مکانیسم قیمت‌گذاری نفت: تنش‌های ژئوپلیتیک چگونه بر درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران اثر می‌گذارند؟

روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت خام — معادل ۲۱ درصد از کل مصرف جهانی — از آبراهی عبور می‌کند که عرض بخش قابل کشتیرانی آن تنها ۳ کیلومتر است. این گلوگاه استراتژیک، یعنی تنگه هرمز، تنها یک مسیر ترانزیت فیزیکی نیست، بلکه دماسنج ریسک اقتصاد کلان جهان محسوب می‌شود. زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش می‌یابد، بازارهای جهانی منتظر اختلال واقعی در عرضه نمی‌مانند؛ آن‌ها بلافاصله مفهومی به نام «صرف ریسک ژئوپلیتیک» را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.[1]

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز بازارهای کالایی خود می‌نویسد: «شوک‌های ژئوپلیتیک می‌توانند پیش از بروز هرگونه اختلال فیزیکی در عرضه، یک صرف ریسک ۵ تا ۱۵ دلاری را به ازای هر بشکه به بازارهای انرژی تحمیل کنند.» این واکنش سریع به دلیل کشش‌ناپذیری تقاضای نفت در کوتاه‌مدت است؛ به این معنا که پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ نمی‌توانند به سرعت منبع جایگزینی برای انرژی خود پیدا کنند و مجبورند قیمت‌های بالاتر را بپذیرند.[2]

اما این مکانیسم جهانی چگونه به اقتصاد ایران منتقل می‌شود؟ در نگاه اول، معادله ساده به نظر می‌رسد: قیمت بالاتر نفت برنت برابر است با درآمدهای ارزی بیشتر برای دولت. آژانس بین‌المللی انرژی در تحلیل‌های خود نشان می‌دهد که حتی با وجود ساختارهای تحریمی، نوسانات قیمت پایه برنت مستقیماً بر ارزش اسمی محموله‌های صادراتی کشورهای تحت تحریم تأثیر می‌گذارد.[3]

با این حال، واقعیت ترازنامه‌های اقتصادی پیچیده‌تر است. نفت ایران در بازارهای غیررسمی با تخفیفی ثابت نسبت به قیمت جهانی به فروش می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، میانگین این تخفیف برای هر بشکه نفت تحریمی حدود ۱۲ تا ۱۵ دلار برآورد شد. اگر قیمت برنت از ۷۰ دلار به ۸۰ دلار برسد، درآمد ناخالص افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، بیمه نفتکش‌های ناوگان تاریک و کارمزدهای انتقال ارز به داخل کشور، همچنان بخش قابل توجهی از این حاشیه سود را می‌بلعد.[4]

ورود این ارزها به چرخه اقتصاد داخلی، مرحله حیاتی این مکانیسم است. سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر بین ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان بوده است. بر اساس قوانین مالی، بانک مرکزی ایران دلارهای نفتی را از دولت دریافت کرده و معادل ریالی آن را با نرخ تسعیر مشخص به حساب خزانه واریز می‌کند تا دولت بتواند حقوق کارمندان و هزینه‌های عمرانی را پرداخت کند.

نقطه بحرانی زمانی شکل می‌گیرد که ارزهای حاصل از صادرات به دلیل محدودیت‌های بانکی بین‌المللی در حساب‌های خارجی مسدود بمانند یا با تأخیر وارد کشور شوند. در این حالت، بانک مرکزی ریال را به دولت داده است اما ارزی برای عرضه در بازار داخلی در اختیار ندارد. این فرآیند عملاً به معنای چاپ پول بدون پشتوانه نقدشونده است که مستقیماً پایه پولی را منبسط می‌کند.[4]

این انبساط پولی، موتور محرک تورم ساختاری است. تفاوت میان «درآمد ارزی ثبت‌شده در دفاتر» و «ارز فیزیکی قابل دسترس»، یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی‌های پولی در اقتصادهای تحت تحریم به شمار می‌رود. زمانی که دولت ریالِ حاصل از نفتِ گران را در جامعه خرج می‌کند، اما ارز متناظر آن برای واردات کالا وارد بازار نمی‌شود، تقاضا برای ارز بالا رفته و نرخ برابری ریال در برابر دلار تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، نفت گران در بازارهای جهانی یک شمشیر دولبه برای اقتصادهای واردکننده کالا است. افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل دریایی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را در سراسر جهان بالا می‌برد. ایران به عنوان واردکننده عمده نهاده‌های دامی، دارو، گندم و ماشین‌آلات صنعتی، باید بهای ارزی بیشتری برای واردات همان حجم از کالا بپردازد؛ پدیده‌ای که در اقتصاد کلان به آن «تورم وارداتی» می‌گویند.[2]

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در تحلیل مسیرهای ترانزیتی تأکید می‌کند که وابستگی متقابل بازارهای انرژی به این معناست که هیچ کشوری، حتی تولیدکنندگان بزرگ، از تبعات ثانویه شوک‌های قیمتی در امان نیستند. برای ایران، این بدان معناست که بخشی از سود حاصل از فروش نفت گران‌تر، بلافاصله در آن سوی مرزها صرف خرید کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شود و اثر رفاهی آن خنثی می‌گردد.[1]

در نهایت، کالبدشکافی این مکانیسم نشان می‌دهد که چرا متغیرهای اقتصاد کلان ایران به شدت به اخبار ژئوپلیتیک حساس هستند. هر سیگنالی از افزایش تنش در خلیج فارس، نه تنها تابلوی بورس‌های لندن و نیویورک را تغییر می‌دهد، بلکه از طریق زنجیره‌ای از انتقال‌های مالی — از پایه پولی گرفته تا تورم وارداتی — مستقیماً بر ترازنامه بانک مرکزی و قدرت خرید شهروندان تأثیر می‌گذارد.[4]