دریاچه گهر به عنوان بیست‌وهشتمین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شد

از یک سو، فعالان توسعه محلی و گردشگری معتقدند که مسیرهای صعب‌العبور و فقدان جاده دسترسی، ظرفیت‌های اقتصادی دریاچه گهر را بلااستفاده گذاشته و مانع از درآمدزایی برای جوامع بومی لرستان شده است. از سوی دیگر، بوم‌شناسان و محیط‌بانان هشدار می‌دهند که هرگونه مداخله انسانی و احداث زیرساخت‌های رفاهی، این اکوسیستم شکننده کوهستانی را به سرنوشت دیگر تالاب‌های خشک‌شده و آلوده کشور دچار خواهد کرد.

این تقابل طولانی‌مدت اکنون با یک تصمیم بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شده است. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که دریاچه گهر به عنوان بیست‌وهشتمین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت جهانی رسیده است.[1][2]

این ثبت که در فهرست رسمی کنوانسیون رامسر تحت عنوان سایت شماره ۲۶۰۱ نیز تایید شده، کفه ترازو را به نفع حفاظت سخت‌گیرانه سنگین‌تر می‌کند. با این ارتقای جایگاه، هرگونه توسعه ناپایدار در حریم این دریاچه آب شیرین که در ارتفاع ۲۳۰۰ متری منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه قرار دارد، با محدودیت‌های قانونی و نظارت‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد.[4]

اکوسیستمی زاییده زلزله

دریاچه گهر که از دو بخش «گهر بزرگ» و «گهر کوچک» تشکیل شده، وسعتی در حدود ۱۰۰ هکتار دارد و عمق آن در برخی نقاط به ۲۸ متر می‌رسد. زمین‌شناسان معتقدند این حوضه آبی در پی یک زمین‌لرزه بزرگ و ریزش کوه که مسیر یک آبراهه دائمی را مسدود کرد، متولد شده است.[2][4]

امروزه حیات این پهنه آبی فیروزه‌ای از طریق چشمه‌های جوشان بستر دریاچه و همچنین جریان آب رودخانه تاپله تامین می‌شود. موقعیت جغرافیایی منزوی و دسترسی دشوار، تاکنون به عنوان یک سپر دفاعی طبیعی عمل کرده و این زیستگاه را از پیامدهای مخرب گردشگری انبوه در امان نگه داشته است.[4]

مطالعات بوم‌شناختی نشان می‌دهد که این منطقه میزبان ۶۸ گونه گیاهی انحصاری و تنوع جانوری قابل توجهی است. پرندگانی نظیر زردپره سرسیاه و زیستگاه‌های غنی ماهیان، این پهنه آبی را به یک بانک ژنتیکی ارزشمند در قلب رشته‌کوه زاگرس تبدیل کرده‌اند.[2][4]

چالش‌های حفاظتی و کمبود منابع

با وجود این موفقیت بین‌المللی، مدیریت و حفظ این زیست‌بوم با موانع ساختاری عمیقی روبه‌رو است. شینا انصاری در آیین گرامیداشت جشنواره شهید رجایی، با اشاره به این ثبت جهانی، از ناترازی شدید میان تکالیف قانونی و منابع موجود در سازمان حفاظت محیط زیست پرده برداشت.[1][3]

به گفته معاون رئیس‌جمهور، در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی محیط زیست بلاتصدی است. این بحران در خط مقدم حفاظت یعنی بخش محیط‌بانی بسیار جدی‌تر است و کمبود نیرو در این بخش به مرز ۶۰ درصد می‌رسد که اجرای برنامه‌های حفاظتی را با اختلال مواجه می‌کند.[1][3]

حفاظت از ۱۹ میلیون هکتار عرصه طبیعی کشور، معادل ۱۲ درصد از کل مساحت ایران، بر دوش محیط‌بانانی است که با کمترین امکانات فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، ارتقای جایگاه دریاچه گهر به یک تالاب بین‌المللی، نیازمند تخصیص بودجه‌های ویژه و استقرار تجهیزات پایش مستمر است.[1]

