ارسال پیمان دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان به پارلمان آنکارا

ترکیه «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» را برای تصویب رسماً تقدیم پارلمان خود کرد؛ اقدامی که پیمان دفاع متقابل سه‌جانبه میان آنکارا، عربستان سعودی و پاکستان را یک گام اساسی به پیش می‌برد. با این اقدام پارلمانی، آنکارا آشکارا به تعهد نظامی الزام‌آور قانونی برای دفاع از ریاض در برابر تجاوز خارجی نزدیک‌تر شده است.[2][4]

این توافق‌نامه جامع صبح سه‌شنبه به مجلس ملی کبیر ترکیه ارسال شد. متن پیمان ابتدا در کمیسیون امور خارجه پارلمان بررسی خواهد شد و سپس برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی می‌رود؛ جایی که ائتلاف حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت پارلمانی مطمئنی در اختیار دارد.[2][4]

این پیمان که در ۱۷ مرداد (۷ اوت) امضا شد، ساختار امنیتی جمعی نوینی ایجاد می‌کند که صراحتاً شبیه به ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) طراحی شده است. بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه خارجی به مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود و مستلزم پاسخ جمعی فوری خواهد بود.[1][2]

بر اساس متن کاملی که به نمایندگان پارلمان ارائه شده، امضاکنندگان دست‌کم برای ۱۰ سال متعهد به این ائتلاف خواهند بود. هیچ عضوی در این دهه نخست اجازه خروج ندارد و هرگونه کناره‌گیری پس از آن نیز مستلزم اعلام کتبی حداقل سه ماه پیش از موعد از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک است.[1]

در ماده دوم این معاهده، با استناد به حق دفاع از خود مصرح در منشور سازمان ملل متحد، آمده است: «در صورتی که یکی از طرف‌ها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، سایر طرف‌ها فوراً به یاری طرف مورد تهاجم خواهند شتافت».[1]

بستر تشدید بحران در منطقه

تلاش برای تصویب پارلمانی این پیمان در پی تشدید شدید تنش‌های منطقه‌ای شدت گرفته است. حمله ۱۹ مهر (۱۰ اکتبر) نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت، مرگبارترین حمله اخیر به خاک عربستان بود و اجرای سریع این ائتلاف را تسریع کرد.[3]

این حمله فرودگاهی تنها چند روز پس از مذاکرات اضطراری ۱۴ مهر (۵ اکتبر) در ریاض رخ داد؛ جلساتی که در آن وزرای خارجه و دفاع سه کشور توافق کردند استقرار نیروها و تجهیزات نظامی برای حفاظت از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر پادشاهی سعودی را سرعت بخشند.[3]

با وجود لحن قاطع و فراگیر معاهده، ماهیت دقیق تعهد نظامی ترکیه هنوز نامشخص است. در متن پیمان تصریح شده که اعضا پس از ارزیابی واقع‌بینانه از کمک‌های مورد نیاز و با تکیه بر منابع در دسترس و قابلیت‌های نظامی خاص خود، دامنه حمایت را برای رفع تهدید تعیین خواهند کرد.[1]

یک مقام ترک اشاره کرده که مشارکت فوری آنکارا در دفاع از عربستان ممکن است شامل اعزام نیروی زمینی نباشد؛ در عوض، انتظار می‌رود حمایت این عضو ناتو به تأمین سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، تجهیزات نظامی و تبادل اطلاعات امنیتی در لحظه برای پشتیبانی از عملیات‌های سعودی محدود شود.[2]

این ائتلاف ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی مکمل این سه کشور را ترکیب می‌کند: عربستان سعودی سرمایه هنگفت را فراهم می‌سازد، ترکیه بنیان صنایع دفاعی به‌سرعت در حال رشد خود را به میدان می‌آورد، و پاکستان نیروی انسانی پرشمار به همراه زرادخانه هسته‌ای مستقر خود را اضافه می‌کند که در مجموع بلوک منطقه‌ای قدرتمندی پدید می‌آورد.[3]

