سبقت مالی اروپای غربی از اقتصاد جنگی روسیه در سال ۲۰۲۵ بدون عبور از مرز ۳ درصد تولید ناخالص داخلی

مجموع هزینه‌کرد نظامی سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۱ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۴۳ درصد بالاتر از برآورد مخارج اقتصاد جنگی روسیه است. هم‌زمان با شتاب گرفتن برنامه‌های تسلیحاتی پایتخت‌های غربی، موازنه مالی قوا در قاره اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است.[1][2]

مسکو در سال ۲۰۲۵ رقمی معادل ۷٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص داد تا بودجه نظامی‌اش به ۱۹۰ میلیارد دلار برسد. با این حال، مقیاس وسیع اقتصاد سه قدرت اصلی اروپای غربی این امکان را فراهم کرد که بدون نیاز به عبور سهم بودجه دفاعی از ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی، منابع مالی بیشتری نسبت به روسیه به کارزار دفاعی تزریق کنند.[1][2]

این یافته‌ها برگرفته از تازه‌ترین ارزیابی مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) است که هزینه‌کرد نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ را بالغ بر ۲٫۸۸ تریلیون دلار ثبت کرده است؛ رقمی که یازدهمین سال متوالی رشد پیاپی را رقم می‌زند و بالاترین سطح مالی ثبت‌شده در تاریخ این نهاد به شمار می‌رود.[1]

بار مالی نظامی در سطح بین‌المللی — یعنی سهم بخش دفاع از کل تولید ناخالص جهان — در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۵ درصد رسید. این میانگین بالاترین رقم از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود و از روندی ساختاری به سوی نظامی‌سازی بیشتر اقتصادها در قاره‌های گوناگون حکایت دارد.[1]

اگرچه نرخ رشد جهانی مخارج دفاعی از ۹٫۷ درصد در سال گذشته به ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، اما این افت شتاب نوعی خطای آماری است؛ چرا که انقباض چشمگیر بودجه واشنگتن محرک اصلی این رقم میانگین بوده و شتاب مضاعف تسلیحاتی در سایر نقاط جهان را پنهان کرده است.[1][2]

چرخه تأمین مالی در آمریکا

مخارج نظامی ایالات متحده با افتی ۷٫۵ درصدی به ۹۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ تقلیل یافت، هرچند این سطح هزینه‌کرد کماکان ۱۱ درصد بالاتر از نقطه مبنا در سال ۲۰۱۶ قرار دارد. این کاهش ناشی از اتمام اعتبارات مکمل بودجه‌ای بود که پیش‌تر بار مالی کمک‌های نظامی خارجی را به دوش می‌کشیدند.[1]

کنگره آمریکا میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ رقمی بالغ بر ۱۲۷ میلیارد دلار اعتبار متمم در اختیار وزارت دفاع قرار داد تا صرف کمک‌های مرتبط با اوکراین شود؛ اما در طول سال مالی ۲۰۲۵ هیچ بسته متمم جدیدی برای کمک مالی-نظامی به اوکراین یا اسرائیل تصویب نشد.[1]

با وجود عدم تصویب لوایح متمم جدید، اسرائیل در سال ۲۰۲۵ معادل ۳٫۸ میلیارد دلار کمک مالی-نظامی از واشنگتن دریافت کرد. این منابع از طریق یک سازوکار بلندمدت مجزا تحت نظارت وزارت امور خارجه تأمین می‌شود که بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ را پوشش می‌دهد.[1]

در همین حال، بودجه پایه دفاعی ایالات متحده عمدتاً بر نوسازی استراتژیک با هدف بازدارندگی چین در حوزه ایندوپاسیفیک متمرکز ماند. پنتاگون در سال ۲۰۲۵ اعتباری ۹٫۹ میلیارد دلاری به برنامه زیردریایی‌های اتمی کلاس کلمبیا و ۱۳٫۹ میلیارد دلار به زیردریایی‌های تهاجمی کلاس ویرجینیا تخصیص داد.[1]

با تفکیک آماری ایالات متحده از ارزیابی کلی جهان، عمق روند تسلیح مجدد بین‌المللی آشکار می‌شود؛ هزینه‌های نظامی جهان منهای آمریکا در سال ۲۰۲۵ رشدی چشمگیر معادل ۹٫۲ درصد را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از جهش بودجه‌های دفاعی در اروپا و آسیا بود.[1]

