رفتن به محتوای اصلی
گسترش شهرک‌سازیکرانه باختری· 8 دقیقه مطالعه· در اخبار و سیاست

تحریم‌های هدفمند استرالیا علیه شهرک‌نشینان و شرکت‌های ساختمانی در کرانه باختری

دولت استرالیا تحریم‌های مالی و محدودیت‌های مسافرتی جدیدی علیه سه شهروند اسرائیلی و چهار نهاد وضع کرد. این اقدام برای نخستین بار یک شرکت ساختمانی را به دلیل مشارکت در احداث پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌نشینی هدف قرار می‌دهد.

به قلم آریا کاویانی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

دولت استرالیا تحریم‌های هدفمند مالی و ممنوعیت سفر را علیه سه شهروند اسرائیلی و چهار نهاد دخیل در گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری وضع کرد. این اقدام، نخستین باری است که کانبرا یک شرکت ساختمانی را به دلیل دست داشتن در برپایی پایگاه‌های غیرقانونی هدف مجازات قرار می‌دهد. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه ضمن اعلام این محدودیت‌ها، به نقض شدید حقوق بشر در این منطقه اشاره کرد.[1][3]

بر اساس این تحریم‌ها، شهروندان و شرکت‌های استرالیایی از هرگونه دادوستد بازرگانی یا حمایت مالی از نهادهای مندرج در فهرست سیاه منع شده‌اند. وانگ تصریح کرد که گسترش پرشتاب شهرک‌ها و تشدید خشونت شهرک‌نشینان، عملاً در حال از بین بردن واپسین امیدها برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار بر مبنای تشکیل دو کشور است. این ابتکار دیپلماتیک، استرالیا را با اجماع بین‌المللیِ در حال رشد علیه شبکه شهرک‌سازی همسو می‌کند.[1][4]

در میان اشخاص تحریم‌شده، نام دانیلا وایس، رهبر پرنفوذ جنبش «ناخالا» به چشم می‌خورد؛ سازمانی که آشکارا خواستار بیرون راندن فلسطینیان از نوار غزه است. دولت استرالیا وایس را چهره‌ای کلیدی در هماهنگی و تأمین مالی پایگاه‌هایی معرفی کرد که مرتکب تخلفات گسترده حقوق بشری شده‌اند. او در سال ۲۰۲۵ نیز در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته بود.[3][4]

الیاو لیبی، شهرک‌نشین سرشناس و مدیر اجرایی پروژه‌های عمرانی، از دیگر افرادی است که به اتهام تسریع توسعه شهرک‌سازی وارد این فهرست شد. در کنار او، شرکت ساختمانی «ایال هری یهودا» که در برپایی پایگاه‌های جدید و تخریب سازه‌های متعلق به فلسطینیان مشارکت فعال داشته، تحریم شد. از این پس، شرکت‌های استرالیایی صراحتاً از حضور در مناقصات ساختمانیِ وابسته به این پروژه‌ها منع شده‌اند.[3]

وانگ در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: «اشخاص و نهادهای تحریم‌شده نقشی محوری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و احداث شهرک‌های تازه داشته‌اند.» او اشاره کرد که این فعالیت‌ها شامل جمع‌آوری کمک‌های مالی، سازمان‌دهی نیروهای داوطلب و ارائه پشتیبانی لجستیکی به شهرک‌نشینان افراطی بوده است؛ اقداماتی که به تعبیر وی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند.[1][4]

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه تحریم‌های جدید و مستقل این کشور را اعلام کرد.

هدف قرار دادن بخش ساخت‌وساز

نشانه رفتن یک شرکت فعال در بخش ساخت‌وساز، حاکی از سخت‌گیرانه‌تر شدن رویکرد استرالیا در مواجهه با اشغال کرانه باختری است. دولت با مجازات شرکت ایال هری یهودا در پی آن است که سازوکار مالی و پشتوانه لجستیکی توسعه شهرک‌ها را فلج کند. مقامات کانبرا بر این باورند که این اقدام می‌تواند هشداری جدی برای بازدارندگی سایر شرکت‌های تجاری از ورود به چرخه اقتصاد شهرک‌سازی باشد.[1][3]

