عبور تاریخی دلار از ۲۶۶ هزار تومان؛ چرا بسته‌های ارزی بانک مرکزی حریف انتظارات جنگی نشدند؟

روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، قیمت دلار در بازار آزاد تهران با یک جهش خیره‌کننده ۱۰ هزار تومانی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد و از مرز ۲۶۶ هزار تومان عبور کرد. این افزایش ناگهانی در حالی رخ داد که بازار پس از تعطیلات آخر هفته، معاملات خود را با التهاب شدید آغاز کرده بود.[1][3]

اسکناس آمریکایی که روز پنجشنبه روی رقم ۲۵۶ هزار تومان بسته شده بود، در معاملات پشت‌خطی روز جمعه سیگنال‌های صعودی دریافت کرد و تا ۲۵۹ هزار تومان پیش رفت. با باز شدن بازار در روز شنبه، هجوم خریداران باعث شد تا مقاومت روانی ۲۶۰ هزار تومان به سرعت شکسته شود و قیمت‌ها به پرواز درآیند.[1][6]

این رکوردشکنی دقیقا در روزی اتفاق افتاد که بانک مرکزی ایران اجرای بسته جدید مداخله‌ای خود را کلید زده بود. بر اساس این طرح، عرضه ارز سهمیه‌ای تا سقف ۱۰ هزار دلار با کارت ملی برای افراد بالای ۱۸ سال در پنج بانک منتخب ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد.[1][2]

سایه سنگین جنگ بر سیاست‌های پولی

هدف بازارساز از این اقدام، پاسخگویی به تقاضای خرد و ارسال پیام وفور منابع ارزی بود. با این حال، روند معاملات نشان داد که کفه معادلات سیاسی و امنیتی بسیار سنگین‌تر از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی است و بازار به این تزریق واکنشی نشان نداد.[1][4]

تحلیلگران اقتصادی متفق‌القول هستند که تشدید تنش‌های کلامی و نظامی در منطقه، در کنار احتمال از سرگیری درگیری‌های مستقیم، مهم‌ترین عامل این جهش ارزی است. در چنین فضایی، شهروندان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت پناهگاه‌های امن هجوم آورده‌اند.[1]

علاوه بر دلار، سایر ارزهای معتبر نیز رکوردهای جدیدی را جابه‌جا کردند. یورو با افزایش چشمگیر به آستانه کانال ۳۰۰ هزار تومان رسید و درهم امارات نیز که نقش کلیدی در تعیین نرخ حوالجات دارد، با عبور از مرز ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان، فشار مضاعفی بر قیمت دلار وارد کرد.[1][3]

شکاف عمیق میان بازار آزاد و رسمی

در سوی دیگر میدان، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تصویر متفاوتی را به نمایش گذاشت. نرخ فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز با رشدی محدود به ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان رسید. این رقم نشان‌دهنده اختلاف بیش از ۹۰ هزار تومانی میان نرخ رسمی و بازار آزاد است.[2][5]

این شکاف بی‌سابقه، عملا سیاست تخصیص ارز سهمیه‌ای را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اختلاف قیمت جذاب میان ارز بانکی و بازار آزاد، تقاضای کاذب و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و منابع ارزی کشور را به جای هدایت به سمت تولید، به جیب دلالان سرازیر می‌سازد.[2][6]

تاریخچه مداخلات ارزی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ارزپاشی در زمان بحران‌های ژئوپلیتیک غالبا نتایج معکوسی به همراه داشته است. در دهه‌های گذشته نیز هرگاه بانک مرکزی سعی کرده با حراج منابع فیزیکی قیمت‌ها را سرکوب کند، بازار با جذب این منابع، پس از مدت کوتاهی به مسیر صعودی خود بازگشته است.[1][6]

ریشه‌های ساختاری فراتر از اخبار سیاسی

همزمان با این تحولات ارزی، اخبار مربوط به دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه سیستم حمل‌ونقل و شبکه‌های ریلی ایران نیز بر نگرانی‌های تجار افزوده است. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این محدودیت‌ها در میان‌مدت هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و به تورم دامن خواهد زد.[1]

از منظر اقتصاد کلان، ریشه اصلی این نوسانات تنها به اخبار جنگ محدود نمی‌شود. رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه ساختاری دولت و محدودیت در دسترسی به درآمدهای نفتی، بستر مناسبی را برای جهش‌های ارزی فراهم کرده‌اند. اخبار سیاسی در واقع تنها به عنوان یک کاتالیزور، این انرژی متراکم را آزاد کرده است.[1]

سرایت بحران به بازار طلا و کالا

ترکش‌های این زلزله ارزی بلافاصله به بازار فلزات گران‌بها نیز اصابت کرد. همگام با رشد دلار و افزایش قیمت جهانی اونس، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران از مرز ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد و رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند.[1][4]

سکه امامی نیز به عنوان یکی از حساس‌ترین دارایی‌ها نسبت به انتظارات تورمی، با جهشی چند میلیونی در محدوده ۲۶۶ میلیون تومان قرار گرفت. قطعات کوچکتر مانند نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به ترتیب به کانال‌های ۱۳۸ میلیون و ۷۴ میلیون تومان صعود کردند که نشان از تقاضای شدید خرد دارد.[4]

در این میان، وضعیت واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه به شدت پیچیده شده است. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم قطعیت در تخصیص ارز نیما و نوسانات شدید بازار آزاد، فروش محصولات خود را متوقف کرده‌اند. این توقف عرضه می‌تواند در هفته‌های آینده به موج جدیدی از گرانی در بازار کالاها منجر شود.[2][5]

تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد که وقتی ریسک‌های سیستماتیک و هراس از جنگ بر بازار مسلط می‌شود، ابزارهای متعارف پولی کارایی خود را از دست می‌دهند. در این شرایط، معامله‌گران به جای تحلیل داده‌های اقتصادی، تنها به اخبار سیاسی و تحرکات نظامی چشم دوخته‌اند.[1]

فعالان بازار اکنون منتظر واکنش‌های دیپلماتیک و تحولات میدانی در روزهای آینده هستند. اگر سیگنال‌های روشنی مبنی بر کاهش تنش‌ها دریافت نشود، تقاضای احتیاطی می‌تواند نرخ ارز را تا پایان مهرماه به سمت مقاومت‌های بالاتر، از جمله سطح ۲۸۰ هزار تومانی، سوق دهد.[1][3]