اعطای جایزه ساخاروف به دیوان کیفری بین‌المللی در سایه فشارهای آمریکا

شرط بنیادین بقای عدالت بین‌المللی، استقلال نهادهای آن در برابر فشارهای قدرت‌های جهانی است؛ شرطی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به آزمون گذاشته شده است. در واکنش به این فشارها، پارلمان اروپا عالی‌ترین نشان حقوق بشری خود، یعنی جایزه ساخاروف سال ۲۰۲۶ را به دیوان کیفری بین‌المللی اهدا کرد.[1][2]

این تصمیم روز پنج‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵، در مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه اعلام شد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در صحن علنی این نهاد تأکید کرد که اتحادیه اروپا بر پایه احترام به چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی بنا شده است و این جایزه، نقش حیاتی دیوان را به رسمیت می‌شناسد.[3][4]

اعطای این جایزه در شرایطی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی با فشارهای سیاسی بی‌سابقه و تحریم‌های سنگین از سوی ایالات متحده مواجه است. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دادستان‌ها، قضات و کارکنان این نهاد قضایی بین‌المللی وضع کرده است تا مانع از پیشبرد تحقیقات آن شود.[1][2]

ریشه اصلی این تقابل و تحریم‌های اخیر آمریکا، به اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی در خاورمیانه بازمی‌گردد. صدور احکام بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، به اتهام جنایات جنگی، خشم واشنگتن را برانگیخت و به آغاز کارزاری برای فلج کردن عملکرد این دادگاه منجر شد.[1][2]

استقبال دیوان در میانه چالش‌های بی‌سابقه

توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، با انتشار بیانیه‌ای از دریافت این جایزه استقبال کرد. او خاطرنشان ساخت که این تقدیر در زمانی که دادگاه و پرسنل آن با چالش‌های بی‌سابقه‌ای برای انجام وظایف قضایی خود روبه‌رو هستند، اهمیت مضاعفی دارد و نشان‌دهنده همبستگی با نهادهای مستقل قضایی است.[5]

جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، که به نام آندری ساخاروف، فیزیک‌دان و مخالف سیاسی اهل شوروی نام‌گذاری شده، از سال ۱۹۸۸ هر ساله اهدا می‌شود. این جایزه ۵۰ هزار یورویی به افراد و سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که سهمی چشمگیر در دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون داشته‌اند.[2][4]

دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر لاهه هلند قرار دارد، بر اساس معاهده‌ای بین‌المللی موسوم به «اساسنامه رم» تأسیس شده است. این نهاد به عنوان اولین دادگاه کیفری دائمی جهان، وظیفه رسیدگی به جدی‌ترین جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد.[4]

در پی تشدید تحریم‌های آمریکا، قانون‌گذاران اروپایی از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا را فعال کند. این سازوکار حقوقی با هدف محافظت از نهادها و مقامات اروپایی و بین‌المللی در برابر اثرات فراسرزمینی تحریم‌های کشورهای ثالث، به ویژه ایالات متحده، طراحی شده است.[4]

درخواست برای فعال‌سازی قانون مسدودساز، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان بروکسل و واشنگتن بر سر مفهوم عدالت بین‌المللی است. نمایندگان پارلمان اروپا در گزارش‌های سالانه خود، تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را حملاتی جدی به سیستم عدالت جهانی توصیف کرده و خواستار محافظت از مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی شده‌اند.[4]

خواهران معترض ایرانی در فهرست نهایی

در کنار دیوان کیفری بین‌المللی، نامزدهای نهایی دیگری نیز برای دریافت جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ رقابت می‌کردند. یکی از این نامزدها، توندو لیسو، وکیل و رهبر مخالفان دولت در تانزانیا بود که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و دفاع از حقوق بشر، تحت پیگرد قرار گرفته و با خطر اعدام مواجه است.[1][3]

