سرکوب اقتصادی اعتصابات سیاسی: چرا حکومت ایران مغازه‌های کسبه معترض در کردستان را پلمب می‌کند؟

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک اقدام هماهنگ، روند پلمب قضایی ده‌ها واحد صنفی و احضار گسترده بازاریان در شهرهای کردستان را آغاز کرده‌اند. این موج جدید سرکوب اقتصادی، مستقیماً در واکنش به اعتصاب عمومی روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد؛ روزی که کسبه در دست‌کم ۱۱ تا ۲۰ شهر کردنشین به مناسبت چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی دست از کار کشیدند و مغازه‌های خود را بستند.[1][2][4]

شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که تنها چند ساعت پس از پایان اعتصاب در شامگاه ۲۵ شهریور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر کامیاران تماس‌های تلفنی با کسبه خیابان توبره‌ریز را آغاز کرد. بازاریانی که در این روز مغازه‌های خود را بسته بودند، به ستاد خبری این نهاد امنیتی احضار شده و تحت فشار قرار گرفتند تا تعهدنامه‌های کتبی مبنی بر عدم شرکت در اعتصابات آینده را امضا کنند. همزمان، ده‌ها مغازه در شهرهای سنندج و سقز با دستور مستقیم مراجع قضایی به صورت موقت پلمب شده‌اند.[1]

مکانیسم این برخورد اقتصادی از روزهای پیش از اعتصاب پایه‌ریزی شده بود. در روز ۲۴ شهریور، نهادهای امنیتی با ارسال پیامک‌های انبوه و انتشار اطلاعیه‌هایی در کانال‌های تلگرامی محلی، بازاریان را تهدید کرده بودند. در متن این اطلاعیه‌ها صراحتاً قید شده بود: «هرگونه همراهی و همکاری کسبه و اصناف با عناصر ضدانقلاب در ایام فراخوان‌های اخیر، موجب پلمپ مغازه به مدت شش ماه و برخورد قضایی با صاحب مغازه خواهد شد.» اکنون، اجرای این تهدیدها به ابزار اصلی حکومت برای تنبیه جمعی تبدیل شده است.[1][2]

برخوردها تنها به پلمب مغازه‌ها محدود نمانده و با خشونت فیزیکی و بازداشت نیز همراه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، همزمان با برگزاری اعتصاب در سنندج، دست‌کم چهار تن از بازاریان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. در اشنویه نیز، نیروهای حکومتی در ساعات اولیه بامداد با هجوم به منازل شهروندان، دست‌کم ۲۰ جوان کرد را با توسل به خشونت بازداشت کردند که هویت سه تن از آنان به عنوان کسبه و بازاری تایید شده است.[1][2]

این واکنش‌های قهری پس از آن رخ داد که فراخوان «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. سازمان حقوق بشری هانا و شبکه حقوق بشر کردستان برآورد کرده‌اند که میزان مشارکت کسبه در شهرهایی نظیر سنندج، سقز (زادگاه مهسا امینی) و دیواندره بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است. در این شهرها، به جز نانوایی‌ها و داروخانه‌ها، تقریباً تمام واحدهای تجاری تعطیل بودند و فضای عمومی شهرها به شدت خلوت گزارش شد.[2][3][6]

امجد امینی، پدر مهسا امینی، در واکنش به این نافرمانی مدنی گسترده، با انتشار پیامی در اینستاگرام از بازاریان قدردانی کرد. او با اشاره به هزینه‌های سنگین این اقدام نوشت: «در این روزهای سخت، در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار، برای هیچ‌کس آسان نیست. همین همراهی و محبت، ارزش این همدلی را برای ما دو چندان می‌کند.»[2][3]

برای تضمین عدم شکل‌گیری تجمعات و شکستن اعتصاب، حکومت به میلیتاریزه کردن بی‌سابقه منطقه روی آورد. ویدیوهای منتشر شده توسط ایران‌اینترنشنال و گزارش‌های کردپا نشان می‌دهد که یگان‌های ضدشورش و خودروهای نظامی مجهز به تیربار در میادین اصلی سنندج و سقز مستقر شده بودند. همچنین، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی در سقز با بلوک‌های سیمانی مسدود شد تا از حضور خانواده‌های دادخواه بر مزار فرزندانشان جلوگیری شود.[2][3][4]

استفاده از ابزار «پلمب شش‌ماهه» و لغو پروانه کسب، نشان‌دهنده تغییر تاکتیک نهادهای امنیتی است. در منطقه‌ای که اقتصاد آن به شدت وابسته به بازار آزاد و کسب‌وکارهای خرد است، قطع درآمد یک خانواده برای نیمی از سال، مجازاتی فلج‌کننده محسوب می‌شود. این استراتژی تلاش می‌کند تا با گروگان گرفتن معیشت روزمره، مانع از تبدیل شدن بازار به کانون همبستگی سیاسی شود.[1][5]

سرنوشت اقتصادی این واحدهای صنفی پلمب‌شده اکنون به تصمیمات دادگاه‌های انقلاب و اداره اماکن در هفته‌های آینده بستگی دارد؛ جایی که مشخص می‌شود آیا تهدید تعطیلی شش‌ماهه به طور کامل اجرا خواهد شد یا با اخذ تعهدنامه‌های سنگین‌تر و جریمه‌های مالی، اجازه بازگشایی به بازاریان داده می‌شود.[1]