صدور حکم اعدام برای ایلیا بن‌رشید، معترض ۲۲ ساله در اصفهان

شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان، ایلیا بن‌رشید، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه را به اعدام محکوم کرد. این حکم سنگین قضایی که بر اساس اتهام امنیتی «محاربه» صادر شده است، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی در زندان دستگرد اصفهان به وی ابلاغ گردید.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، مبنای اصلی صدور حکم اعدام برای این جوان اهل اهواز و ساکن شاهین‌شهر، اتهام «مشارکت در تخریب اموال عمومی» عنوان شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این اقدام اعتراضی را مصداق بارز محاربه تشخیص داده و اشد مجازات ممکن را برای آن در نظر گرفته است.[3]

علاوه بر مجازات مرگ که نگرانی‌های عمیقی را برانگیخته است، دادگاه انقلاب احکام حبس طولانی‌مدتی نیز برای وی صادر کرده است. بر اساس دادنامه ابلاغ شده، ایلیا بن‌رشید به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.[2]

همچنین، قاضی پرونده در بخش دیگری از این دادنامه، وی را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل نه ماه و یک روز زندان دیگر محکوم کرده است. مجموع این احکام حبس به چهار سال و سه ماه و دو روز می‌رسد که با احتساب مجازات تکمیلی، شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز می‌شود.[2][3]

روند بازداشت و دادرسی

ایلیا بن‌رشید در تاریخ دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در شاهین‌شهر اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده وی گزارش داده‌اند که او در روزهای نخست بازداشت، در سلول انفرادی نگهداری شده و از حقوق اولیه یک متهم به طور کامل محروم بوده است.[1][3]

این منابع آگاه تاکید می‌کنند که وی در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشته و حتی از دسترسی به آب و غذای کافی نیز محروم بوده است. این شرایط غیرانسانی، نگرانی‌ها را درباره اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه و استفاده از آن‌ها به عنوان سند اصلی در دادگاه به شدت افزایش داده است.[3]

پیش از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب، این معترض جوان در بخش دیگری از پرونده قضایی خود نیز محاکمه و مجازات شده بود. در خردادماه ۱۴۰۵، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر و میمه، او را به اتهامات مرتبط با نظم عمومی به شش ماه حبس و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد.[2][3]

جلسه رسیدگی به اتهامات امنیتی بن‌رشید در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان، در اواسط فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و در فضایی کاملا امنیتی برگزار شد. سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر گزارش داده بودند که وی برای حدود صد روز در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی به وکیل انتخابی در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شده است.[1][2]

واکنش‌ها به صدور احکام سنگین

صدور حکم اعدام برای یک معترض ۲۲ ساله، واکنش‌های گسترده و تندی را در میان فعالان مدنی و نهادهای ناظر بر حقوق بشر به دنبال داشته است. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی تحلیلی تاکید کرده است که استفاده از اتهاماتی نظیر محاربه برای معترضان خیابانی، رویه‌ای نگران‌کننده و سیستماتیک در دستگاه قضایی ایران است.[1]

فعالان حقوق بشر با انتشار فراخوان‌هایی هشدار می‌دهند که جان ایلیا بن‌رشید در خطر جدی قرار دارد و اجرای چنین احکامی می‌تواند به عادی‌سازی صدور مجازات مرگ علیه معترضان بینجامد. آن‌ها خواستار لغو فوری این حکم، توقف اعدام‌ها و برگزاری دادگاهی عادلانه، شفاف و با حضور وکلای مستقل هستند.[1][3]

شبکه خبری ایران اینترنشنال در پوشش این رویداد اشاره کرده است که صدور این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی بر تهران برای توقف اعدام‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با این وجود، قوه قضاییه همچنان به صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات دی‌ماه ادامه می‌دهد.[2]

پایگاه خبری صدای بازداشت‌شدگان ایران نیز در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد: «اعتراض و مشارکت مسالمت‌آمیز در تجمعات، به‌خودی‌خود جرم نیست و هیچ نهادی حق ندارد حق حیات را به بهانه تخریب اموال عمومی از شهروندان سلب کند.» این نقل قول، بازتاب‌دهنده موضع قاطع نهادهای مدنی در قبال روند دادرسی در این پرونده است.[3]

ابهامات حقوقی و قانونی

از منظر حقوق اساسی و آیین دادرسی، تطبیق اتهام «مشارکت در تخریب اموال عمومی» با عنوان مجرمانه و سنگین «محاربه» همواره محل مناقشه حقوق‌دانان مستقل بوده است. محاربه در قانون مجازات اسلامی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد رعب و وحشت گسترده در جامعه تعریف شده است.[1]

بسیاری از وکلای پایه یک دادگستری معتقدند که تعمیم این ماده قانونی خاص به رفتارهای اعتراضی و آسیب‌های احتمالی به اموال عمومی، کاملا فاقد وجاهت حقوقی است. آن‌ها تاکید دارند که چنین تفسیری موسع از قانون، اصل بنیادین تناسب جرم و مجازات را که از پایه‌های حقوق کیفری است، به شدت نقض می‌کند.[1]

علاوه بر ایرادات ماهوی، محرومیت متهمان امنیتی از دسترسی به وکلای تعیینی و مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی این پرونده‌هاست. تبصره جنجالی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را در جرایم امنیتی صرفا به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود کرده است.[3]

این محدودیت قانونی آشکار باعث می‌شود که متهمانی نظیر ایلیا بن‌رشید، در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل دادرسی از دفاع موثر و مستقل محروم بمانند. فقدان شفافیت در روند برگزاری دادگاه‌های انقلاب و عدم دسترسی آزادانه به پرونده‌ها نیز بر دامنه این ابهامات حقوقی و نگرانی‌های فعالان مدنی می‌افزاید.[3]

چشم‌انداز پیش رو

با ابلاغ رسمی حکم اعدام در روزهای گذشته، وکلای تسخیری یا تعیینی ایلیا بن‌رشید تنها بیست روز فرصت قانونی دارند تا نسبت به این رای بدوی در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کنند. تایید یا نقض این حکم در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، سرنوشت نهایی و حق حیات این جوان ۲۲ ساله را رقم خواهد زد.[1]

در ماه‌های اخیر، دیوان عالی کشور رویکردی دوگانه داشته است؛ برخی از احکام اعدام صادر شده برای معترضان را عینا تایید و برخی دیگر را به دلیل نقص تحقیقات برای بررسی مجدد به شعب هم‌عرض ارجاع داده است. این تفاوت در آرا، پیش‌بینی نتیجه نهایی پرونده بن‌رشید را برای ناظران بسیار دشوار می‌سازد.[2]

خانواده بن‌رشید که گفته می‌شود وی سال‌ها نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگی کرده و شرایط خانوادگی خاصی داشته است، اکنون در وضعیت روحی بسیار ملتهب و دشواری قرار دارند. فشارهای امنیتی نهادهای اطلاعاتی معمولاً مانع از اطلاع‌رسانی شفاف و آزادانه خانواده‌ها درباره وضعیت عزیزانشان در زندان‌های کشور می‌شود.[3]

در نهایت، پرونده ایلیا بن‌رشید تنها یک نمونه برجسته از برخورد سخت‌گیرانه و قضایی با معترضان جوان در ایران است. سرنوشت این پرونده پرالتهاب نشان خواهد داد که آیا دستگاه قضایی حاضر به تجدیدنظر در رویه‌های امنیتی خود هست، یا همچنان بر اجرای احکام برگشت‌ناپذیر مرگ برای کنترل فضای جامعه پافشاری خواهد کرد.[1][2]