صدور حکم اعدام برای محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در حکمی که به تازگی صادر شده، محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرده است. این تصمیم قضایی که در پی ماه‌ها بازداشت و بلاتکلیفی اتخاذ شده، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دستگاه قضایی در برخورد با معترضان است.[1][2]

محبوبه شعبانی که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، ماه‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بوده است. روند دادرسی او و اتهامات دقیقی که منجر به صدور این حکم سنگین شده، با ابهامات حقوقی بسیاری همراه است و جزئیات پرونده از سوی مقامات رسمی به طور شفاف اعلام نشده است.[2]

منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که این حکم در شرایطی صادر شده است که دسترسی متهمان سیاسی به وکلای انتخابی و دادرسی عادلانه همواره یکی از چالش‌های اصلی در سیستم قضایی ایران بوده است. صدور احکام اعدام برای معترضان، به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ارزیابی می‌شود.[1]

واکنش‌ها به این حکم به سرعت در فضای رسانه‌ای و سیاسی بازتاب یافت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به خطر اعدام محبوبه شعبانی و سایر زندانیان سیاسی هشدار داد و خواستار توجه افکار عمومی به این احکام شد.[3]

در این پیام تاکید شده است که محبوبه شعبانی پس از ماه‌ها بازداشت و پرونده‌سازی، با اتهامات ساختگی هدف اعدام قرار گرفته است. این نهاد از مردم و جامعه جهانی خواسته است تا صدای زندانیان سیاسی در خطر اعدام باشند و در برابر این احکام سکوت نکنند.[3]

صدور این حکم در حالی صورت می‌گیرد که اجرای احکام اعدام در ایران طی ماه‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است. گزارش‌های متعددی از تایید و اجرای احکام اعدام برای سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیوان عالی کشور منتشر شده است که نشان‌دهنده یک روند سیستماتیک در برخورد با مخالفان است.[1]

فعالان حقوق بشر معتقدند که احکام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب، غالبا بر اساس اعترافات اجباری و تحت فشارهای امنیتی صادر می‌شوند. فقدان شفافیت در پرونده محبوبه شعبانی و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق دادرسی، بر نگرانی‌ها در خصوص عادلانه بودن این روند افزوده است.[1][2]

با تایید و ابلاغ این حکم، اکنون جان این معترض در خطر جدی قرار دارد. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند.[1][3]