نظرسنجی جدید پیو: اعتماد اکثریت رأی‌دهندگان آمریکایی به سلامت انتخابات در بحبوحه اختلافات حزبی

جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که سیستم انتخاباتی ایالات متحده به شدت در برابر رأی دادن افراد غیرشهروند آسیب‌پذیر است و برای جلوگیری از تقلب‌های گسترده، به ارائه الزامی مدارک اثبات شهروندی در پای صندوق‌های رأی نیاز دارد. در مقابل، دموکرات‌ها معتقدند که تهدید واقعی برای سلامت انتخابات، سرکوب سیستماتیک رأی‌دهندگان است و استدلال می‌کنند که تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه با هدف جلوگیری از مشارکت شهروندان واجد شرایط اقلیت و کم‌درآمد طراحی شده‌اند.

این دیدگاه‌های کاملاً ناسازگار درباره معنای واقعی امنیت انتخابات، در حال شکل دادن به روایت‌های سیاسی در هفته‌های پایانی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ هستند. نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو که بین ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شده است، به طور دقیق نشان می‌دهد که پایگاه رأی این دو حزب تا چه حد از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و چگونه به فرآیند دموکراتیک نگاه می‌کنند.[1]

مرکز تحقیقات پیو از ۵۰۶۲ بزرگسال آمریکایی، از جمله ۳۹۱۷ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌کرده در سراسر کشور، نظرسنجی کرد تا میزان اعتماد عمومی به فرآیند اجرایی انتخابات را بسنجد. نتایج این پژوهش آماری نشان می‌دهد که اگرچه یک سطح پایه از اعتماد در میان عموم مردم وجود دارد، اما ترس‌های خاص و نگرانی‌های بنیادین هر حزب به طور کامل با یکدیگر در تضاد هستند.[1]

شکاف عمیق در درک امنیت انتخابات

به طور کلی، داده‌های نظرسنجی پیو نشان داد که ۸۰ درصد از کل پاسخ‌دهندگان معتقدند رأی‌دهندگان واجد شرایط قانونی، در صورت تمایل قادر خواهند بود بدون مشکل رأی خود را به صندوق بیندازند. با این حال، در پس این اکثریت گسترده ملی، یک شکاف حزبی تند و بی‌سابقه درباره اینکه چه کسانی ممکن است به ناحق از رأی دادن محروم یا به طور غیرقانونی به آن وارد شوند، نهفته است.[1][3]

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، ۶۸ درصد از کل رأی‌دهندگان حداقل تا حدودی اطمینان دارند که از رأی دادن افراد غیرشهروند در پای صندوق‌ها جلوگیری خواهد شد. اما تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که این میانگین ملی، شکاکیت عمیقی را در میان رأی‌دهندگان محافظه‌کار پنهان می‌کند که به شدت نگران نفوذ افراد فاقد صلاحیت به سیستم انتخاباتی هستند.[1][2]

آمارها نشان می‌دهد که تنها ۴۵ درصد از جمهوری‌خواهان می‌گویند اطمینان دارند که جلوی رأی دادن غیرشهروندان در انتخابات پیش رو گرفته خواهد شد. در تضادی بسیار آشکار، ۹۰ درصد از دموکرات‌ها ابراز اطمینان می‌کنند که سیستم انتخاباتی فعلی با موفقیت از مشارکت غیرشهروندان فاقد صلاحیت در انتخابات میان‌دوره‌ای جلوگیری خواهد کرد و نیازی به قوانین سخت‌گیرانه‌تر نیست.[1][2]

در نقطه مقابل این معادله، دموکرات‌ها نگرانی‌های قابل‌توجهی درباره دسترسی عادلانه رأی‌دهندگان و موانع اداری ایجاد شده در ایالت‌های مختلف دارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها ۷۲ درصد از حامیان حزب دموکرات اطمینان دارند که تمام رأی‌دهندگان واجد شرایط قانونی قادر خواهند بود بدون مواجهه با مشکلات غیرقابل عبور، رأی خود را به طور رسمی ثبت کنند.[1][3]

در همین حال، جمهوری‌خواهان تا حد زیادی نگرانی‌های مطرح شده درباره سرکوب رأی‌دهندگان را رد کرده و آن را یک تاکتیک سیاسی می‌دانند. بالغ بر ۹۰ درصد از حامیان حزب جمهوری‌خواه معتقدند که رأی‌دهندگان واجد شرایط با هیچ مانع مهمی برای رأی دادن روبرو نیستند، که به وضوح نشان می‌دهد چگونه هر حزب نگرانی اصلی و محوری حزب دیگر را تا حد زیادی بی‌اساس و غیرواقعی می‌داند.[1][3]

نبردهای حقوقی و فشارهای سیاسی

این آمار و ارقام نظرسنجی در خلأ شکل نگرفته‌اند؛ بلکه بازتاب‌دهنده مستقیم نبردهای حقوقی و سیاسی شدیدی هستند که در سراسر کشور و در دادگاه‌های مختلف جریان دارد. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در ماه‌های اخیر فعالانه برای اعمال الزامات سخت‌گیرانه‌تر رأی‌گیری در سطح ایالتی و فدرال فشار آورده‌اند تا به نگرانی‌های پایگاه رأی خود پاسخ دهند.

