تشدید قوانین ارتباط با بیگانگان در ایران

روند رویداد تا امروز

روند تشدید قوانین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را موظف کرد تا سامانه‌ای جامع برای ثبت و پایش تمامی ارتباطات شهروندان و نهادهای ایرانی با طرف‌های خارجی راه‌اندازی کند. این مصوبه دامنه نظارت امنیتی را گسترش داده و تعریف ارتباط خارجی را شامل همکاری‌های دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی نیز می‌داند.

دولت مسعود پزشکیان به دلیل مغایرت طرح با حقوق شهروندی، با آن مخالفت کرد. با این حال، مقرر شد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دسترسی کامل و برخط به این سامانه داشته باشند. در همان مقطع، مواد ۱۲ تا ۱۶ مربوط به مجازات متخلفان برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در یک جلسه وبیناری، مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های معاند را رسما ممنوع و جرم‌انگاری کردند.

در همان روز، انتقال اطلاعات و آمارهای رسمی منتشرنشده به کارگزاران خارجی نیز مشمول مجازات شد. بر اساس این مصوبه، متخلفان با مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی مواجه خواهند شد.

آنچه باید زیر نظر داشت

• راه‌اندازی سامانه برخط نظارت بر ارتباطات خارجی توسط وزارت کشور که باید ظرف سه ماه از زمان مصوبه انجام شود.
• نتیجه بررسی مواد ۱۲ تا ۱۶ مربوط به مجازات متخلفان که به کمیسیون ارجاع داده شده است.