مطابق قوانین فدرال استرالیا، مجازات نقض این تحریم‌های مستقل بسیار سنگین است. اشخاص حقیقی در صورت ارائه هرگونه کمک مالی به اشخاص و نهادهای تحریم‌شده با خطر تا ده سال حبس و جریمه‌های نقدی بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار مواجه خواهند شد. برای شرکت‌های تجاری، جریمه نقض ممنوعیت مراودات تجاری ممکن است تا ۳٫۶۴ میلیون دلار یا سه برابر ارزش تراکنش غیرقانونی افزایش یابد.[1][3]

وانگ به‌طور ویژه طرح ساخت‌وساز در منطقه راهبردی «ای۱» را یکی از عوامل شتاب‌بخش به صدور این بسته تحریمی دانست. منطقه ای۱، واقع در میان قدس شرقی و شهرک معاله ادومیم، اخیراً شاهد تخریب مکرر خانه‌ها و کوچاندن اجباری ساکنان بومی فلسطینی بوده است. کارشناسان بین‌المللی سال‌هاست هشدار داده‌اند که توسعه این پروژه، کرانه باختری را به دو بخش جدا از هم تقسیم خواهد کرد.[1][3]

وزیر امور خارجه استرالیا در مصاحبه با رادیو سراسری استرالیا اظهار داشت: «ما از اسرائیل می‌خواهیم اجرای این پروژه را متوقف کند؛ چرا که برپایی این شهرک، آینده تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را ناممکن می‌سازد.» او تأیید کرد که استرالیا در اجرای این تحریم‌ها هماهنگی فشرده‌ای با بریتانیا داشته تا اهرم فشار اقتصادی بر جریان‌های حامی شهرک‌نشینی به حداکثر برسد.[3]

دولت بریتانیا یک روز پیش از اعلام کانبرا، با به‌کارگیری سازوکار تحریم‌های جهانی حقوق بشر، هشت شرکت ساختمانی اسرائیلی و یک گروه وابسته را هدف تحریم قرار داده بود. این نهادها در توسعه شهرک‌ها و اخلال در ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه دست داشتند. این گام‌های هماهنگ، گویای سخت‌تر شدن موضع متحدان سنتی غرب در قبال پیامدهای اشغال است.[4]

تحریم‌های تازه استرالیا به‌طور ویژه یک شرکت ساختمانی را به دلیل مشارکت در احداث پایگاه‌های شهرک‌نشینی هدف قرار داده است.

تیرگی در مناسبات دیپلماتیک

این اقدامات بازدارنده در شرایطی وضع می‌شوند که مناسبات دیپلماتیک کانبرا و تل‌آویو وارد دوره‌ای پرتنش شده است. روابط دوجانبه پس از آنکه دولت چپ میانه استرالیا در سال گذشته از تصمیم خود برای به‌رسمیت شناختن مشروط کشور فلسطین خبر داد، رو به سردی گذاشت؛ روندی که در ادامه با فشارهای سیاسی داخلی و پیامدهای مناقشه در غزه تعمیق شد.[4]

وانگ تأیید کرد که شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگویی مستقیم با گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه تازه منصوب‌شده اسرائیل، چارچوب این تحریم‌ها را با وی در میان گذاشته است. وانگ در تشریح این مکالمه به رسانه‌ها گفت: «به او یادآور شدم که ما با فعالیت‌های شهرک‌سازی مخالفیم.» او تصریح کرد که استرالیا همواره موضعی شفاف در برابر توسعه‌طلبی در سرزمین‌های اشغالی داشته است.[3][4]

مسئولان اسرائیلی همواره با فشارهای بین‌المللی برای مهار شبکه شهرک‌نشینی مخالفت کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها علناً از رویکرد دیپلماتیک اخیر استرالیا انتقاد کرده است. کابینه اسرائیل با رد غیرقانونی بودن شهرک‌ها، مشروعیت و صلاحیت نهادهای بین‌المللی را برای قضاوت درباره وضعیت حقوقی کرانه باختری زیر سؤال می‌برد.[3][4]

