پلیس بریتانیا دو شهروند ایرانی را به برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر متهم کرد

پلیس ضدتروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دو تبعه ایرانی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی در شهر منچستر متهم کرده است. این افراد که در اواخر شهریورماه بازداشت شده بودند، اکنون با اتهامات سنگین امنیتی روبرو هستند.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متهمان به نام‌های سلام احمدیان، ۳۶ ساله اهل لیورپول، و رحمان صالحی، ۳۴ ساله اهل سالفورد، در تاریخ ۲۹ شهریور (۱۹ سپتامبر) توسط نیروهای امنیتی در منچستر دستگیر شدند. روند بازجویی از آن‌ها در روزهای گذشته به صورت محرمانه ادامه داشته است.[1][5]

نهادهای امنیتی بریتانیا هدف اصلی این توطئه را جامعه یهودیان منچستر اعلام کرده‌اند. این برنامه قرار بود در آستانه «یوم کیپور»، که مقدس‌ترین روز در تقویم مذهبی یهودیان به شمار می‌رود، به مرحله اجرا درآید تا بیشترین تلفات و وحشت را ایجاد کند.[2][4]

پلیس ضدتروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این دو مرد تلاش داشته‌اند قطعاتی برای ساخت یک بمب دست‌ساز تهیه کنند و قصد داشتند در آستانه یوم کیپور عملیات خود را اجرایی کنند.» این مداخله سریع مانع از وقوع یک فاجعه انسانی در این شهر شد.[2][6]

ارتباطات فرامرزی متهمان

یکی از ابعاد نگران‌کننده این پرونده، ارتباط احتمالی متهمان با افرادی در خارج از مرزهای بریتانیا است. پلیس اعلام کرده که این دو نفر ظاهراً در ارتباط با این طرح تروریستی با فردی در خارج از کشور در تماس مداوم بوده‌اند.[4][5]

برخی منابع امنیتی احتمال داده‌اند که فرد هدایت‌کننده این عملیات ممکن است در داخل خاک ایران مستقر باشد. با این حال، هنوز هیچ مدرک قطعی و رسمی مبنی بر ارتباط مستقیم این افراد با نهادهای دولتی یا امنیتی جمهوری اسلامی ایران به صورت علنی ارائه نشده است.[1][4]

این بازداشت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که سطح هشدارهای امنیتی در بریتانیا نسبت به تهدیدات خارجی افزایش یافته است. یک روز پیش از اعلام این خبر، یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی نیز به ظن ارتباط با پرونده طرح بمب‌گذاری احتمالی در پایگاه هوایی «فرفورد» بازداشت شده بود.[3]

پایگاه هوایی فرفورد که مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار می‌گیرد، یکی از مراکز حساس نظامی در بریتانیا محسوب می‌شود. همزمانی این دو رویداد امنیتی، توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را به احتمال وجود یک شبکه گسترده‌تر از تهدیدات در خاک اروپا جلب کرده است.[3]

واکنش‌ها و پیامدهای امنیتی

اعلام جرم علیه این دو تبعه ایرانی، موجی از نگرانی را در میان جوامع اقلیت در بریتانیا ایجاد کرده است. مقامات محلی در منچستر با افزایش گشت‌های پلیس در اطراف کنیسه‌ها و مراکز تجمع یهودیان، تلاش کرده‌اند تا امنیت روانی شهروندان را تامین کنند.[2][4]

از سوی دیگر، این پرونده می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک قابل توجهی در روابط میان لندن و تهران به همراه داشته باشد. در سال‌های اخیر، بریتانیا بارها نسبت به فعالیت‌های عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود هشدار داده و تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.[1][5]

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که متهمان به زودی برای رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه حاضر خواهند شد. روند قضایی این پرونده به دلیل ماهیت تروریستی آن، تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور قضات ویژه پرونده‌های ضدتروریسم برگزار می‌شود.[2][6]

مقامات پلیس می‌گویند این دو نفر با «فردی در خارج از بریتانیا» در تماس بوده‌اند. این موضوع نگرانی‌ها درباره هدایت عملیات از راه دور را افزایش داده و تمرکز نهادهای اطلاعاتی را بر ردیابی این ارتباطات فرامرزی معطوف کرده است.[1][4]

وضعیت پناهجویان و مهاجران

انتشار خبر دست داشتن دو پناهجوی ایرانی در این توطئه، بحث‌ها درباره روند بررسی صلاحیت امنیتی مهاجران را در بریتانیا داغ‌تر کرده است. برخی از گروه‌های سیاسی خواستار بازنگری در قوانین پناهندگی و افزایش نظارت بر افراد تازه‌وارد شده‌اند.[2]

با این وجود، فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که نباید اقدامات چند فرد خاص را به کل جامعه مهاجران و پناهجویان ایرانی تعمیم داد. آن‌ها تاکید دارند که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مقیم بریتانیا، شهروندانی قانون‌مدار هستند که از شرایط ناامن کشور خود گریخته‌اند.[1][2]

در حال حاضر، تحقیقات پلیس ضدتروریسم برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این شبکه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در حال بررسی تجهیزات الکترونیکی و سوابق ارتباطی متهمان هستند تا ابعاد پنهان این توطئه و منابع مالی آن‌ها را کشف کنند.[4][5]

این رویداد بار دیگر نشان داد که تهدیدات تروریستی در اروپا همچنان به عنوان یک چالش جدی پابرجا هستند. نهادهای امنیتی بریتانیا با تاکید بر لزوم هوشیاری عمومی، از شهروندان خواسته‌اند تا هرگونه فعالیت مشکوک را به سرعت به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا از وقوع فجایع احتمالی جلوگیری شود.[3][6]