عبور اروپا از آستانه تاریخی

کل هزینه‌کرد نظامی در اروپا طی سال ۲۰۲۵ با جهش ۱۴ درصدی به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید و عملاً بودجه دفاعی این قاره طی یک دهه گذشته دو برابر شد. این روند ناشی از تشدید بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و تداوم ابهام درباره تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به متحدان اروپایی است.[1]

آلمان پیشتاز این جهش دفاعی در اروپا بود و با افزایش ۲۴ درصدی بودجه نظامی خود، رقم ۱۱۴ میلیارد دلار را ثبت کرد. این سومین سال پیاپی رشد دو رقمی بودجه نظامی برلین است که بار مالی دفاعی آن را به ۲٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی رساند.[1]

دولت آلمان برای تأمین مالی این بازسازی تاریخی، بهره‌گیری از سازوکارهای فرابودجه‌ای را گسترش داد تا از محدودیت‌های قانونی ریاضت مالی عبور کند. بر این اساس، هزینه‌های نظامی مازاد بر ۱٫۰ درصد تولید ناخالص داخلی به شکلی صریح از سازوکار «ترمز بدهی» قانون اساسی معاف شده است.[1][2]

بریتانیا در سال ۲۰۲۵ رقمی معادل ۸۹٫۰ میلیارد دلار را به بخش دفاعی تخصیص داد که ۲٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. لندن برای تحقق هدف خود مبنی بر رساندن سهم دفاع به ۳٫۰ درصد تا اوایل دهه ۲۰۳۰، بودجه کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی خود را به شدت کاهش داد.[1]

فرانسه نیز هزینه‌های دفاعی خود را به ۶۸٫۰ میلیارد دلار ارتقا داد؛ در حالی که بودجه تدارکات و خرید تجهیزات با ۱۱ درصد رشد به ۲۱٫۱ میلیارد دلار رسید. بازنگری راهبردی ملی فرانسه که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، صراحتاً هدف‌گذاری کرده است تا پایان دهه جاری، کشور به یک «اقتصاد آماده برای جنگ» دست یابد.[1]

بودجه‌های طبقه‌بندی‌شده مسکو

بودجه نظامی روسیه در سال ۲۰۲۵ با ۵٫۹ درصد افزایش به حدود ۱۹۰ میلیارد دلار رسید که کندترین نرخ رشد سالانه از زمان آغاز حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. با این وجود، بخش دفاعی اکنون ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دولت روسیه را می‌بلعد که بالاترین سطح ثبت‌شده در تاریخ داده‌های سیپری است.[1]

شفافیت فرآیندهای مالی در مسکو طی سال ۲۰۲۵ باز هم با افتی چشمگیر مواجه شد. بخش «باقیمانده طبقه‌بندی‌شده» بودجه گسترش یافت و حدود ۷۹ درصد از بودجه دفاع ملی روسیه را به خود اختصاص داد، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۷۳ درصد برآورد می‌شد.[1]

هزینه‌های اجتماعی جنگ فرسایشی کرملین را وادار کرد سرفصل جدیدی تحت عنوان «سیاست اجتماعی محرمانه» را در بودجه دفاعی تعریف کند؛ در حالی که اعتبارات بخش رفاه و سیاست‌های اجتماعی غیرنظامی از آغاز تهاجم تمام‌عیار، هر ساله روندی نزولی داشته است.[1]

با تبدیل میدان نبرد به یک جنگ فرسایشی طولانی، ساختار تدارکات نظامی روسیه به سمت تولید انبوه تسلیحات ارزان‌قیمت‌تر شیفت کرد. گسترش سریع تولید پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور، بخشی از تلفات سنگین هواگردهای گران‌قیمت و خودروهای زرهی را جبران کرده است.[1]

تحریم‌های غرب مسکو را ناچار ساخت زنجیره تأمین صنایع دفاعی خود را از نو بچیند و قطعات با فناوری پیشرفته را از طریق کشورهای ثالث غیرتحریم‌کننده تهیه کند؛ ساختاری که با توجه به حق‌العمل سنگین واسطه‌ها برای تجهیزات با کاربرد دوگانه، هزینه تمام‌شده تدارکات را افزایش داده است.[1]

