موج دوم ابطال تابعیت ترکیه: ۱,۰۷۰ شهروند دیگر به دلیل خرید املاک صوری در معرض لغو اقامت قرار گرفتند

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در آنکارا با اعلام یک خبر مهم، زنگ خطر را برای متخلفان بازار املاک به صدا درآورد. وی رسماً اعلام کرد که مقامات این کشور ۱,۰۷۰ نفر دیگر را که از طریق خریدهای صوری املاک و مستغلات تابعیت ترکیه را به دست آورده‌اند، شناسایی کرده‌اند و روند اداری برای ابطال تابعیت این افراد رسماً آغاز شده است. این اقدام قاطع، دومین موج از عملیات گسترده‌ای است که با محوریت شهر استانبول برای پاکسازی برنامه «تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری» (CBI) به اجرا درآمده است. دولت ترکیه مصمم است تا با هرگونه سوءاستفاده از این برنامه که با هدف جذب سرمایه خارجی طراحی شده بود، به شدت برخورد کند و اعتبار سیستم مهاجرتی خود را در سطح بین‌المللی بازسازی نماید.[1][2][3]

در این عملیات جدید که با برنامه‌ریزی دقیق توسط اداره پلیس استانبول و با هماهنگی کامل دادستانی این شهر انجام شد، نیروهای امنیتی ۷۲ نفر از مظنونان را بازداشت کردند. علاوه بر این، برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی و حفظ شواهد، مدیریت ۳۰ شرکت فعال در حوزه املاک به متولیان تعیین‌شده از سوی دادگاه واگذار شد. بازرسان دولتی در این مرحله، تمرکز خود را بر فروش‌های انجام‌شده توسط سه شرکت توسعه‌دهنده املاک شناخته‌شده شامل «گول اینشائات» (Gül İnşaat)، «بیاز اینشائات» (Beyaz İnşaat) و «لیو اینشائات» (LİV İnşaat) قرار دادند. بررسی‌های موشکافانه بر روی پرونده خرید ملک توسط ۷۳۴ تبعه خارجی نشان داد که شبکه‌ای سازمان‌یافته در پس این معاملات قرار داشته است.[1][4]

نتایج این تحقیقات نشان داد که از میان پرونده‌های بررسی شده، دقیقاً ۲۷۴ مورد از این معاملات کاملاً صوری و مبتنی بر تبانی میان خریدار، فروشنده و شرکت‌های ارزیاب بوده است. شبکه‌های کلاهبرداری با استفاده از گزارش‌های ارزیابی جعلی، ارزش املاک ارزان‌قیمت و حاشیه‌ای را به صورت کاذب و بسیار فراتر از ارزش واقعی آن‌ها در بازار افزایش می‌دادند. هدف اصلی از این سندسازی‌ها، رساندن ارزش اسمی ملک به آستانه ۴۰۰ هزار دلاری بود که حداقل مبلغ مورد نیاز برای ارائه درخواست اخذ تابعیت ترکیه محسوب می‌شود. این دستکاری در قیمت‌ها باعث می‌شد تا افراد فاقد صلاحیت بتوانند از مزایای شهروندی بهره‌مند شوند.[1][2][4][6]

ابعاد مالی این کلاهبرداری بسیار گسترده است. حجم مالی این معاملات متقلبانه تنها در موج دوم، بیش از ۳.۵ میلیارد لیر ترکیه (معادل تقریبی ۷۱.۷ میلیون دلار آمریکا) برآورد شده است. مکانیسم این کلاهبرداری به این شکل بود که قراردادهای فروش با قیمت‌های متورم و صوری در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شد تا در ظاهر همه چیز قانونی به نظر برسد. اما در واقعیت، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی به صورت زیرمیزی یا از طریق توافقات پنهانی به خریدار بازگردانده می‌شد. در نتیجه این تبانی، سرمایه واقعی و ارز خارجی که وارد سیستم بانکی و اقتصادی ترکیه می‌شد، بسیار کمتر از حد قانونی مقرر بود و عملاً اقتصاد کشور از این سرمایه‌گذاری‌ها منفعتی نمی‌برد.[2][4][6]

