افشای سرقت ۱۳۳ میلیون دلاری از بانک فرانسوی؛ ردگیری سرمایه کریدیت موتوئل آرکیا توسط ZachXBT

بررسی داده‌های آن‌چین توسط ZachXBT نشان می‌دهد گروه بانکداری تعاونی فرانسوی کریدیت موتوئل آرکیا (Crédit Mutuel Arkéa) هدف یک سرقت سایبری ۱۳۳ میلیون دلاری قرار گرفته است. با علنی شدن این گزارش، بانک روز چهارشنبه حمله را رسماً تأیید و اعلام کرد دارایی‌های ۵.۶ میلیون مشتری آن کاملاً مصون باقی مانده است.[1][2][4]

این محقق ناشناس نخستین بار در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ تراکنش‌های مشکوکی به ارزش بیش از ۱۰۶ میلیون دلار استیبل‌کوین را از صرافی‌های متمرکز ردیابی و به یک نهاد اروپایی ناشناس منتسب کرد. یک روز بعد، خروج ۲۷ میلیون دلار دیگر شناسایی شد تا مجموع برداشت‌ها به مرز ۱۳۳ میلیون دلار برسد.[4][5]

بانک کریدیت موتوئل آرکیا با بیش از ۲۳۰ میلیارد یورو دارایی تحت مدیریت، بلافاصله پس از اعلام نامش نفوذ را پذیرفت. سخنگوی این مؤسسه تأیید کرد حمله سایبری منجر به اجرای تراکنش‌های تقلبی شده و تیم‌های امنیتی با متوقف کردن برخی عملیات، برای مهار این تهدید بسیج شده‌اند.[1][2][3]

با وجود ابعاد سنگین سرقت، این نهاد تأکید کرد که این حادثه هیچ اثر مالی منفی بر سپرده‌گذاران خرد و شرکت‌ها نخواهد گذاشت. فعالیت‌های این بانک پس از بازبینی‌های امنیتی به‌تدریج در حال ازسرگیری است و نهادهای نظارتی اروپایی نیز در جریان قرار گرفته‌اند.[1][2]

ردگیری استیبل‌کوین‌های مسروقه

گزارش شرکت تحلیل داده بیت‌کوئری (Bitquery) نشان می‌دهد مهاجمان طی یک بازه ۲۱ ساعته میان ۱ و ۲ نوامبر، ۱۰۸.۸ میلیون دلار استیبل‌کوین یواس‌دی‌سی (USDC) را از حساب‌های صرافی‌های کراکن، Crypto.com و OKX خارج کرده‌اند.[4][5]

هکرها برای امحای ردپا، ظرف ۴ ساعت حدود ۶۲.۹۸ میلیون دلار از این استیبل‌کوین‌ها را در صرافی‌های غیرمتمرکز به ۲۷ هزار و ۵۵۳ واحد اتریوم تبدیل کردند. به گفته ZachXBT، مهاجمان از پل‌های میان‌زنجیره‌ای و صرافی‌های آنی نیز برای تبدیل بخشی از سرمایه به مونرو بهره برده‌اند.[4][5]

در پی هشدارهای عمومی این پژوهشگر، صرافی‌های کراکن و Crypto.com حساب‌های مشکوک را مسدود کردند. این پلتفرم‌ها تأیید کردند که زیرساخت‌های خودشان نفوذناپذیر مانده و هیچ‌یک از حساب‌های کاربران آن‌ها آسیب ندیده است.

