اقتصاد غیررسمی در ایران: ابعاد، علل و پیامدهای اشتغال ناپایدار

برای سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران سازمان تامین اجتماعی، اقتصاد غیررسمی یک حفره سیاه است که درآمدهای مالیاتی را می‌بلعد و با خارج کردن ۱۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. اما از نگاه صاحبان کارگاه‌های کوچک و پیمانکاران خرد، استخدام غیررسمی و فرار از پرداخت سهم ۲۳ درصدی حق بیمه، تنها راه نجات کسب‌وکارها از تعطیلی در میان موج تورم و هزینه‌های فزاینده تولید است. در این میان، آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران به صورت غیررسمی است و از جمعیت فعال ۲۶.۴ میلیون نفری، تنها ۱۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند.[3]

اشتغال غیررسمی به مشاغلی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب‌های نظارتی، مالیاتی و حمایتی دولت فعالیت می‌کنند. در این ساختار، کارگران روزمزد آسیب‌پذیرترین حلقه زنجیر محسوب می‌شوند. خبرگزاری بازار کار در گزارشی تصریح می‌کند: «کارگران روزمزد، به عنوان آسیب‌پذیرترین افراد در بین نیروهای کار دیگر هستند. زمانی که قرارداد خاصی بین آن‌ها و کارفرما منعقد نشده باشد، امکان عدم پرداخت حق و حقوق کارگر روزمزد توسط کارفرما هم وجود دارد.» این افراد به ازای میزان کار روزانه دستمزد می‌گیرند و در پایان ماه از مزایایی چون عیدی، سنوات و مرخصی استحقاقی محروم می‌مانند.[2]

توزیع این نوع اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران یکسان نیست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با ثبت رقم ۷۸ درصد، بالاترین سهم اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بخش صنعت با ۳۸ درصد و بخش خدمات با ۳۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ساختار نشان‌دهنده اتکای شدید تولید و خدمات خرد به نیروی کار ارزان و فاقد پوشش بیمه‌ای است. در مناطق روستایی، وضعیت به مراتب حادتر است و بیش از ۷۵ درصد از شاغلان در اقتصاد پنهان فعالیت می‌کنند.[3]

پیامدهای انسانی این ساختار معیوب، فراتر از اعداد و ارقام کلان اقتصادی است. بسیاری از کارگران روزمزد برای یافتن کار مجبور به مهاجرت از روستاها یا شهرهای کوچک به کلان‌شهرها می‌شوند. سایت ملیون در گزارشی میدانی از وضعیت اسفبار این کارگران می‌نویسد: «گروه کثیری از این کارگران برای تامین نان شب، مجبور به مهاجرت می‌شوند. مهاجرت در این شرایط غمبار، محرومیت را تشدید می‌کند.» بسیاری از این افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، شب‌ها را در پایانه‌های مسافربری مانند ترمینال جنوب تهران یا در خیابان‌ها به صبح می‌رسانند.[1]

از منظر قانونی، هیچ خلأیی برای حمایت از این کارگران وجود ندارد. طبق ماده ۲ قانون کار ایران، هر فردی که در قبال دریافت حق‌السعی برای کارفرما کار می‌کند، کارگر محسوب شده و مشمول قانون تامین اجتماعی است. کارفرما موظف است حتی برای کارکرد چند روزه، حق بیمه کارگر را متناسب با ساعات کار پرداخت کند؛ به عنوان مثال، محاسبه ۸ ساعت کار معادل یک روز کاری است. با این حال، فرار از پرداخت سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرما، باعث شده تا بسیاری از کارگاه‌ها از ثبت رسمی کارگران خود امتناع کنند.[2]

نکته قابل تامل این است که هرگونه توافق شفاهی یا کتبی میان کارگر و کارفرما مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه، از نظر مراجع قانونی باطل است. با این وجود، نیاز مبرم کارگران به درآمد روزانه و ترس از اخراج، آن‌ها را وادار به پذیرش این شرایط ناعادلانه می‌کند. در سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی و تورم فزاینده، حتی شاغلان بخش‌های رسمی را نیز تحت فشار قرار داده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۵ گزارش‌ها حاکی از استعفای معلمان و پرستاران به دلیل دستمزدهای پایین و شرایط سخت کاری است که نشان‌دهنده بی‌ثباتی فزاینده در کل ساختار بازار کار است.[4]

شکاف جنسیتی نیز در اقتصاد غیررسمی ایران به وضوح قابل مشاهده است. در حالی که مردان سهم بیشتری در اشتغال رسمی دارند، زنان بیش از ۶۳ درصد از شاغلان غیررسمی را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که زنان در بازار کار ایران با موانع بیشتری برای ورود به مشاغل پایدار و رسمی مواجه‌اند و به ناچار به سمت مشاغل خانگی، صنایع دستی بدون قرارداد یا خدمات روزمزد سوق پیدا می‌کنند که هیچ‌گونه امنیت شغلی برای آن‌ها به همراه ندارد.[3]

تداوم این وضعیت، نه تنها معیشت میلیون‌ها خانوار را به خطر می‌اندازد، بلکه پایه‌های اقتصاد کلان را نیز سست می‌کند. عدم واریز حق بیمه ۱۰ میلیون نیروی کار، صندوق‌های بازنشستگی را با بحران ناترازی منابع و مصارف مواجه کرده است. تا زمانی که سیاست‌گذاران راهکاری جامع برای کاهش هزینه‌های رسمی استخدام و همزمان تقویت چتر حمایتی برای کارگران روزمزد ارائه ندهند، اقتصاد غیررسمی همچنان به عنوان یک ضربه‌گیر موقت اما مخرب، به حیات خود در زیر پوست اقتصاد ایران ادامه خواهد داد.[5]