دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از مرز ۲۴۵ هزار تومان عبور کرد

در معاملات روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در بازار فردوسی تهران، نرخ دلار آمریکا با ثبت یک رکورد تاریخی جدید از مرز ۲۴۵ هزار تومان عبور کرد. این رقم بالاترین سطح ثبت‌شده برای ارز در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده فشار فزاینده بر ارزش پول ملی است.[1][2]

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که در ساعات ابتدایی روز، تابلوهای صرافی‌ها ارقام ۲۴۰ هزار تا ۲۴۴ هزار تومان را نشان می‌دادند، اما با گذشت زمان و افزایش تقاضای خرد برای تبدیل سرمایه‌های ریالی به ارزهای معتبر، روند صعودی شتاب بیشتری گرفت.[3][6]

همزمان با جهش نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز شاهد التهاب بی‌سابقه‌ای بود؛ به طوری که قیمت سکه امامی با افزایش چشمگیر ۶ میلیون تومانی در یک روز همراه شد و طلای ۱۸ عیار نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند که نگرانی‌ها را در میان فعالان اقتصادی دوچندان کرده است.[1]

تحلیلگران اقتصادی دلیل اصلی این نوسانات شدید را تشدید ریسک‌های سیاسی، ادامه درگیری‌های منطقه‌ای و ابهام در چشم‌انداز مذاکرات میان تهران و واشینگتن می‌دانند که به انتظارات تورمی در میان مردم دامن زده و تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده است.[4][5]

در واکنش به این التهابات، نهادهای دولتی بار دیگر به اقدامات قهری روی آوردند. صدای آمریکا به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد که این نهاد «دور تازه‌ای از محدودیت‌های بانکی را علیه ۴۵ نفر دیگر از فعالان بازار ارز و طلا اجرا کرد».[7]

با این اقدام جدید، شمار افرادی که به اتهام اخلالگری در فهرست سیاه معاملات مشکوک قرار گرفته و با محدودیت‌های بانکی روبه‌رو شده‌اند به ۲۱۴ نفر افزایش یافت، اما این برخوردهای امنیتی تاکنون نتوانسته است مانع از پیشروی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.[7]

این جهش ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار تنها در فاصله پنجشنبه هفته گذشته تا دوشنبه، نشان‌دهنده شتاب گرفتن افت ارزش ریال است که به گفته کارشناسان مستقل، فشار مضاعفی بر معیشت و سفره خانوارهای ایرانی وارد خواهد کرد و به زودی خود را در قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.[2]

در حالی که بازار همچنان در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد و تقاضا برای دارایی‌های امن رو به افزایش است، نگاه معامله‌گران به اقدامات احتمالی بانک مرکزی برای تزریق ارز و کنترل این روند صعودی در روزهای آینده دوخته شده است؛ هرچند محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، توان مداخله دولت را کاهش داده است.[1][4]