تحلیل دکترین نظامی انصارالله: چارچوب نظری جنگ نامتقارن در دریای سرخ

دکترین نظامی یمن در طول یک دهه گذشته، از یک ساختار چریکی محدود به کوهستان‌های صعده، به یک معماری پیچیده ضددسترسی (A2/AD) در پهنه آبی دریای سرخ تکامل یافته است. این دگرگونی، که ریشه در تجربیات میدانی از سال ۲۰۱۵ تاکنون دارد، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در درک استراتژیک انصارالله از مفهوم بازدارندگی است. در این چارچوب، قدرت نظامی دیگر با تعداد جنگنده‌ها یا ناوهای جنگی کلاسیک سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی مختل کردن شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی و تحمیل هزینه‌های نامتناسب به رقبا تعریف می‌گردد.[3]

هسته مرکزی این دکترین بر مفهوم «جنگ نامتقارن» (Asymmetric Warfare) استوار است. در شرایطی که ائتلاف‌های رقیب سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف خرید سیستم‌های پدافندی پیشرفته و هواپیماهای نسل پنجم می‌کنند، استراتژیست‌های یمنی روی توسعه تسلیحات ارزان‌قیمت اما دقیق تمرکز کرده‌اند. استفاده از پهپادهای انتحاری که هزینه تولید آن‌ها گاهی کمتر از ۲۰ هزار دلار است، در برابر موشک‌های رهگیر چند میلیون دلاری، یک فرسایش اقتصادی مداوم را برای سیستم‌های دفاعی کلاسیک به همراه دارد.[3]

یکی از ارکان کلیدی این دکترین، استراتژی «منع دسترسی محیطی» (A2/AD) در پهنه آبی دریای سرخ است. هدف این استراتژی، تسلط فیزیکی بر تمام پهنه دریا نیست، بلکه ایجاد یک محیط به شدت پرخطر برای شناورهای متخاصم است. با استقرار شبکه‌ای از موشک‌های کروز ضدکشتی، شناورهای هدایت‌پذیر بدون سرنشین (USV) و رادارهای ساحلی، یمن توانسته است یک چتر بازدارندگی موثر در مجاورت آب‌های سرزمینی خود ایجاد کند.[3]

جغرافیای سیاسی یمن، به ویژه تسلط بر کرانه‌های شرقی تنگه باب‌المندب، این دکترین را از یک تئوری نظامی به یک واقعیت ژئوپلیتیک تبدیل کرده است. این تنگه که در باریک‌ترین نقطه خود تنها حدود ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل) عرض دارد، مسیر عبور روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و بخش عظیمی از تجارت دریایی بین آسیا و اروپا است. اشراف آتش بر این گلوگاه استراتژیک، به صنعا اجازه می‌دهد تا معادلات امنیتی محلی را به ثبات اقتصاد جهانی گره بزند.[3]

در سپتامبر ۲۰۲۶، رهبری نظامی یمن ابعاد جدیدی از این دکترین را تحت عنوان معادله «محاصره در برابر محاصره» به صراحت بیان کرد. وزیر دفاع یمن در یک موضع‌گیری رسمی تاکید کرد که هرگونه تشدید تنش با پاسخ قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد و کشتی‌های متخاصم در آب‌های منطقه «چیزی جز آتش نخواهند دید». این اظهارات نشان‌دهنده گذار از فاز تدافعی به فاز بازدارندگی فعال و تهاجمی است.[1]

در این چارچوب نظری، زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات نفتی کشورهای رقیب به عنوان «مراکز ثقل» (Centers of Gravity) هدف‌گذاری شده‌اند. تحلیلگران نظامی معتقدند که حمله به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله، به جای درگیری مستقیم با نیروهای مسلح، سریع‌ترین راه برای فلج کردن ماشین جنگی و اراده سیاسی رقیب است. این رویکرد، آسیب‌پذیری اقتصادهای تک‌محصولی وابسته به صادرات انرژی را در برابر حملات فوجی (Swarm Attacks) به خوبی آشکار می‌سازد.[3]

گزارش‌های تحلیلی، از جمله بررسی‌های روزنامه واشنگتن پست در اواخر تابستان ۲۰۲۶، تایید می‌کنند که این استراتژی فشار مضاعفی بر صادرات نفت عربستان وارد کرده است. با ناامن شدن مسیرهای سنتی در دریای سرخ، صادرکنندگان مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین طولانی‌تر یا تکیه بر خطوط لوله داخلی شده‌اند که این امر به نوبه خود هزینه‌های لجستیک و بیمه را به شدت افزایش داده و زنجیره تامین انرژی را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.[2]

برای تضمین بقای این دکترین در برابر حملات هوایی مستمر، ساختار فرماندهی و کنترل یمن به شدت غیرمتمرکز طراحی شده است. استفاده از سیلوهای زیرزمینی، پرتابگرهای متحرک که به سرعت تغییر مکان می‌دهند، و واحدهای عملیاتی خودکفا، امکان شناسایی و انهدام پیش‌دستانه را برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی بسیار دشوار کرده است. این انعطاف‌پذیری تاکتیکی، رمز ماندگاری زرادخانه موشکی و پهپادی انصارالله در طول بیش از یک دهه درگیری است.[3]

علاوه بر ابعاد سخت‌افزاری، جنگ روانی و رسانه‌ای نیز بخش جدایی‌ناپذیری از این دکترین محسوب می‌شود. اعلام پیشاپیش اهداف، انتشار تصاویر دقیق از اصابت‌ها، و ایجاد ابهام استراتژیک در مورد توانمندی‌های تسلیحاتی جدید، همگی با هدف تضعیف روحیه افکار عمومی و سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای هدف انجام می‌گیرد. در دنیای مدرن، گاهی ترس از ناامنی به اندازه خود ناامنی می‌تواند بازارهای مالی را ملتهب سازد.[3]

معماری امنیتی خاورمیانه اکنون با واقعیتی روبرو است که در آن برتری مطلق در تجهیزات کلاسیک، لزوماً آزادی عمل استراتژیک را تضمین نمی‌کند. تا زمانی که زنجیره تامین تسلیحات نامتقارن و ساختار غیرمتمرکز فرماندهی در یمن دست‌نخورده باقی بماند، معادله بازدارندگی در دریای سرخ بر مبنای همین دکترین پرهزینه و فرسایشی پیش خواهد رفت.[3]