مجلس ایران مجازات جرائم تعزیری مرتبط با کارگزاران بیگانه را تشدید کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، ماده ۲۳ از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت یا هدایت کارگزاران بیگانه انجام شود، یک درجه تشدید خواهد شد.[1][2]

این تصمیم در ادامه بررسی طرحی اتخاذ شده است که هدف آن مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای خارجی در داخل کشور عنوان می‌شود. نمایندگان حاضر در جلسه، با اکثریت آرا با این تشدید مجازات موافقت کردند تا ابزارهای قانونی برای برخورد با متهمان امنیتی افزایش یابد.[2]

طبق متن صریح این مصوبه، هرگونه جرمی که زیر چتر حمایتی، نظارتی، آموزشی یا راهبری یک «کارگزار بیگانه» صورت گیرد، مشمول این تشدید مجازات خواهد بود. این بدان معناست که قضات موظفند احکام سنگین‌تری نسبت به حالت عادی برای این دسته از متهمان صادر کنند.[1][2]

رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند که این طرح در جلسات حضوری و وبیناری مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طراحان این قانون معتقدند که قوانین پیشین بازدارندگی لازم را در برابر تهدیدات امنیتی نوین و جنگ‌های شناختی نداشته‌اند.[2][3]

گسترش دامنه برخورد قضایی

حقوق‌دانان و ناظران سیاسی بر این باورند که عبارت «کارگزار بیگانه» در این مصوبه بسیار کلی و تفسیرپذیر است. این ابهام می‌تواند دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای برخورد با طیف وسیعی از فعالان مدنی و رسانه‌ای بازتر کند.

پیش از این نیز مجلس مصوباتی در زمینه تعیین مجازات برای مصاحبه با رسانه‌های معاند و انتقال اطلاعات به بیگانگان داشته است. مصوبه جدید در واقع تکمیل‌کننده پازل قانونی برخورد با هرگونه ارتباط سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته با خارج از مرزهاست.

رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، از جمله صدای آمریکا، این اقدام مجلس را در راستای افزایش فشار بر منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. به گفته این رسانه‌ها، تشدید یک درجه‌ای مجازات تعزیری می‌تواند سال‌ها حبس بیشتر برای متهمان به همراه داشته باشد.[1]

جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران به هشت درجه تقسیم می‌شوند که درجه یک شدیدترین و درجه هشت سبک‌ترین آن‌هاست. با اجرای این قانون، جرمی که پیش از این مجازات درجه پنج داشت، به درجه چهار ارتقا می‌یابد که به معنای افزایش چشمگیر دوران حبس است.

واکنش‌ها و پیامدهای اجتماعی

تصویب چنین قوانینی در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه ایران در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و اجتماعی متعددی بوده است. نهادهای امنیتی بارها اعتراضات داخلی را به تحریکات و هدایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نسبت داده‌اند.

برخی از نمایندگان موافق طرح تاکید دارند که در شرایط فعلی و با توجه به تهدیدات منطقه‌ای، کشور نیازمند قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از نفوذ شبکه‌های جاسوسی است. آن‌ها این مصوبه را یک ضرورت دفاعی در برابر جنگ نرم می‌دانند.[2]

از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که استفاده از واژگان مبهم در قانون‌گذاری، اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین کیفری را زیر سوال می‌برد. مشخص نبودن دقیق مصادیق «حمایت» یا «آموزش» توسط بیگانگان، می‌تواند به صدور احکام سلیقه‌ای در دادگاه‌ها منجر شود.

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، شامل مواد متعددی است که هر یک بخش‌های مختلفی از ارتباطات بین‌المللی شهروندان را هدف قرار می‌دهد. انتظار می‌رود بررسی سایر مواد این طرح در جلسات آتی مجلس ادامه یابد.[3]

چشم‌انداز اجرای قانون جدید

برای اجرایی شدن این مصوبه، تایید نهایی شورای نگهبان ضروری است. در صورت تایید این شورا، قانون جدید به دولت ابلاغ شده و محاکم قضایی سراسر کشور موظف به اجرای دقیق آن در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواهند بود.

با توجه به سابقه شورای نگهبان در تایید مصوبات امنیتی مجلس، پیش‌بینی می‌شود که این طرح بدون موانع جدی به قانون تبدیل شود. این امر نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش احکام سنگین حبس برای زندانیان سیاسی دوچندان کرده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در هفته جاری بررسی طرح‌های مشابهی را در دستور کار دارد. از جمله این موارد، بررسی طرح اصلاح قانون تعیین وظایف شورای امنیت کشور با تاکید بر مقابله با جنگ‌های شناختی است.[3]

این تحرکات تقنینی نشان می‌دهد که نهادهای قانون‌گذار در ایران در حال ایجاد یک سپر حقوقی چندلایه در برابر آنچه «جنگ نرم» و «نفوذ» می‌نامند، هستند. رویکردی که مرزهای میان فعالیت‌های مدنی و جرائم امنیتی را بیش از پیش کمرنگ می‌کند.

باید دید در ماه‌های آینده و با اجرایی شدن این قوانین، رویه قضات دادگاه‌های انقلاب در برخورد با پرونده‌های مرتبط چگونه تغییر خواهد کرد. موضوعی که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و نحوه تعامل شهروندان با نهادهای بین‌المللی بگذارد.

کارشناسان حقوقی تاکید دارند که تشدید مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت ملی باشد. آن‌ها معتقدند که ریشه‌یابی عوامل نارضایتی و ایجاد فضای باز برای گفت‌وگوی سازنده در داخل کشور، راهکار موثرتری برای مقابله با نفوذ بیگانگان است تا تکیه صرف بر ابزارهای قهری و کیفری.

در نهایت، این قانون نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر حاکمیت در برابر هرگونه ارتباط با نهادهای خارجی است. پیامد عملی این مصوبه، افزایش هزینه‌های فعالیت‌های رسانه‌ای، حقوق بشری و حتی پژوهشی است که نیازمند تعامل با نهادهای بین‌المللی هستند و می‌تواند به انزوای بیشتر فعالان داخلی منجر شود.