر به شبکه‌ای از صرافی‌ها و سیستم‌های تهاتر متکی هستند که بر اساس برآوردهای نهادهای اقتصادی، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به هزینه تمام‌شده هر تراکنش بین‌المللی می‌افزاید.[4]

اتصال مجدد به شبکه مالی جهانی، این هزینه‌های اصطکاکی را به شدت کاهش می‌دهد. این امر به بانک مرکزی ایران اجازه می‌دهد تا ذخایر ارزی خود را به صورت کارآمدتری مدیریت کرده و ثبات را به بازار داخلی بازگرداند. با این حال، کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند که لغو تحریم‌های آمریکا به تنهایی مسیر را کاملاً هموار نمی‌کند [6]؛ بانک‌های خارجی به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ترس از بازگشت ناگهانی تحریم‌ها، همچنان با احتیاط عمل خواهند کرد.[6]

سومین پیامد فوری، آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های خارجی است. این منابع که پیش‌تر در کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه شده بودند، در صورت توافق نهایی آزاد خواهند شد [1][7]. دسترسی به این منابع، قدرت آتش بانک مرکزی را برای مداخله در بازار آزاد ارز و دفاع از ارزش ریال در برابر حملات سفته‌بازانه به شدت افزایش می‌دهد.[1][7]

تثبیت و تقویت نرخ ریال، مستقیماً به معنای کاهش تورم وارداتی است. برای شهروندان ایرانی که قدرت خرید آن‌ها در اثر امواج متوالی کاهش ارزش پول ملی به شدت آسیب دیده است [4]، این ملموس‌ترین دستاورد اقتصادی خواهد بود. کاهش نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی می‌شود که این امر به نوبه خود، هزینه‌های تولید را برای صنایع داخلی کاهش می‌دهد.[4]

با وجود این مکانیسم‌های روشن برای بهبود، واقعیت‌های ساختاری همچنان پیچیده باقی می‌مانند. صرف‌نظر از نتایج مذاکرات جاری [3]، ریسک سیاسی در هر تصمیم‌گیری بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در ایران لحاظ می‌شود. شرکت‌های چندملیتی احتمالاً پروژه‌های سرمایه‌بر مانند نوسازی زیرساخت‌های فرسوده انرژی ایران را تا زمانی که پایداری توافق ثابت نشود، به تعویق خواهند انداخت.[3]

در نهایت، اقتصاد ایران در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد. همان‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، در صورت شکست مذاکرات، انزوای اقتصادی تشدید خواهد شد؛ به طوری که به نوشته لوموند، «فهرست کشورهایی که ارتباطات هوایی خود با ایران را محدود یا متوقف می‌کنند، همچنان در حال افزایش است و مسیرهای باقی‌مانده نیز روزبه‌روز نامطمئن‌تر می‌شوند» [4]. دستیابی به یک توافق، حتی به صورت محدود [2]، تنها راه برای معکوس کردن این روند و کاهش هزینه‌های فلج‌کننده تجارت است.[2][4]