حضور دو شهروند ایرانی در دادگاه لندن به اتهام توطئه برای حمله به یهودیان منچستر

دادگاه رسیدگی به اتهامات دو مرد ایرانی که متهم به برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به جامعه یهودیان در بریتانیا هستند، روز شنبه ۱۱ مهرماه در لندن برگزار شد. این دو نفر که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، با اتهامات امنیتی سنگینی روبرو هستند.[1][3]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این دو شهروند ایرانی قصد داشتند با استفاده از یک بمب کلر دست‌ساز، حمله‌ای مرگبار را در شهر منچستر سازماندهی کنند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرده است که آنها دستورالعمل‌های لازم برای ساخت این بمب را در اختیار داشته‌اند.[1][4]

دادستان‌های بریتانیایی در جلسه دادگاه اعلام کردند که این دو متهم برای تهیه مواد و اجزای لازم جهت ساخت بمب کلر اقدام کرده بودند. این مواد می‌توانستند در صورت ترکیب و انفجار، تلفات جانی گسترده‌ای در یک منطقه پرجمعیت ایجاد کنند.[1][2]

یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، ارتباط احتمالی متهمان با نهادهای داخل ایران است. دادستان بریتانیایی در جریان جلسه دادگاه تأکید کرد که این دو نفر با فردی در ارتباط بوده‌اند که احتمالاً از داخل ایران آنها را برای اجرای این عملیات هدایت می‌کرده است.[2][5]

جزئیات بازداشت و هویت متهمان

هویت این دو متهم، سلام احمدیان ۳۶ ساله اهل لیورپول و رحمان صالحی ۳۴ ساله اهل سالفورد اعلام شده است. آنها در اواخر شهریورماه در جریان یک عملیات هماهنگ توسط نیروهای امنیتی در منطقه منچستر بزرگ بازداشت شدند.[4][5]

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این دو نفر به عنوان پناهجو و به صورت غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شده بودند. استفاده از پوشش پناهجویی برای نفوذ به کشورهای اروپایی، به یکی از نگرانی‌های عمده دستگاه‌های اطلاعاتی غرب در سال‌های اخیر تبدیل شده است.[1][4]

هدف اصلی این توطئه، جامعه یهودیان منچستر بوده است. این برنامه‌ریزی دقیقاً در آستانه «یوم کیپور»، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، صورت گرفته بود که نشان‌دهنده قصد مهاجمان برای ایجاد بیشترین تلفات و وحشت در میان این اقلیت مذهبی است.[4][5]

برگزاری این دادگاه در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان لندن و تهران بر سر مسائل امنیتی به شدت افزایش یافته است. مقامات بریتانیایی بارها نسبت به فعالیت‌های عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود هشدار داده‌اند.[2][5]

افزایش تنش‌های امنیتی در بریتانیا

تنها یک روز پیش از برگزاری این دادگاه، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک شهروند دوتابعیتی خبر داد. این فرد در ارتباط با یک حادثه امنیتی در پایگاه هوایی «فرفورد» دستگیر و متعاقباً به قید وثیقه آزاد شد.[5]

کارشناسان امنیتی معتقدند که این دو رویداد متوالی نشان‌دهنده تغییر استراتژی و افزایش جسارت در عملیات‌های برون‌مرزی است. استفاده از افراد غیرحرفه‌ای و پناهجویان برای انجام عملیات‌های پیچیده، روشی است که رهگیری آن برای نهادهای اطلاعاتی دشوارتر است.[2][4]

بمب کلر که متهمان قصد ساخت آن را داشتند، یک سلاح شیمیایی ابتدایی اما بسیار کشنده است. انتشار گاز کلر در یک محیط بسته یا نیمه‌بسته می‌تواند منجر به خفگی، سوختگی شدید مجاری تنفسی و مرگ صدها نفر در عرض چند دقیقه شود.[1][3]

جامعه یهودیان بریتانیا در ماه‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه تهدیدات امنیتی و حوادث یهودی‌ستیزانه روبرو بوده است. افشای این توطئه جدید در منچستر، موجی از نگرانی را در میان رهبران این جامعه برانگیخته و آنها خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده‌اند.[4][5]

پلیس منچستر بزرگ اعلام کرده است که گشت‌زنی‌های خود را در مناطق حساس و محله‌های یهودی‌نشین افزایش داده است. مقامات امنیتی به شهروندان اطمینان داده‌اند که در حال حاضر تهدید فوری دیگری وجود ندارد، اما از مردم خواسته‌اند هوشیاری خود را حفظ کنند.[3][4]

روند قضایی و واکنش‌های دیپلماتیک

در جلسه روز شنبه، متهمان تنها برای تأیید هویت و تفهیم اتهامات اولیه در جایگاه حاضر شدند. قاضی دادگاه دستور داد که سلام احمدیان و رحمان صالحی تا زمان برگزاری جلسات بعدی رسیدگی، بدون حق وثیقه در بازداشت موقت باقی بمانند.[1][3]

وکلای مدافع این دو متهم هنوز اظهار نظر رسمی درباره اتهامات مطرح شده نکرده‌اند. روند قضایی در بریتانیا برای پرونده‌های تروریستی معمولاً طولانی و پیچیده است و انتظار می‌رود جزئیات بیشتری از نحوه ارتباط آنها با داخل ایران فاش شود.[2][4]

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون هیچ واکنش رسمی به بازداشت این دو شهروند ایرانی و اتهامات مطرح شده در دادگاه لندن نشان نداده‌اند. سکوت دیپلماتیک تهران در قبال چنین پرونده‌هایی معمولاً تا زمان صدور احکام قطعی ادامه می‌یابد.[2]

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اثبات دخالت مستقیم نهادهای داخل ایران در این توطئه، می‌تواند به بحرانی جدی در روابط دیپلماتیک بریتانیا و ایران منجر شود. این امر ممکن است به اعمال تحریم‌های جدید و کاهش سطح روابط سیاسی دو کشور بینجامد.[2][5]

در هفته‌های آینده، تمرکز اصلی بازرسان بر تحلیل داده‌های دیجیتال و ارتباطات الکترونیکی متهمان خواهد بود. کشف سرنخ‌های بیشتر از فرد هدایت‌کننده در ایران، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از شبکه‌های عملیاتی پنهان در اروپا را روشن سازد و به دستگیری‌های بیشتری منجر شود.[1][5]

نهادهای اطلاعاتی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو پیش از این نیز درباره افزایش فعالیت‌های خصمانه کشورهای خارجی هشدار داده بودند. رئیس این سازمان اخیراً اعلام کرده بود که سرویس‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای از مجرمان سازمان‌یافته برای انجام عملیات در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند.[4][5]

پایان یافتن این پرونده و مشخص شدن تمام ابعاد آن نیازمند زمان و همکاری‌های اطلاعاتی بین‌المللی است. تا آن زمان، تمرکز اصلی نیروهای امنیتی بر پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و تأمین امنیت جوامع آسیب‌پذیر در برابر تهدیدات تروریستی خواهد بود.[3][4]