با این حال، ZachXBT از تعلل این غول بانکی در اطلاع‌رسانی علنی انتقاد کرد و در کانال تلگرام خود نوشت: «عدم شفاف‌سازی به‌موقع سبب شد بیش از ۳۰ میلیون دلار به شیوه‌ای پولشویی شود که پلیس اروپا در صورت اقدام فوری می‌توانست آن را مسدود کند.»[4][5]

او پیش از انتشار نام بانک اعلام کرده بود که یک مؤسسه مالی بزرگ غرب اروپا هک شده و به دنبال لاپوشانی است؛ چرا که وجوه از کیف‌پول‌هایی خارج شده بود که پیش‌تر رفتار امانتداری نهادی درازمدت از خود نشان می‌دادند.[4][5]

پیامدهای نظارتی و چارچوب‌های گزارش‌دهی

این رخداد چالش‌های پیوند بانکداری سنتی با دارایی‌های کریپتویی را برجسته می‌کند. کریدیت موتوئل آرکیا مستقر در برتانی با حدود ۴۰ شرکت تابعه از جمله بانک آنلاین فورتونیو، اخیراً تحت مقررات میسای (MiCA) اتحادیه اروپا برای ارائه خدمات رمزارزی اقدام کرده بود.[1][5]

طبق قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال اروپا (DORA) که از ژانویه اجرایی شد، نهادهای مالی موظفند ظرف ۴ ساعت پس از شناسایی حوادث فناوری عمده، گزارش اولیه را تسلیم کنند. در فرانسه این گزارش به سازمان نظارت محتاطانه (ACPR) فرستاده می‌شود.[1]

سازمان نظارت محتاطانه فرانسه نیز هماهنگی‌ها را با بانک مرکزی اروپا پیش می‌برد. با آنکه آرکیا ارتباط با نهادهای ناظر را تأیید کرده، زمان دقیق شناسایی رخنه اولیه را علنی نساخته است؛ فرآیندی که هدف آن جلوگیری از سرایت بحران در شبکه بانکی است.[1]

بانک وقوع حمله را پذیرفته اما برآورد ۱۳۳ میلیون دلاری تحلیل‌گران را رسماً تأیید نکرده است. این نهاد همچنین از تشریح شیوه نفوذ به شبکه‌ها و شفاف‌سازی درباره اینکه آیا وجوه به صورت رمزارز در ترازنامه‌اش ثبت بوده یا خیر، خودداری کرد.[2][3]

از نگاه ZachXBT، اگر معاملات فرابورسی (OTC) در محاسبات گنجانده شوند، زیان واقعی می‌تواند فراتر برود؛ چرا که میزهای فرابورسی ردپای عمومی بسیار کمتری نسبت به مبادلات صرافی‌ها بر جا می‌گذارند.[4][5]

شناسایی مهاجمان و حفره‌های امنیتی

هویت مهاجمان هنوز نامشخص است اما الگوهای پولشویی نشان می‌دهد این سرقت با شیوه‌های گروه لازاروس متعلق به کره شمالی همخوانی ندارد؛ گروهی که همواره در صدر پرونده‌های هک کریپتویی قرار داشته است.[4]

این رویداد یک آزمون عملی جدی برای امنیت بانک‌ها و پروتکل‌های مقابله با حوادث رمزارزی بود. اگرچه مسدودسازی سریع برخی مبالغ نشانه پیشرفت است، خروج ده‌ها میلیون دلار نشان از آسیب‌پذیری‌های پایدار نگهداری سازمانی دارد.[1][4]

افشای کلیدهای خصوصی همچنان رایج‌ترین منشأ سرقت‌های نهادی بالای ۵۰ میلیون دلار به شمار می‌رود. کارشناسان یادآور می‌شوند که حتی بانک‌های تحت نظارت سنگین نیز در برابر مهندسی اجتماعی پیچیده و بدافزارها آسیب‌پذیر هستند.[1][5]

نفوذ به آرکیا هم‌زمان با موجی از حملات سایبری به نهادهای مالی دنیا صورت گرفت؛ از جمله پرونده افشای اطلاعات در استیت بنک هند و درزهای پیاپی داده‌ها در ژاپن که مداخله دولتی را در پی داشت.[3]

حتی سامانه‌های سرمایشی سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای اروپا نیز اخیراً هدف نفوذ سایبری قرار گرفتند؛ رویدادی نامرتبط که با این حال، افزایش فراگیر تهدیدها علیه زیرساخت‌های حیاتی در سال ۲۰۲۶ را به رخ می‌کشد.[2]