وانگ در واکنش به اعتراضات مقامات تل‌آویو گفت: «طبیعی است که اقدام استرالیا واکنش‌هایی را برانگیزد، اما باور ما این است که این گام، مسیری درست است.» او افزود که ساختار توسعه شهرک‌ها ذاتا بر خشونت تکیه دارد و با دستیابی به ثبات و صلح در تضاد است. از این رو، استرالیا بر پیگیری راه‌حل برآمده از مذاکره پایبند می‌ماند.[1][3]

این احکام تحریمی بر بستر اقدامات تنبیهی گذشته علیه برخی ارکان ارشد قدرت در اسرائیل شکل گرفته است. در ماه‌های گذشته، استرالیا ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل را به دلیل حمایت علنی از الحاق کرانه باختری و ترغیب به شهرک‌سازی هدف محرومیت‌های مالی و مسافرتی قرار داده بود.[3]

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، در تماسی از سوی همتای استرالیایی خود در جریان جزئیات این تحریم‌ها قرار گرفت.

تشدید خشونت‌ها در عرصه میدانی

اقدامات دیپلماتیک تازه در پاسخ به موج فزاینده خشونت در سراسر اراضی اشغالی اتخاذ شده است. نهادهای ناظر سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که حملات شهرک‌نشینان به روستاها، باغ‌های کشاورزی و زیرساخت‌های غیرنظامیان فلسطینی افزایش چشمگیری یافته و غالباً به تخریب گسترده اموال، بی‌خانمانی و تلفات انسانی انجامیده است.[1][4]

در تازه‌ترین رویداد، شاهدان عینی و منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند که یک زن ۷۲ ساله فلسطینی در نزدیکی اریحا به ضرب گلوله شهرک‌نشینان کشته شده است. این رخداد در منطقه‌ای رخ داد که شهرک‌نشینان به تازگی چندین خانه متعلق به فلسطینیان را تصرف کرده بودند؛ منازعاتی محلی که با نفوذ بیشتر پایگاه‌های غیرقانونی به عمق کرانه باختری روزبه‌روز تکرار می‌شود.[4]

جنبش ناخالا به هدایت دانیلا وایس نقشی کلیدی در احداث این کانون‌های غیررسمی داشته است. این تشکیلات با بسیج جوانان داوطلب و گردآوری منابع مالی، کاروان‌ها و سازه‌های موقت را بر فراز تپه‌ها مستقر می‌کند. این پایگاه‌ها به تدریج به سرپل‌هایی برای دست‌اندازی بیشتر به اراضی مجاور و گسترش درگیری‌ها با جوامع محلی فلسطینی بدل می‌شوند.[3]

وایس که از او به عنوان «مادرخوانده» جریان شهرک‌نشینی یاد می‌شود، بارها محکومیت‌های بین‌المللی را به چالش کشیده است. او آشکارا برای پیشبرد اهداف شهرک‌سازی خواستار کوچاندن کامل جمعیت فلسطینی از کرانه باختری و غزه شده است. قرار گرفتن نام او در این فهرست، نشان از تمرکز کانبرا بر متوقف کردن طراحان فکری این جریان دارد.[3]

وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا با ثبت رسمی این تصمیم، فهرست تلفیقی تحریم‌های کشور را به‌روزرسانی کرد. این ابلاغیه بلافاصله برای تمامی مؤسسات بانکی، بنگاه‌های اقتصادی و اتباع استرالیا تعهدآور شد و بانک‌ها را موظف ساخت دارایی‌های متعلق به این اشخاص و نهادها را بی‌درنگ مسدود کنند.[2][3]

دامنه خشونت‌ها در کرانه باختری به شدت بالا گرفته و حوادث مرگبار متعددی اخیراً در حوالی اریحا گزارش شده است.