همان‌طور که پایگاه خبری کورت‌هاوس نیوز در گزارش خود خاطرنشان می‌کند: «برخی از ایالت‌های قرمز قوانینی را تصویب کرده‌اند که برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان، ارائه مدارک مستند شهروندی را الزامی می‌کند و جمهوری‌خواهان در کنگره نیز تلاش کرده‌اند الزامات مشابهی را در سطح فدرال از طریق قانون SAVE America به اجرا درآورند.»[2]

این تلاش‌های گسترده قانون‌گذاری با مانورهای حقوقی برجسته‌ای در بالاترین سطوح قضایی همراه شده است. در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ بر ۳، حکم یک دادگاه بدوی را متوقف کرد و عملاً به تلاش‌های دولت ترامپ برای ایجاد یک پایگاه داده ملی جهت بررسی دقیق وضعیت شهروندی رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌کرده اجازه پیشروی داد.[2]

این موضوع زمانی در تیتر اخبار برجسته‌تر شد که وزارت دادگستری آمریکا رسماً اعلام کرد ۲۸ تبعه خارجی را در ایالت کالیفرنیا به جرایم مرتبط با انتخابات متهم کرده است. اگرچه تحلیلگران تأکید می‌کنند که چنین مواردی از نظر آماری بسیار نادر هستند، اما همین پرونده‌های معدود سوخت سیاسی لازم را برای کسانی که خواستار پروتکل‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌تر هستند، فراهم می‌کنند.[2][3]

تأثیر ادعاها بر افکار عمومی

تمرکز مداوم و سیستماتیک بر تقلب احتمالی در انتخابات، درک عمومی را به طور قابل‌اندازه‌گیری در میان رأی‌دهندگان تغییر داده است. نشریه فوربز در تحلیل این داده‌ها می‌نویسد: «تلاش‌های پرزیدنت دونالد ترامپ برای طرح ادعاهای نادرست تقلب در حال تأثیرگذاری است؛ به طوری که دموکرات‌ها به طور فزاینده‌ای نگران تأثیر دولت ترامپ بر رأی‌گیری پستی هستند، در حالی که جمهوری‌خواهان ادعاهای گمراه‌کننده درباره رأی دادن غیرشهروندان را باور می‌کنند.»[3]

با وجود تمرکز شدید چهره‌های محافظه‌کار بر مسئله رأی دادن غیرشهروندان، تحلیل‌های مستقل و داده‌های تاریخی همواره نشان می‌دهند که این یک مسئله کاملاً حاشیه‌ای است. فوربز اشاره می‌کند که تحقیقات مرکز عدالت برنان نشان داد آرای غیرمجاز توسط غیرشهروندان تنها ۰.۰۰۰۱ درصد از کل آرای ریخته‌شده در حوزه‌های مورد بررسی این سازمان در انتخابات ۲۰۱۶ را تشکیل می‌داده است.[3]

این شکاف عمیق حزبی همچنین به مکانیسم‌های اجرایی رأی‌گیری، به ویژه استفاده از برگه‌های رأی پستی، کشیده شده است. نظرسنجی پیو نشان داد که ۷۸ درصد از دموکرات‌هایی که قصد دارند از طریق پست رأی دهند، کاملاً اطمینان دارند که آرای آن‌ها همان‌طور که در نظر داشته‌اند شمرده خواهد شد، در حالی که این رقم در میان جمهوری‌خواهانی که از همین روش استفاده می‌کنند تنها ۶۷ درصد است.[1]

چشم‌انداز پیش‌رو برای مدیران انتخاباتی

سایر نظرسنجی‌های معتبر اخیر نیز وضعیت شکننده اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را تأیید می‌کنند. نظرسنجی مشترک ای‌بی‌سی نیوز، واشنگتن پست و ایپسوس که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان داد که تنها حدود ۶۰ درصد از کل آمریکایی‌ها اطمینان دارند انتخابات میان‌دوره‌ای به طور عادلانه و دقیق برگزار خواهد شد؛ رقمی که در میان رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌کرده به ۷۲ درصد می‌رسد.[4]

مدیران و مقامات اجرایی انتخابات اکنون دقیقاً در میان این روایت‌های رقیب و متضاد گرفتار شده‌اند. آن‌ها باید به طور همزمان بررسی‌های امنیتی دقیقی را برای جلب رضایت و اعتماد جمهوری‌خواهان اجرا کنند و از سوی دیگر، دسترسی بدون اصطکاک و آسان را برای رفع نگرانی‌های دموکرات‌ها تضمین نمایند، در حالی که همه این کارها را زیر ذره‌بین شدید افکار عمومی انجام می‌دهند.

چالش پیش روی مقامات محلی در سراسر آمریکا دیگر تنها شمارش دقیق و بی‌نقص آرا نیست، بلکه اثبات شفافیت و دقت این شمارش به دو گروه بزرگ از رأی‌دهندگان است که بر سر قوانین بنیادین بازی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو به وضوح نشان خواهد داد که آیا مدیریت شفاف می‌تواند شکافی را که بر پایه ترس‌های کاملاً متفاوت بنا شده است، با موفقیت پر کند یا خیر.