حفاظت از مشتریان و شفافیت داده‌ها

برای مشتریان آرکیا، تضمین امنیت سپرده‌ها آرامش‌بخش‌ترین خبر بود. این بانک اعلام کرد: «اگرچه رقم دقیق سرقت در حال ارزیابی است، اما این مبلغ به هیچ وجه بنیان مالی و استحکام گروه را خدشه‌دار نمی‌کند.»[1][2]

شفافیت ذاتی دفترکل بلاک‌چین نقشی اساسی در افشای ماجرا داشت. توانایی ZachXBT در ردیابی مسیر پول پیش از بیانیه رسمی بانک ثابت کرد که تحلیل‌های آن‌چین گاه حسابرسی‌های سنتی را جا می‌گذارند.[4][5]

بر اساس آمار بیت‌کوئری تا عصر دوشنبه، حدود ۷۸.۳ میلیون دلار در کیف‌پول‌های منسوب به مهاجمان باقی مانده بود. در این میان، ۳۰.۵ میلیون دلار به سمت پروتکل‌های حریم خصوصی و میکسرهای غیرمتمرکز هدایت و ناپدید شد.[4]

AI

از کل موجودی، فقط ۳.۷۴ میلیون دلار یواس‌دی‌سی باقی مانده که قابلیت مسدود شدن توسط شرکت صادرکننده (Circle) را دارد؛ زیرا با تبدیل استیبل‌کوین به اتریوم یا مونرو، امکان لیست سیاه قرار دادن سرمایه از بین می‌رود.[4]

برنامه‌های این گروه بانکی برای توسعه سرویس‌های رمزارزی پس از این سرقت با موانع نظارتی جدی روبه‌رو خواهد شد و بازبین‌های مجوز MiCA خواستار کالبدشکافی پروتکل‌های امانتداری شکست‌خورده این بانک خواهند شد.[1]

پل ارتباطی امنیت سنتی و دیجیتال

با وجود این آسیب، سرعت عمل کارآگاهان مستقل نشان داد شبکه‌های امنیتی غیرمتمرکز در حال بلوغ هستند و هم‌افزایی بازرسان آن‌چین و صرافی‌های متمرکز به سد دفاعی نخست در برابر سرقت‌های عظیم تبدیل شده است.[4][5]

مؤسسات مالی سنتی برای ادامه حضور در فضای کریپتو باید شکاف میان شیوه‌های قدیمی امنیت و سرعت بلاک‌چین را پر کنند، چرا که تخلیه دارایی‌های دیجیتال نیازمند نظارت بلادرنگ و سامانه‌های واکنش خودکار است.[1][4]

جزئیات فنی بیشتری از راه‌های نفوذ هکرها طی هفته‌های آینده فاش خواهد شد و مراجع نظارتی احتمالاً دستورالعمل‌های محکم‌تری برای نگهداری رمزارز در ترازنامه بانک‌ها صادر خواهند کرد.[1][3]

پرونده کریدیت موتوئل آرکیا ماهیت دوگانه بلاک‌چین را به نمایش گذاشت: بستری که از یک سو سرقت برق‌آسای ۱۳۳ میلیون دلار را ممکن کرد و از سوی دیگر با شفافیت زنجیره، امکان تعقیب و افشای ماجرا را برای تحلیل‌گران فراهم آورد.[4][5]

بازپس‌گیری مبالغ باقیمانده اکنون مستلزم هماهنگی پلیس بین‌الملل، صرافی‌ها و ناشران استیبل‌کوین است تا مسیر سرمایه‌های در حال گردش در شبکه‌های پیچیده پولشویی رهگیری شود.[1][4]

جامعه بانکداری منتظر تصمیمات رگولاتورهای اروپایی در این پرونده است؛ پاسخی که استانداردهای امنیتی آینده را برای پیوند بانک‌های کلاسیک با جهان دارایی‌های دیجیتال بازتعریف خواهد کرد.[1][2]