سازوکارهای تصویب در مجالس

سه کشور با روندهای حقوقی داخلی متفاوتی برای رسمیت بخشیدن به این پیمان روبرو هستند. پاکستان پیش‌تر این معاهده را از طریق سازوکار اجرایی دولت تصویب کرده است؛ جایی که طبق اصل ۹۰ قانون اساسی این کشور، تنها تأیید نخست‌وزیر و کابینه فدرال کافی بوده و نیازی به رای‌گیری در پارلمان نبوده است.[3]

چارچوب حقوقی ترکیه فرآیند قانون‌گذاری پیچیده‌تری را می‌طلبد. حتی پس از تصویب پیمان مکه در پارلمان، طبق قانون اساسی ترکیه اعزام نیرو به خارج از کشور مستلزم مجوزی مجزا و اختصاصی از مجلس است؛ به این معنی که هرگونه استقرار فیزیکی نیرو در عربستان با یک مانع پارلمانی دیگر روبرو خواهد بود.[2]

این توافق پس از تحویل اسناد تصویب به دبیرخانه ائتلاف در ریاض، رسماً لازم‌الاجرا خواهد شد. هدف این است که پیمان برای مدتی نامحدود پابرجا بماند و مقررات سخت‌گیرانه خروج از آن نیز زودتر از سال ۲۰۳۶ (۱۴۱۵ خورشیدی) فعال نخواهد شد.[1]

پیمان مذکور همچنین چارچوب جامعی برای همکاری‌های نظامی در زمان صلح پی‌ریزی می‌کند. علاوه بر واکنش به حملات فعال، این توافق بر تبادل اطلاعاتی، تولید مشترک تسلیحات، آموزش نظامی و تضمین زنجیره تأمین سلاح، مهمات و سوخت در هر دو شرایط صلح و جنگ تأکید دارد.[1]

گسترش دامنه ائتلاف

این بلوک سه‌جانبه ممکن است به‌زودی با پیوستن یک قدرت بزرگ دیگر چهارجانبه شود. گزارش‌ها حاکی است مصر مذاکراتی جدی برای پیوستن به پیمان مکه دارد و پارلمان این کشور قرار است در ۴ آبان (۲۶ اکتبر) بر سر طرحی در حمایت از تلاش‌های دفاعی ریاض رای‌گیری کند.[4]

اگر قاهره رسماً به این پیمان ملحق شود، بزرگ‌ترین ارتش فعال جهان عرب به این ائتلاف اضافه خواهد شد. با این حال، تحلیل‌گران منطقه‌ای یادآور می‌شوند که مصر در طول تاریخ تمایلی نداشته نیروهای نظامی خود را ذیل ساختار فرماندهی کشوری دیگر قرار دهد، مسئله‌ای که می‌تواند هماهنگی عملیاتی را پیچیده کند.[3]

نمایندگان جناح مخالف در آنکارا نسبت به لحن گسترده و نامشخص این معاهده ابراز نگرانی کرده‌اند. منتقدان هشدار می‌دهند بند الزام‌آور دفاع متقابل می‌تواند ارتش ترکیه را درگیر باتلاق جنگ طولانی یمن کند؛ نبردی که عربستان سال‌هاست بدون دستاوردی قاطع علیه حوثی‌ها پیش برده است.[1]

متن معاهده از هیچ کشور یا منطقه‌ای به عنوان دشمن نام نمی‌برد، بلکه تمرکز آن به‌طور کلی بر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و تعرض‌ناپذیری مرزهای بین‌المللی تمامی کشورهای عضو در برابر هرگونه تهاجم خارجی است.[1]

شکل‌گیری این ائتلاف حاکی از یک بازآرایی ژئوپلیتیکی گسترده‌تر در خاورمیانه و جنوب آسیا است. امضاکنندگان این پیمان برای کاستن از وابستگی سنتی خود به ایالات متحده — کشوری که به‌تدریج تمرکز راهبردی‌اش را به مناطق دیگر معطوف کرده — بیش از پیش به دنبال تضمین‌های امنیتی منطقه‌ای و بازدارندگی جمعی بومی هستند.[3]

کمیسیون امور خارجه پارلمان ترکیه احتمالاً بررسی این پیمان را از روز جمعه آغاز می‌کند. زمان‌بندی دقیق به بازگشت نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، از سفر دیپلماتیک به قرقیزستان بستگی دارد و پس از آن، کمیسیون جلسات رسمی بررسی و تصویب نهایی لایحه را تنظیم خواهد کرد.[2]