بسیج تمام‌عیار در اوکراین

اوکراین در سال ۲۰۲۵ مخارج نظامی خود را با ۲۰ درصد افزایش به رقم بی‌سابقه ۸۴٫۱ میلیارد دلار رساند. این رقم سرسام‌آور معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۶۳ درصد از کل مخارج عمومی دولت کی‌یف است.[1]

دولت اوکراین بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ خود را در طول سال دو بار اصلاح کرد و ۱۷٫۷ میلیارد دلار اعتبار اضطراری جدید به ارتش تزریق نمود. این تزریق منابع برای پوشش مصارف فزاینده مهمات، تقویت تولید تسلیحات بومی و پاسخ‌گویی به هزینه‌های فزاینده پرسنلی گریزناپذیر بود.[1]

با وجود غیبت اعتبارات تکمیلی جدید از سوی واشنگتن، شرکای بین‌المللی ۵۲٫۲ میلیارد دلار برای حمایت از بودجه عمومی در اختیار اوکراین قرار دادند که نسبت به سال ۲۰۲۴ رشدی ۱۱ درصدی داشت و بالاترین حجم کمک‌های مالی خارجی از آغاز جنگ به شمار می‌رفت.[1]

بخش اعظم این پشتیبانی بیرونی از طریق بسته ۳۷٫۹ میلیارد دلاری «شتاب‌بخشی فوق‌العاده به درآمدها» توسط گروه هفت تأمین شد. بازپرداخت این تسهیلات بر عهده کی‌یف نخواهد بود و سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه ضامن تسویه آن است.[1][2]

مخارج نظامی اوکراین طی یک دهه گذشته با رشد واقعی ۱۵۰۱ درصدی مواجه شده است. این بسیج عمومی منابع، کشور را از نظر بودجه نظامی در جایگاه هفتم جهان، یعنی بلافاصله پس از بریتانیا قرار داده است.[1]

چالش حسابداری در ناتو

۳۲ عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۱٫۵۸ تریلیون دلار صرف امور نظامی کردند که ۵۵ درصد از کل هزینه‌کرد دفاعی جهان را تشکیل می‌دهد. در این میان، ۲۳ عضو موفق شدند هدف تعیین‌شده ائتلاف مبنی بر اختصاص ۲٫۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاع را محقق کنند.[1]

اعضای ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ پیرامون یک چارچوب جدید به توافق رسیدند که بر اساس آن باید تا سال ۲۰۳۵ معادل ۵٫۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص دهند؛ به گونه‌ای که ۳٫۵ درصد صرف توانمندی‌های نظامی کلاسیک و ۱٫۵ درصد دیگر صرف مخارج «مرتبط با امنیت» شود.[1]

پژوهشگران سیپری در گزارش خود هشدار دادند که مخدوش شدن مرز میان بودجه‌های نظامی متعارف و مخارج شبه‌نظامی، خطر گزارش‌های آماری ناهمگون و تضعیف شفافیت مالی را به همراه دارد؛ ابهامی که از هم‌اکنون اصطکاک‌هایی درون ائتلاف ایجاد کرده است.[1]

دستورالعمل‌های ناروشن درباره مخارج امنیتی زمینه‌ساز آن شده که دولت‌ها پروژه‌های عمرانی غیرنظامی را با انگیزه‌های سیاسی ذیل این سرفصل بازتعریف کنند؛ برای نمونه، ایتالیا در سال ۲۰۲۵ تلاش کرد بودجه احداث پل جزیره سیسیل را جزو مخارج دفاعی بگنجاند.[1]

این رویکردهای حسابداری فاصله میان محاسبات مستقل و داده‌های رسمی ائتلاف را افزایش داده است. ناتو در سال ۲۰۲۵ بودجه دفاعی کانادا را ۵٫۰ میلیارد دلار فراتر از ارزیابی‌های مستقل سیپری اعلام کرد، بدون آنکه جزئیات این هزینه‌های مازاد را شفاف سازد.[1][2]