این موج جدید برخوردها، در واقع ادامه و تکمیل‌کننده عملیات بسیار گسترده‌تری است که در ماه اوت ۲۰۲۶ رسانه‌ای شد و شوک بزرگی به بازار املاک وارد کرد. وزارت کشور ترکیه پیش از این به صورت رسمی اعلام کرده بود که تابعیت ۶,۱۳۴ نفر از اتباع خارجی را لغو کرده است. از این تعداد قابل توجه، ۵,۳۹۱ نفر (که شامل ۱,۱۵۰ سرمایه‌گذار اصلی و اعضای خانواده‌شان می‌شود) مستقیماً به دلیل تقلب در فرآیند سرمایه‌گذاری، تبانی در معاملات ملکی و استفاده از اسناد و گزارش‌های جعلی، تابعیت و پاسپورت ترکیه‌ای خود را برای همیشه از دست داده‌اند.[2][3][6]

علاوه بر تخلفات مالی و کلاهبرداری‌های ملکی، بخش مهم دیگری از این ابطال‌ها ریشه در مسائل امنیتی و حفاظتی دارد. بر اساس گزارش تفصیلی وزارت کشور، تابعیت ۷۴۳ نفر (شامل ۲۶۳ سرمایه‌گذار اصلی به همراه خانواده‌هایشان) پس از انجام بررسی‌های ثانویه و دقیق توسط پلیس و سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) لغو شده است. دلیل اصلی این اقدام، ارتباط این افراد با جرایم سازمان‌یافته، نقض نظم عمومی و تهدیدات مرتبط با امنیت ملی عنوان شده است. این افراد لزوماً در فرآیند خرید ملک تقلب نکرده بودند و سرمایه‌گذاری آن‌ها واقعی بود، اما در ارزیابی‌های امنیتی پس از اعطای تابعیت، مردود شناخته شدند و دولت تصمیم به سلب تابعیت آن‌ها گرفت.[2][3]

از منظر حقوقی، پایه و اساس این ابطال‌های گسترده و قاطعانه، ماده ۳۱ قانون شماره ۵۹۰۱ تابعیت ترکیه است که اختیارات ویژه‌ای به دولت می‌دهد. این ماده صراحتاً به وزارت کشور اجازه می‌دهد تا در صورتی که احراز شود تصمیم اعطای تابعیت بر اساس اظهارات کذب، ارائه اسناد جعلی یا پنهان کردن حقایق مادی و مهم صادر شده است، آن تصمیم را به صورت یک‌طرفه باطل کند. حقوق‌دانان و وکلای مهاجرتی تأکید می‌کنند که هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای اعمال این ماده قانونی وجود ندارد؛ به این معنا که مرور زمان مانع از اجرای قانون نمی‌شود و حتی سال‌ها پس از صدور پاسپورت، در صورت کشف تقلب، تابعیت فرد لغو خواهد شد.[5]

پیامدهای حقوقی و اجتماعی این تصمیم برای متخلفان بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر است. پس از قطعی شدن حکم ابطال، کارت ملی و گذرنامه ترکیه‌ای این افراد بلافاصله در سیستم‌های دولتی بی‌اعتبار شده و آن‌ها به وضعیت حقوقی اتباع خارجی بازمی‌گردند. این تغییر وضعیت ناگهانی می‌تواند به آغاز سریع روند اخراج از کشور (دیپورت) منجر شود. علاوه بر این، بر اساس قوانین مرتبط با تملک اتباع خارجی، این افراد با الزام قانونی برای تصفیه و فروش اجباری دارایی‌ها و املاک خود در ترکیه ظرف مدت یک سال روبرو خواهند شد که معمولاً با ضررهای مالی هنگفتی همراه است.[5]

برای خریداران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران ایرانی که همواره بخش بزرگی از تقاضا در بازار املاک ترکیه را تشکیل می‌دهند، این برخوردها یک هشدار جدی، آموزنده و در عین حال راهگشا است. این تحولات نشان می‌دهد که دوران دور زدن قوانین با کمک ارزیابان متخلف و دلالان غیررسمی به پایان رسیده است. اتکا به شرکت‌ها و واسطه‌هایی که وعده «اخذ قطعی پاسپورت با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از ۴۰۰ هزار دلار و بازگشت نقدی» را می‌دهند، اکنون یک ریسک قطعی برای از دست دادن همزمان سرمایه، زمان و اقامت محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران آگاه باید با انجام تحقیقات مستقل و استفاده از مشاوران حقوقی معتبر، امنیت سرمایه‌گذاری خود را تضمین کنند.[4][5]