رد دادگاه آلمان به تلاش‌ها برای توقف محاکمه متهم انفجار نورد استریم

دادگاهی در آلمان به شکل قاطعی از توقف محاکمه یک افسر سابق ارتش اوکراین که به طراحی و هدایت انفجارهای خطوط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲ متهم شده، امتناع کرد. دادگاه عالی منطقه‌ای هانسیاتیک در هامبورگ روز سه‌شنبه درخواست وکلای مدافع را رد کرد تا این پرونده حساس خرابکاری بدون وقفه پیش برود.[1][2]

سرهی کوزنتسوف، افسر ۵۰ ساله پیشین نیروهای ویژه، با اتهامات سنگینی از جمله ایجاد انفجار، تخریب زیرساخت‌ها، اخلال در خدمات عمومی و ارتکاب جنایت جنگی روبه‌رو است. تیم حقوقی او استدلال کرده بود که تعهدات حفظ اسرار نظامی اوکراین مانع از صحبت آزادانه او با وکلایش می‌شود و در نتیجه امکان برگزاری یک محاکمه منصفانه را ناممکن می‌سازد.[1][3]

وکلای مدافع برای تقویت موضع خود بیانیه‌ای رسمی با سوگند از فرمانده سابق کوزنتسوف ارائه دادند که تأیید می‌کرد این افسر همچنان موظف به رعایت قوانین سخت‌گیرانه رازداری است. آن‌ها هشدار دادند که در صورت صحبت درباره عملیات طبقه‌بندی‌شده با وکلای آلمانی یا شهادت در دادگاه، مجازات‌های سنگینی در اوکراین در انتظار او خواهد بود.[3]

قاضی آنه مایر-گورینگ، رئیس دادگاه، در دومین روز رسیدگی این استدلال را رد کرد. او حکم داد که مقررات نظامی یک کشور خارجی نمی‌تواند آزادی متهم را برای ارائه شهادت در برابر دادگاه آلمان محدود کند و چنین محدودیتی به‌خودی‌خود ناقض حق بنیادین او برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه نیست.[1][2]

موضع حقوقی دادستانی

مایر-گورینگ در دادگاه تصریح کرد: «مطابق قوانین آلمان، متهم در شیوه دفاع از خود با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیست.» قضات همچنین یادآور شدند که کوزنتسوف اساساً درخواست رسمی از دولت اوکراین برای لغو الزام رازداری و ارائه اطلاعات نکرده است.[2][3]

اشتفان اشمیت، دادستان فدرال پرونده، از قضات خواست برداشت گسترده وکلای مدافع از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نپذیرند. او تاکید کرد که هیچ دولتی نمی‌تواند تنها با خودداری از اعطای مجوز افشای اطلاعات محرمانه مرتبط با اتهامات، مانع پیگرد کیفری شود.[3]

بازرسان آلمانی مدعی هستند که کوزنتسوف هدایت یک تیم هفت‌نفره و بسیار ماهر را بر عهده داشته که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در بستر دریای بالتیک بمب‌گذاری کردند. بنا بر این گزارش، این گروه شامل غواصان، عوامل پشتیبانی، یک نیروی درمانی و یک ناخدای باتجربه بوده است.[2]

دادستان‌ها می‌گویند عوامل خرابکاری با استفاده از اسناد و مدارک جعلی یک قایق بادبانی را در بندر روستوک آلمان اجاره کردند. این شناور ظاهراً به عنوان پایگاه عملیاتی برای انتقال محموله‌های انفجاری به نزدیکی جزیره برنهلم دانمارک به کار رفته است.[2]

متهم متهم است که انفجار دست‌کم چهار بمب با وزن بین ۱۴ تا ۲۷ کیلوگرم را سازماندهی کرده است. این مواد در عمق ۷۰ تا ۸۰ متری آب کار گذاشته شده و شکستگی‌های عظیمی در زیرساخت‌های بستر دریا ایجاد کردند.[1]

بازداشت و روند استرداد

کوزنتسوف در اوت ۲۰۲۵ حین گذراندن تعطیلات خانوادگی در ایتالیا بازداشت شد. پس از طی مراحل قانونی استرداد در بولونیا، دیوان عالی ایتالیا در نوامبر ۲۰۲۵ تحویل او به مقامات قضایی آلمان را تایید کرد.[1][2][4]

شبکه نورد استریم حاصل دهه‌ها همکاری تجاری و انرژی میان برلین و مسکو بود. خط لوله اول در سال ۲۰۱۱ پس از توافقات ولادیمیر پوتین و گرهارد شرودر به بهره‌برداری رسید و شاخه دوم نیز یک دهه پس از آن تکمیل شد.[3]

این انفجارها خط لوله نورد استریم ۱ را که تا پیش از توقف ارسال گاز توسط مسکو در اوت ۲۰۲۲ مسیر اصلی انتقال گاز به آلمان بود، به کلی قطع کرد. این حملات همچنین نورد استریم ۲ را که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین هرگز وارد مدار نشده بود، شدیداً تخریب کرد.[1]

علاوه بر موضوع اسرار نظامی، وکلای مدافع همچنان تعریف دادستانی مبنی بر غیرنظامی بودن این خطوط لوله را به چالش می‌کشند. آن‌ها استدلال می‌کنند که خطوط نورد استریم در خدمت منافع راهبردی و نظامی روسیه بوده و این امر ابعاد پیچیده‌ای از منظر حقوق جنگ ایجاد می‌کند.[3]

دادستانی آلمان تاکید دارد که این عملیات به دستور نهادهای حاکمیتی اوکراین انجام شده است. با این حال کی‌یف همواره هرگونه دخالت در این واقعه را انکار کرده و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، رسماً دستور حمله را تکذیب کرده است.[1][3]

پیامدهای سیاسی و حقوقی

با وجود تکذیب‌های رسمی، چندین گزارش رسانه‌ای ادعا کرده‌اند که این ماموریت زیر نظر والری زالوژنی، فرمانده وقت ارتش اوکراین، و بدون اطلاع شخص زلنسکی هدایت شده است. محاکمه هامبورگ نخستین آزمون رسمی نظام قضایی برای شناسایی مسئولیت این رخداد است.[2]

این دادگاه توجه بین‌المللی فراوانی را به خود جلب کرده، چرا که انهدام نورد استریم مهم‌ترین نمونه خرابکاری در زیرساخت‌های اروپا پس از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید. این پرونده رویه محاکم اروپایی را در مواجهه با عملیات‌های نظامی محرمانه و دولتی به چالش می‌کشد.[1]

در اوت ۲۰۲۶، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، با انتقاد از پیگیری قضایی متهمان گفت: «نظر من تغییر نخواهد کرد؛ معتقدم کسانی که این خط لوله را ساختند باید شرمسار باشند، نه کسانی که آن را از کار انداختند.»[3]

دادگاه اعلام کرده که در طول روند دادرسی، تدابیری برای بهبود شرایط بازداشت کوزنتسوف اتخاذ خواهد کرد. تصمیم قضات برای ادامه کار باعث می‌شود دفاعیه بدون مصونیت ناشی از قوانین رازداری خارجی به کار خود ادامه دهد.[3]

حکم دادگاه وکلای کوزنتسوف را با چالشی بنیادین مواجه کرده است: چگونگی پاسخ به اتهامات تفصیلی دادستانی وقتی موکل آن‌ها می‌گوید قادر به فاش کردن اطلاعات نیست. دادگاه هانسیاتیک صراحتاً این ادعا را به عنوان دلیلی برای تعلیق دادرسی نپذیرفته است.[3]