شتاب مداوم در آسیا

مخارج نظامی در آسیا و اقیانوسیه طی سال ۲۰۲۵ به ۶۸۱ میلیارد دلار رسید که بیانگر رشدی ۸٫۱ درصدی است؛ بالاترین جهش سالانه منطقه از سال ۲۰۰۹ به این سو که روند صعودی بدون وقفه آن از سال ۱۹۸۹ را امتداد می‌دهد.[1]

چین بودجه ارتش آزادی‌بخش خلق را در سال ۲۰۲۵ به رقمی نزدیک به ۳۳۶ میلیارد دلار رساند که سی‌ویکمین سال متوالی رشد دفاعی این کشور بود. این افزایش ۷٫۴ درصدی، بالاترین میزان رشد سالانه پکن در طول یک دهه اخیر به شمار می‌رود و سهم ارتش از اقتصاد را در سطح ۱٫۷ درصد حفظ کرد.[1]

موج تازه کارزار مبارزه با فساد در ساختار تدارکات نظامی چین، به برکناری چند مقام ارشد صنایع تسلیحاتی در سال ۲۰۲۵ انجامید؛ با این حال، تصفیه‌های گسترده مانعی ساختاری در مسیر روند فراگیر نوسازی ارتش ایجاد نکرد.[1]

ژاپن هزینه‌های دفاعی خود را ۹٫۷ درصد ارتقا داد تا به ۶۲٫۲ میلیارد دلار برسد؛ افزایشی که سهم ارتش از تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۱٫۴ درصد رساند که بالاترین نسبت مالی ثبت‌شده برای توکیو از سال ۱۹۵۸ محسوب می‌شود.[1]

اولویت تدارکات دفاعی ژاپن در سال ۲۰۲۵ روی توسعه توان حمله دوربرد و سامانه‌های ضدحمله از جمله موشک‌های کروز پیشرفته متمرکز بود؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که ذیل سند جامع بازدارندگی مصوب ۲۰۲۲ برای مقابله با چالش‌های امنیتی پکن و پیونگ‌یانگ اجرا می‌شوند.[1]

تأثیر کانون‌های بحران بر بودجه‌های منطقه‌ای

تایوان بزرگ‌ترین جهش بودجه نظامی خود از سال ۱۹۸۸ را ثبت کرد و مخارج دفاعی را با ۱۴ درصد رشد به ۱۸٫۲ میلیارد دلار رساند؛ تحولی که انعکاس مستقیم تشدید تنش‌ها در تنگه تایوان و گسترش مانورهای نظامی ارتش چین در پیرامون این جزیره است.[1]

دولت تایوان در سال ۲۰۲۵ متعهد شد سهم هزینه‌های دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۰ به مرز ۵٫۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک کند؛ وعده‌ای که در پی فشارهای علنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش این سهم به ۱۰ درصد اعلام شد.[1][2]

کره جنوبی با تخصیص ۴۷٫۸ میلیارد دلار به نیروهای مسلح خود در سال ۲۰۲۵، افزایشی ۲٫۶ درصدی را عمدتاً در چارچوب سامانه بازدارندگی سه‌محوره تجربه کرد؛ الگویی که بر حملات پیش‌دستانه و لایه‌های پدافند ضد موشکی برای دفع خطرات کره شمالی تکیه دارد.[1]

در آسیای جنوبی، هند مخارج دفاعی را با ۸٫۹ درصد رشد به ۹۲٫۱ میلیارد دلار ارتقا داد و جایگاه پنجمین بودجه نظامی جهان را تثبیت کرد. رویارویی نظامی کوتاه با پاکستان در مه ۲۰۲۵، بازنگری صعودی در هزینه‌های عملیاتی نیروی هوایی هند را اجتناب‌ناپذیر ساخت.[1]

پاکستان نیز در واکنش به درگیری‌های مه ۲۰۲۵، بودجه دفاعی خود را با ۱۱ درصد رشد به ۱۱٫۹ میلیارد دلار رساند؛ اعتباراتی که بخش عمده آن صرف قراردادهای تسلیحاتی جدید با پیمانکاران دفاعی چین برای دریافت جنگنده و سامانه‌های موشکی شد.[1]

پنهان ماندن مخارج خاورمیانه در سایه تورم

هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در مقیاس واقعی تغییر چندانی نکرد و با رشد محدود ۰٫۱ درصدی به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید؛ هرچند این منطقه با ثبت میانگین ۳٫۸ درصد، همچنان سنگین‌ترین بار مالی نظامی نسبت به اندازه اقتصاد را در جهان حفظ کرده است.[1]