برنامه مدیریت و تهدیدهای پیش‌رو

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دبیرخانه کنوانسیون رامسر در سوئیس، یک برنامه مدیریتی مدون برای کنترل تهدیدهای اصلی دریاچه گهر تدوین شده است. جلوگیری از احداث جاده‌های ماشین‌رو و محدود نگه داشتن دسترسی به مسیرهای پیاده‌روی، هسته مرکزی این استراتژی حفاظتی را تشکیل می‌دهد.[4]

با این حال، ورود مواد مغذی اضافی به آب و خطر اوتریفیکاسیون (غنی‌شدن بیش از حد آب که به رشد جلبک‌ها و خفگی ماهیان می‌انجامد) همچنان یک تهدید بالقوه است. پاسگاه‌های محیط‌بانی مستقر در منطقه وظیفه دارند تا با پایش مستمر کیفیت آب، از برهم خوردن تعادل شیمیایی و زیستی دریاچه جلوگیری کنند.[4]

این ثبت جهانی در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با ابرچالش‌های محیط زیستی متعددی از جمله خشکسالی، کاهش حقابه تالاب‌ها و فرونشست زمین دست‌وپنجه نرم می‌کند. قرار گرفتن نام گهر در کنار ۲۷ تالاب دیگر ایرانیِ کنوانسیون رامسر، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ معدود منابع آب شیرین باقیمانده در کشور است.[1]

پیامدهای ثبت در کنوانسیون رامسر

کنوانسیون رامسر که در سال ۱۹۷۱ در ایران پایه‌گذاری شد، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا از تالاب‌های ثبت‌شده خود بهره‌برداری خردمندانه و پایدار داشته باشند. این معاهده بین‌المللی اکنون شبکه‌ای از مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی جهان را تحت پوشش و حمایت فنی خود قرار داده است.[4]

برای دریاچه گهر، این جایگاه جدید به معنای الزام دولت به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت اکولوژیک منطقه به نهادهای بین‌المللی است. هرگونه تغییر مخرب در شرایط زیست‌محیطی این دریاچه می‌تواند منجر به قرار گرفتن نام آن در «فهرست مونترو» (فهرست تالاب‌های در معرض خطر) شود.

از منظر سیستمی، حفظ گهر تنها محافظت از یک جاذبه طبیعی نیست، بلکه صیانت از چرخه هیدرولوژیک زاگرس است. آب ذخیره‌شده در این حوضه کوهستانی، نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تنظیم خرد‌اقلیم استان لرستان ایفا می‌کند.

در نهایت، موفقیت این طرح حفاظتی به توانایی نهادهای متولی در ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی جوامع محلی و الزامات بوم‌شناختی بستگی دارد. بدون مشارکت دادن بومیان در منافع حاصل از اکوتوریسم کنترل‌شده، اجرای سیاست‌های بازدارنده در بلندمدت با مقاومت‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

چشم‌انداز اکوتوریسم پایدار

تجربه جهانی نشان داده است که ثبت بین‌المللی یک زیست‌بوم، به خودی خود ضامن بقای آن نیست. کارشناسان توسعه پایدار تاکید می‌کنند که لرستان می‌تواند با الگوبرداری از مدیریت تالاب‌های موفق، گردشگری مبتنی بر طبیعت را جایگزین گردشگری توده‌ای و مخرب کند.

ایجاد ظرفیت‌های آموزشی برای بازدیدکنندگان، اعمال محدودیت‌های فصلی برای ورود به منطقه در زمان زادآوری حیات وحش و دریافت هزینه‌های ورودی برای تامین مالی پروژه‌های حفاظتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد محلی را با محیط زیست همسو سازد.

این رویکرد سیستمی، دریاچه گهر را از یک نقطه انزوا یافته در نقشه‌های جغرافیایی، به یک گره حیاتی در شبکه ملی حفاظت از تنوع زیستی ارتقا می‌دهد. گامی که اگر با تامین نیروی انسانی و تجهیزات همراه شود، می‌تواند الگویی برای نجات سایر اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر ایران باشد.

اکنون نگاه‌ها به نحوه اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در قبال این نگین فیروزه‌ای دوخته شده است. سرنوشت گهر در سال‌های آینده نشان خواهد داد که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان محیط زیستی توانسته‌اند بر فشارهای توسعه‌طلبانه کوتاه‌مدت غلبه کنند یا خیر.