وزارت اطلاعات از بازداشت ۳۱ نفر در سیرجان به اتهام «خرابکاری خیابانی» خبر داد

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با انتشار یک اطلاعیه رسمی، از بازداشت ۳۱ نفر در شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان خبر داد. این وزارتخانه مدعی شده است که افراد بازداشت‌شده در قالب چهار شبکه مجزا فعالیت می‌کرده‌اند.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این نهاد امنیتی بازداشت‌شدگان را به عنوان «شبکه سازمان‌یافته خرابکاری خیابانی» معرفی کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که این افراد قصد داشتند در جریان فراخوان‌های سراسری دست به اقدامات تخریبی بزنند.[1][3]

خبرگزاری شفقنا به نقل از این اطلاعیه گزارش داد که این شبکه‌ها توسط «مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی» هدایت می‌شده‌اند. این ادبیات معمولاً از سوی نهادهای امنیتی ایران برای توصیف معترضان داخلی و فعالان سیاسی به کار می‌رود.[1]

اتهامات و ادعاهای نهادهای امنیتی

وزارت اطلاعات در بخش دیگری از بیانیه خود ادعا کرده است که افراد بازداشت‌شده در حال تهیه کوکتل مولوتف و ابزارهای تخریبی بوده‌اند. این نهاد مدعی است که این تجهیزات برای استفاده در تجمعات اعتراضی آماده می‌شدند.[1][2]

رادیو فردا در گزارش خود اشاره کرده است که این بازداشت‌ها در ارتباط با «اعتراضات دی‌ماه» صورت گرفته است. این رسانه تأکید می‌کند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار بر فعالان مدنی را در شهرهای مختلف افزایش داده‌اند.[2]

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز خبر بازداشت این ۳۱ نفر توسط اداره اطلاعات سیرجان را تأیید کرده است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره هویت دقیق بازداشت‌شدگان و محل نگهداری آن‌ها منتشر نشده است.[3]

شهرستان سیرجان در استان کرمان، پیش از این نیز صحنه تجمعات اعتراضی و برخوردهای امنیتی بوده است. موقعیت جغرافیایی و صنعتی این شهر، آن را به یکی از نقاط حساس برای نهادهای امنیتی تبدیل کرده است.[2]

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری

فعالان حقوق بشر معتقدند که طرح اتهاماتی نظیر «خرابکاری سازمان‌یافته» اغلب پیش‌درآمدی برای صدور احکام سنگین قضایی است. در بسیاری از موارد مشابه، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل اولیه بازجویی محروم بوده‌اند.[2][3]

رویه معمول نهادهای امنیتی در ایران نشان می‌دهد که پس از بازداشت‌های گروهی، اعترافات اجباری از متهمان اخذ و در رسانه‌های حکومتی پخش می‌شود. این مسئله نگرانی‌ها را درباره وضعیت سلامت جسمی و روانی ۳۱ بازداشتی سیرجان افزایش داده است.[2]

در اطلاعیه وزارت اطلاعات هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق بازداشت این افراد نشده است، اما انتشار هماهنگ این خبر در روز ۱۱ مهرماه نشان‌دهنده یک عملیات رسانه‌ای برنامه‌ریزی‌شده از سوی نهادهای امنیتی است.[1][2]

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در جریان بازداشت این افراد، اقدام به تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی آن‌ها از جمله تلفن‌های همراه و رایانه‌ها کرده‌اند. این تجهیزات معمولاً برای استخراج اطلاعات و پرونده‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.[2][3]

چشم‌انداز برخوردهای امنیتی در پاییز

با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری در ایران، ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که موج بازداشت‌های پیشگیرانه در شهرهای مختلف تشدید شود. بازداشت ۳۱ نفر در یک شهرستان نسبتاً کوچک مانند سیرجان، نشانه‌ای از این رویکرد است.[2]

نهادهای مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند تا نسبت به افزایش بازداشت‌های خودسرانه در ایران واکنش نشان دهند. آن‌ها تأکید دارند که حق اعتراض مسالمت‌آمیز نباید با برچسب‌های امنیتی و اتهامات سنگین سرکوب شود.[3]

در حالی که رسانه‌های داخلی ایران تنها به بازنشر اطلاعیه وزارت اطلاعات اکتفا کرده‌اند، خانواده‌های بازداشت‌شدگان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. پیگیری‌های اولیه برای اطلاع از وضعیت این افراد در نهادهای قضایی سیرجان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.[2][3]

در نهایت، پرونده این ۳۱ شهروند سیرجانی احتمالاً در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. روند دادرسی در این دادگاه‌ها همواره با انتقادات جدی از سوی حقوق‌دانان مستقل و نهادهای بین‌المللی مواجه بوده است.[2]