عربستان سعودی با تخصیص ۸۳٫۲ میلیارد دلار، عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار دفاعی منطقه را حفظ کرد. اسرائیل با ۴۸٫۳ میلیارد دلار در رتبه بعدی ایستاد که به دنبال کاهش شدت عملیات رزمی پس از آتش‌بس ژانویه در غزه، افتی ۴٫۹ درصدی را در مخارج سالانه تجربه کرد.[1]

مخارج رسمی نظامی ایران از نظر ارزش واقعی با افتی ۵٫۶ درصدی به ۷٫۴ میلیارد دلار کاهش یافت؛ کاهشی که عمدتاً متأثر از تورم ۴۲ درصدی کشور بود، در حالی که ارقام اسمی نشان‌دهنده جهش در اعتبارات تخصیص‌یافته به تولیدکنندگان کلیدی تسلیحات است.[1]

بودجه شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) به عنوان سازنده پهپادهای نظامی، در لایحه سال ۲۰۲۵ افزایشی ۵۰ درصدی را ثبت کرد. با این حال، آمارهای رسمی تنها بخشی از تدارکات دفاعی واقعی را بازتاب می‌دهند، زیرا برنامه‌های موشکی بالستیک تا حد زیادی از کانال منابع نفتی خارج از سقف بودجه رسمی تأمین مالی می‌شوند.[1][2]

در قاره آفریقا، مخارج نظامی برای سومین سال پیاپی روند افزایشی داشت و با رشدی ۸٫۵ درصدی به ۵۸٫۲ میلیارد دلار رسید. الجزایر با جهش ۱۱ درصدی بودجه خود به ۲۵٫۴ میلیارد دلار در بحبوحه تداوم تنش‌ها با مراکش بر سر صحرای غربی، وزن اصلی این هزینه‌کرد را به دوش کشید.[1]

قاره آمریکا و تمرکز جهانی سرمایه‌گذاری نظامی

کل هزینه‌های نظامی در قاره آمریکا با کاهشی ۶٫۶ درصدی به ۱٫۰۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسید، گرچه این قاره کماکان ۳۷ درصد از مخارج تسلیحاتی کل جهان را در بر می‌گیرد. سلطه مالی بودجه ایالات متحده تعیین‌کننده روند کلی قاره است و افزایش‌های مقطعی در آمریکای جنوبی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.[1]

مخارج دفاعی آمریکای جنوبی رشدی ۳٫۴ درصدی داشت و به ۵۶٫۳ میلیارد دلار رسید که موتور محرک آن افزایش ۱۳ درصدی بودجه برزیل بود. دولت برزیل با تخصیص ۲۳٫۹ میلیارد دلار، منابع مالی را به سمت توسعه فناوری‌های نیروی دریایی و پوشش هزینه‌های پرسنلی هدایت کرد.[1]

گویان مخارج دفاعی خود را با جهش ۱۶ درصدی به ۲۴۸ میلیون دلار رساند که تماماً ناشی از بالا گرفتن تنش‌های مرزی با ونزوئلا بر سر منطقه نفت‌خیز اسکیبو بود. بازتاب متقابل این بحران در مخارج ونزوئلا نامشخص است، زیرا کاراکاس سال‌هاست جزئیات بودجه دفاعی خود را علنی نمی‌کند.[1]

سرمایه‌گذاری نظامی در سطح جهان همچنان در انحصار شمار اندکی از بازیگران بین‌المللی است؛ به طوری که ۱۵ کشور نخست این فهرست در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۲٫۳ تریلیون دلار هزینه کردند که دقیقاً ۸۰ درصد کل اعتبارات دفاعی دنیا را شامل می‌شود.[1]

شکاف مالی میان ایالات متحده و سایر رقبای بین‌المللی روندی فرسایشی دارد. در سال ۲۰۲۵، واشنگتن ۲٫۸ برابر پکن صرف امور نظامی کرد، در حالی که این ضریب در سال پیش از آن ۳٫۲ برابر بود؛ علامتی آشکار از جابه‌جایی آرام اما مستمر توازن مالی قدرت در عرصه دفاعی جهان.[1][2]