ادامه سقوط سرمایه‌گذاری در املاک چین: کاهش ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری و ۲۵ درصدی ساخت‌وساز جدید در ۸ ماهه ۲۰۲۶

داده‌های جدید اداره ملی آمار چین (NBS) که در روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می‌دهد بحران در بخش املاک و مستغلات این کشور همچنان در حال تعمیق است و به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش رسمی، سرمایه‌گذاری در توسعه املاک طی هشت ماه نخست سال جاری میلادی با افت شدید ۱۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. این کاهش که تندترین سقوط ثبت‌شده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، با توقف گسترده پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد که آغاز ساخت‌وسازهای جدید در این بازه زمانی ۲۴.۸ درصد سقوط کرده و میزان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با افت چشمگیری مواجه شده است که نشان از کمبود شدید نقدینگی در میان انبوه‌سازان دارد.[1][2]

این رکود ادامه‌دار که اکنون وارد ششمین سال خود شده است، به رغم تلاش‌های پیاپی پکن برای احیای بازار رخ می‌دهد. دولت چین در ماه‌های اخیر اقداماتی تاریخی از جمله کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن، تسهیل شرایط پیش‌پرداخت، افزایش سقف بازپرداخت وام‌ها تا ۴۰ سال و ترغیب دولت‌های محلی به خرید خانه‌های فروش‌نرفته انجام داده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که این محرک‌ها نتوانسته‌اند اعتماد خریداران را به طور کامل بازگردانند. فروش خانه‌های نوساز تجاری از نظر متراژ ۱۲.۱ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد در هشت ماهه اول ۲۰۲۶ کاهش یافته است که نشان‌دهنده ضعف مفرط در تقاضای مصرف‌کننده و احتیاط شدید خانواده‌های چینی در تخصیص پس‌اندازهایشان به بازار مسکن است.[2][4]

در بخش قیمت‌گذاری نیز روند نزولی همچنان پابرجاست و فشار بر مالکان فعلی را افزایش داده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده روی داده‌های رسمی، میانگین قیمت خانه‌های نوساز در ۷۰ شهر بزرگ چین در ماه اوت ۰.۱۷ درصد نسبت به ماه ژوئیه کاهش یافت که تقریباً مشابه افت ۰.۱۸ درصدی ماه قبل از آن است. در مقایسه با سال گذشته، قیمت‌ها در این شهرها به طور میانگین ۳.۳ درصد افت داشته‌اند. با این وجود، بازار در همه مناطق یکسان عمل نکرده است؛ شهرهای درجه یک مانند پکن، شانگهای، گوانگژو و شنژن مقاومت بیشتری نشان داده و افت سالانه کمتری (حدود ۰.۹ درصد) را ثبت کرده‌اند، در حالی که شهرهای درجه دو و سه همچنان با سقوط آزاد قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.[2][4]

یکی از تغییرات قابل توجه و ساختاری در رفتار خریداران چینی، چرخش آشکار آن‌ها به سمت بازار خانه‌های دست‌دوم و آماده تحویل است. در حالی که فروش خانه‌های نوساز و پیش‌فروش‌ها در حال سقوط است، حجم معاملات خانه‌های دست‌دوم در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۰.۶ درصدی همراه بوده است. فو لینگ‌هوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، با اشاره به این آمار تأکید کرد که خریداران به دلیل نگرانی از ناتوانی انبوه‌سازان در تکمیل پروژه‌ها، اکنون خانه‌های آماده را ترجیح می‌دهند. این تغییر رویه باعث شده تا مدل سنتی پیش‌فروش که سال‌ها موتور محرک توسعه املاک در چین بود، عملاً کارایی خود را از دست بدهد.[4]

فشار مالی بر شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در پی این تغییرات به شدت افزایش یافته است. کل منابع مالی دریافت شده توسط انبوه‌سازان در این هشت ماه ۲۱ درصد کاهش یافته که شامل سقوط ۳۳.۳ درصدی در وام‌های داخلی و افت ۲۲.۴ درصدی در وام‌های رهنی انفرادی می‌شود. این کمبود نقدینگی باعث شده تا توانایی شرکت‌ها برای خرید زمین‌های جدید به شدت محدود شود. کاهش درآمدهای ناشی از فروش زمین، به نوبه خود، بودجه دولت‌های محلی را که سال‌ها به این منابع وابسته بوده‌اند، تحت فشار مضاعف قرار داده است.[1][2]

تأثیر این بحران فراتر از مرزهای بازار مسکن رفته و کل اقتصاد چین و حتی بازارهای جهانی کالا را تحت تأثیر قرار داده است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در هشت ماهه اول سال ۷.۲ درصد کاهش یافت که بدتر از پیش‌بینی‌های بازار بود. صنایع وابسته مانند فولاد نیز آسیب جدی دیده‌اند؛ به گزارش موسسه برنامه‌ریزی و تحقیقات صنعت متالورژی چین، سهم بخش ساخت‌وساز از کل مصرف فولاد چین که در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۸ درصد بود، اکنون به زیر ۴۹ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۶ نیز ۴.۱ درصد دیگر کاهش یابد.[1][3]

اقتصاددانان معتقدند که گذار چین از یک اقتصاد متکی به بدهی و املاک به سمت تولیدات پیشرفته و فناوری‌های نوین، با چالش‌های جدی روبرو است. در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش املاک نزدیک به ۲۰ درصد سقوط کرده، سرمایه‌گذاری در مالکیت معنوی و نوآوری‌های تکنولوژیک ۹.۲ درصد رشد داشته است. مقامات پکن امیدوارند این صنایع جدید بتوانند جای خالی مسکن را پر کنند، اما مقیاس عظیم بازار املاک که زمانی یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌داد، مانع از جبران سریع این شکاف می‌شود.[1]

در نهایت، تا زمانی که بازار مسکن به یک نقطه تثبیت نرسد، فشارهای کاهش تورم و ضعف مصرف داخلی همچنان بر دوش دومین اقتصاد بزرگ جهان سنگینی خواهد کرد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون مداخله مستقیم‌تر دولت برای خرید خانه‌های خالی در مقیاس کلان و پاکسازی ترازنامه انبوه‌سازان، روند نزولی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز ممکن است تا سال‌های آینده نیز ادامه یابد و رشد اقتصادی چین را در محدوده پایین‌تری نگه دارد.[1][2]