دو نامزد نهایی دیگر این جایزه، ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی بودند. این دو خواهر از سوی گروه پارلمانی «میهن‌دوستان برای اروپا» به عنوان نمایندگان تمامی افرادی که به دلیل فعالیت‌های اعتراضی تحت سرکوب و آزار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، برای دریافت این نشان معرفی شدند.[1][3]

خواهران رحیمی پس از شرکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، ترانه رحیمی را به اتهام «محاربه» به اعدام و خواهرش رومینا را به اتهام «معاونت در محاربه» به ۲۵ سال حبس طولانی‌مدت محکوم کرده است.[1][3]

حضور نام این دو خواهر در فهرست نهایی جایزه ساخاروف، توجه جامعه جهانی را بار دیگر به موج جدید اعدام‌ها در ایران جلب کرد. پیش از این، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای با اکثریت قاطع آرا، صدور احکام اعدام برای معترضان دی‌ماه را محکوم کرده و خواستار لغو فوری حکم ترانه رحیمی شده بود.[3]

انتخاب دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان برنده نهایی ساخاروف، دومین پیروزی بزرگ برای نهادهای عدالت بین‌المللی در ماه جاری محسوب می‌شود. تنها چند هفته پیش از این، جایزه صلح نوبل به «ناوی پیلای»، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری اهدا شد که این موضوع نیز واکنش منفی واشنگتن را در پی داشت.[2]

دفاع اروپا از نهادهای عدالت جهانی

این تقدیرهای دوگانه از سوی کمیته نوبل و پارلمان اروپا، نشان‌دهنده تلاش هماهنگ کشورهای اروپایی برای مشروعیت‌بخشیدن و محافظت از نهادهای قضایی بین‌المللی است. اروپا تلاش می‌کند تا در برابر یک‌جانبه‌گرایی فزاینده و فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ، از ساختارهای حقوقی که پس از جنگ جهانی دوم بنا شده‌اند، دفاع کند.[2][4]

با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای مستمر، دیوان کیفری بین‌المللی به تحقیقات خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد. این نهاد علاوه بر پرونده‌های خاورمیانه، در حال رسیدگی به جنایات جنگی در سایر مناطق بحران‌زده است و اخیراً احکام بازداشتی را نیز برای رهبران ارشد طالبان در افغانستان به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است.[5]

تقابل کنونی بر سر دیوان کیفری بین‌المللی، فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک ساده است و آینده حقوق بین‌الملل را هدف قرار داده است. پرسش اساسی این است که آیا نهادهای چندجانبه می‌توانند در شرایطی که یک ابرقدرت جهانی به طور فعال برای نابودی آن‌ها تلاش می‌کند، کارایی و قدرت اجرایی خود را حفظ کنند.[2][4]

مراسم رسمی اهدای جایزه ساخاروف قرار است در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۵ در جریان نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شود. انتظار می‌رود این مراسم به پلتفرمی برجسته برای تأکید مجدد بر لزوم استقلال قوه قضاییه بین‌المللی و مقابله با مصونیت از مجازات در سطح جهانی تبدیل شود.[1][4]

آینده حقوق بین‌الملل در سایه تحریم‌ها

تلاش‌های ایالات متحده برای تضعیف دیوان، نگرانی‌های عمیقی را در میان سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. نهادهایی مانند عفو بین‌الملل، تحریم مقامات دیوان لاهه را «حمله مستقیم به عدالت جهانی» توصیف کرده و از کشورهای عضو اساسنامه رم خواسته‌اند تا تعهدات مالی و سیاسی خود را در قبال این دادگاه افزایش دهند.[2]

در نهایت، پیام پارلمان اروپا فراتر از یک تقدیر نمادین است. اعطای جایزه ساخاروف به دیوان کیفری بین‌المللی، هشداری صریح به تمام بازیگران دولتی است که حقوق بین‌الملل یک ابزار انتخابی نیست که تنها در زمان تأمین منافع سیاسی به کار گرفته شود، بلکه استانداردی الزام‌آور برای حفظ نظم جهانی است.[4]