عبور دلار از مرز ۲۷۲ هزار تومان هم‌زمان با مداخله دو میلیارد دلاری بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای مهار نوسانات شدید ارزی، برنامه تزریق دو میلیارد دلار اسکناس به بازار را آغاز کرده است، اما قدرت این نهاد برای کنترل قیمت‌ها با تردید جدی روبه‌رو است. سیاست‌گذاران پولی اکنون در انتظار نتایج این مداخله مستقیم هستند تا در روزهای آینده تصمیم‌گیری کنند.[1][5]

با وجود این اقدام بی‌سابقه، روند نزولی ارزش پول ملی متوقف نشد و بهای دلار آمریکا در معاملات روز یکشنبه از مرز ۲۷۲ هزار تومان عبور کرد. این رقم نشان‌دهنده افزایشی ۱۳ هزار تومانی تنها در عرض دو روز کاری است که شوک بزرگی به فعالان اقتصادی وارد کرده است.[2][6]

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، روز شنبه در واکنش به این التهابات اعلام کرد که دولت او با همراهی مردم جلوی تحقق اهداف کارزار فشار اقتصادی آمریکا را گرفته است. او تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط ویژه کشور آرایش جدیدی به خود گرفته‌اند.[1][5]

با این حال، مشاهدات میدانی و گزارش‌های ارزی حاکی از آن است که تقاضا برای خرید ارزهای معتبر به شدت افزایش یافته و یورو نیز مرز ۳۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است. هر پوند بریتانیا نیز در بازار آزاد بالای ۳۵۲ هزار تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمومی است.[2][6]

شکاف قیمتی و عرضه سهمیه‌ای

در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند، بانک مرکزی دومین روز عرضه دلار سهمیه‌ای را با نرخ ۲۵۷ هزار تومان آغاز کرد. این عرضه در شعب منتخب بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان برای متقاضیان بالای ۱۸ سال انجام می‌شود.[3]

منتقدان اقتصادی معتقدند که فروش ارز با این نرخ، در حالی که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۱۷۵ هزار تومان است، نوعی درآمدزایی از جیب مردم محسوب می‌شود. این شکاف قیمتی گسترده، زمینه را برای رانت و واسطه‌گری در بازار ملتهب فراهم کرده است.[3]

دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از فشارهای روانی و انتظارات تورمی است. او تأکید کرد که این نوسانات با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ مشخص نیست.[4]

این مقام بانکی همچنین استدلال کرد که اگر اثر تورم در نظر گرفته شود، نرخ واقعی ارز اکنون در همان محدوده‌ای قرار دارد که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ قرار داشت. با این وجود، فعالان بازار این استدلال را برای توجیه کاهش شدید قدرت خرید روزمره ناکافی و غیرواقع‌بینانه می‌دانند.[4]

تأثیر تورم بر معیشت عمومی

هم‌زمان با جهش نرخ ارز، بازار طلا نیز شاهد رکوردهای بی‌سابقه‌ای بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۶ میلیون تومان فراتر رفت و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به ارقام نجومی نزدیک شد که نشان‌دهنده هجوم سرمایه‌های خرد به سمت دارایی‌های امن است.[2]

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در شهریورماه نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. روغن خوراکی سه و نیم برابر و محصولات لبنی بیش از دو برابر گران شده‌اند که این موج تورمی مستقیماً با نوسانات ارزی در ارتباط است.[7]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر سرعت افت ریال در ماه‌های آینده ادامه یابد، رسیدن دلار به مرزهای بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. امتداد این روند می‌تواند به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به مواد اولیه وارداتی منجر شود و بحران بیکاری را تشدید کند.[6]

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت تأمین دارو گفت: «ما متأسفانه چشم خود را بر کشته شدن مردم‌مان به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه‌های درمان بسته‌ایم.»[8]

او در ادامه افزود که اگر مردم بیمار شوند، انتهای این بیماری درمان نیست بلکه مرگ است. این اظهارات بی‌سابقه نشان‌دهنده عمق بحرانی است که به دلیل کمبود ارز تخصیصی برای واردات اقلام حیاتی پزشکی در سیستم بهداشت و درمان کشور ایجاد شده است.[8]

تشدید فشارهای بین‌المللی

هم‌زمان با این تحولات داخلی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که حکومت ایران این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت. او مدعی شد که درآمدهای نفتی تهران به صفر خواهد رسید که این امر فشار بر منابع ارزی محدود کشور را به شدت افزایش می‌دهد.[9]

علاوه بر این، ۵۶ کشور جهان در سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، با صدور بیانیه‌ای مشترک بر اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی تأکید کردند. این انزوای دیپلماتیک، چشم‌انداز گشایش‌های ارزی و دسترسی به بازارهای مالی جهانی را برای تهران تیره‌تر کرده است.[10]

در واکنش به این فشارهای فزاینده، دولت ایران تلاش کرده است تا با ایجاد محدودیت‌های وارداتی شدید و کنترل ترازنامه بانک‌ها، تقاضای ارز را در بازار مهار کند. اما محدودیت اختیارات نهادهای ناظر و مشکلات ساختاری اقتصاد، اثربخشی این ابزارهای پولی را به شدت کاهش داده است.[1][4]

در نهایت، بازار ارز ایران در یک وضعیت انتظار و التهاب مداوم به سر می‌برد. سرمایه‌گذاران و شهروندان عادی منتظرند ببینند آیا تزریق دو میلیارد دلاری می‌تواند سدی در برابر سقوط ریال ایجاد کند، یا اینکه این منابع نیز به سرعت در گرداب تقاضای سفته‌بازانه بلعیده خواهند شد.[2][6]

کارشناسان مستقل تأکید می‌کنند که بدون رفع تحریم‌ها و انجام اصلاحات عمیق ساختاری در بودجه دولت، هرگونه مداخله ارزی تنها اثری موقت خواهد داشت. تا زمانی که ناترازی‌های کلان اقتصادی برطرف نشود، روند کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.[6][7]