سامانه جدید نظارت بر ارتباطات خارجی؛ چه کسانی باید اطلاعات خود را ثبت کنند؟

روز یکشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۰ از «طرح مقابله با نفوذ»، چارچوب قانونی تعاملات بین‌المللی در ایران را دستخوش تغییری بنیادین کرد. این مصوبه، وزارت کشور را موظف می‌کند تا ظرف سه ماه «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را راه‌اندازی کند. برخلاف ادعاهای اولیه که این طرح را ابزاری برای رصد دیپلمات‌ها معرفی می‌کرد، متن قانون یک پایگاه داده فراگیر را ترسیم می‌کند که در آن نهادهای امنیتی به شکل برخط به اطلاعات تماس‌های خارجی شهروندان و نهادهای ایرانی دسترسی خواهند داشت.[1][3]

آنچه مجلس در عمل تصویب کرده، ایجاد یک زیرساخت عظیم برای جمع‌آوری داده است. بر اساس متن مصوب، وزارت کشور متولی اجرایی این سامانه است، اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانوناً مکلف به تامین پشتیبانی فنی و زیرساختی آن شده است. پس از راه‌اندازی، این سامانه باید «دسترسی کامل و برخط» را برای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فراهم کند. با این حال، ساخت یک پایگاه داده امن در سطح ملی که قادر به پردازش میلیون‌ها تعامل در عرض ۹۰ روز باشد، یک چالش فنی بسیار بزرگ است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تأثیر فوری این قانون بیشتر حقوقی خواهد بود تا تکنولوژیک.[1]

مهم‌ترین جنبه این قانون، تعریف بسیار گسترده آن از «ارتباطات خارجی» است. در حالی که ادبیات سیاسی حامیان طرح بر روی مسئله جاسوسی متمرکز بود، تعاریف حقوقی مندرج در آن تقریباً هرگونه فعالیت حرفه‌ای فرامرزی را در بر می‌گیرد. همکاری‌های دانشگاهی، درخواست برای بورسیه‌های تحصیلی، ارسال مقالات علمی، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و حتی فعالیت‌های فرهنگی مانند ارسال یک فیلم مستند به جشنواره‌های خارجی، همگی در دایره شمول این نظارت قرار می‌گیرند.[3]

این قانون اصطلاح جدیدی با عنوان «کارگزار بیگانه» را وارد ادبیات حقوقی می‌کند که به قدری موسع تعریف شده که هر نهاد، سازمان مردم‌نهاد یا فرد غیرایرانی را که ممکن است به طور غیرمستقیم تحت حمایت یک نهاد خارجی باشد، شامل می‌شود. این بدان معناست که یک پژوهشگر ایرانی که با یک دانشگاه اروپایی مکاتبه می‌کند، یا یک فعال اقتصادی که در حال مذاکره با تامین‌کننده‌ای در کشورهای همسایه است، از نظر قانونی ملزم به ثبت تعاملات خود در این درگاه جدید خواهد بود.[2][3]

دولت مسعود پزشکیان به طور علنی با معماری این طرح مخالفت کرده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، پیش‌تر استدلال کرده بود که ایران در حال حاضر قوانین کافی برای مقابله با جاسوسی دارد و چنین تغییرات گسترده‌ای باید در قالب یک «لایحه» دولتی و با مشارکت قوه قضاییه تدوین می‌شد، نه یک «طرح» مجلسی. دولت همچنین نسبت به بار مالی محاسبه‌نشده برای ساخت این سامانه هشدار داده است؛ نگرانی‌ای که در جلسه روز یکشنبه توسط برخی از نمایندگان نیز تکرار شد و منجر به ارجاع مواد مربوط به مجازات‌ها (مواد ۱۲ تا ۱۶) به کمیسیون امنیت ملی گردید.[1][3]

از منظر فنی و واقع‌گرایانه، این «سامانه برخط» در حال حاضر تنها یک تکلیف قانونی روی کاغذ است. زیرساختی که بتواند هر تماس خارجی دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی را به صورت یکپارچه ثبت، راستی‌آزمایی و پایش کند، هنوز وجود خارجی ندارد. قابلیت واقعی و فوری که این قانون ایجاد می‌کند، «جرم‌انگاری» تماس‌های ثبت‌نشده است. این قانون با تعریف شبکه‌سازی‌های عادی بین‌المللی به عنوان یک آسیب‌پذیری امنیتی بالقوه، بار اثبات بی‌گناهی را بر دوش شهروندان می‌گذارد تا پیش از آنکه توسط نهادهای امنیتی احضار شوند، ایمیل‌ها و جلسات خارجی خود را به صورت پیش‌دستانه اظهار کنند.[1][3]

علاوه بر راه‌اندازی سامانه، ماده ۹ این طرح نیز سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است تا بر اساس محتوای تهیه‌شده توسط وزارت اطلاعات، دوره‌های آموزش ضمن خدمت را برای کارکنان دولت تدوین کند. همچنین وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت موظف شده‌اند تا موضوع «نفوذ دشمنان» را در محتوای کتب درسی و دانشگاهی بگنجانند. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحان قانون، فراتر از نظارت دیجیتال، به دنبال یک تغییر ساختاری در نظام آموزشی و اداری کشور هستند.[1]

در نهایت، اجرای این طرح نیازمند تایید نهایی شورای نگهبان است. با توجه به ابهامات مربوط به تامین بودجه و مخالفت‌های صریح دولت، احتمال بازگشت مجدد برخی مواد به مجلس وجود دارد. تا آن زمان، فضای ابهام در خصوص مرز دقیق ارتباطات مجاز و غیرمجاز، به عنوان اصلی‌ترین پیامد این مصوبه در جامعه باقی خواهد ماند.[1][3]