هماهنگی گسترده‌تر در سطح بین‌المللی

اقدامات هدفمند استرالیا بخشی از چارچوبی است که در ماه‌های اخیر در سطح متحدان غربی به رایزنی گذاشته شده بود. وانگ در سپتامبر گذشته خبر داد که دولت پس از ارزیابی پیامدهای تحریم همه‌جانبه کالاهای ساخت شهرک‌ها، تمرکز خود را بر وضع مجازات‌های فردی و هدفمند قرار داده است تا ضمن تضمین کارایی، با موازین حقوقی نیز انطباق داشته باشد.[1][3]

نه کشور اروپایی نیز اخیراً از آمادگی خود برای به کار بستن محدودیت‌های مشابه علیه شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و شریان‌های مالی آن‌ها خبر داده‌اند. این کارزار هماهنگ دیپلماتیک در پی منزوی ساختن عناصری است که موتور محرک مصادره اراضی هستند. پایتخت‌های غربی بیش از پیش از سازوکارهای تحریم حقوق بشری برای عبور از بن‌بست‌های نهادهای بین‌المللی استفاده می‌کنند.[3][4]

با وجود افزایش هشدارهای خارجی، هیئت حاکمه اسرائیل انگیزه چندانی برای متوقف ساختن پروژه شهرک‌سازی نشان نداده است. ساختار ائتلاف سیاسی در تل‌آویو به گونه‌ای است که احزاب تندرو پیوسته خواستار تسریع ساخت‌وساز هستند؛ واقعیتی که تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ یکپارچگی سرزمینی جهت برپایی کشور فلسطینی را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.[3][4]

با وجود افزایش هشدارهای خارجی، هیئت حاکمه اسرائیل انگیزه چندانی برای متوقف ساختن پروژه شهرک‌سازی نشان نداده است.

مدافعان حقوق بشر هرچند از اقدام کانبرا استقبال کرده‌اند، اما خواهان اتخاذ گام‌های جامع‌تر اقتصادی شده‌اند. برخی جریان‌های سیاسی در استرالیا نیز از دولت آنتونی آلبانیزی خواسته‌اند تا تحریم تجاری کاملی بر تمام محصولات تولیدشده در شهرک‌ها وضع کند؛ هرچند وزارت امور خارجه استرالیا رویکرد هدفمند را ابزاری دقیق‌تر برای مقابله با موارد نقض حقوق بشر می‌داند.[1][3]

با لازم‌الاجرا شدن این احکام، دولت استرالیا اعلام کرده که روند تحولات در کرانه باختری را به دقت زیر نظر خواهد داشت. وانگ یادآور شد که اگر خشونت‌ها فروکش نکند، کانبرا در هماهنگی با شرکای بین‌المللی خود تدابیر تکمیلی را بررسی خواهد کرد. این تحولات نشان می‌دهد که سطح تحمل جامعه بین‌المللی در قبال سیاست تثبیت شهرک‌ها تا چه اندازه کاهش یافته است.[1][3]

نکات کلیدی

  1. استرالیا سه شهروند اسرائیلی و چهار نهاد را به دلیل دست داشتن در توسعه شهرک‌سازی و خشونت‌های کرانه باختری تحریم کرد.
  2. این اقدام، نخستین باری است که کانبرا یک شرکت فعال در حوزه ساخت‌وساز را به دلیل احداث پایگاه‌های غیرقانونی هدف قرار می‌دهد.
  3. نقض این تحریم‌ها پیامدهای سنگینی به همراه دارد که شامل تا ده سال حبس و جریمه‌های نقدی چند میلیون دلاری برای شرکت‌هاست.
  4. این گام دیپلماتیک در هماهنگی نزدیک با بریتانیا برداشته شد که اخیراً هشت شرکت ساختمانی اسرائیلی را تحریم کرده بود.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا این تحریم‌های هدفمند می‌توانند شریان‌های مالی جنبش ناخالا و دیگر نهادهای شهرک‌نشین را به شکلی محسوس محدود کنند؟
  • دولت اسرائیل در برابر فشارهای فزاینده اقتصادی استرالیا چه واکنشی در سطح دیپلماتیک نشان خواهد داد؟
  • آیا سایر کشورهای اروپایی یا متحدان غربی نیز تدابیر مشابهی علیه شرکت ساختمانی ایال هری یهودا اعمال خواهند کرد؟
دولت استرالیا 35%دولت اسرائیل 25%جنبش شهرک‌نشینی 20%متحدان بین‌المللی 20%
دولت استرالیا
گسترش شهرک‌سازی و خشونت‌ها را تهدیدی علیه راه‌حل دو کشوری و نقض حقوق بین‌الملل می‌داند.
دولت اسرائیل
تحریم‌ها را مردود دانسته، شهرک‌سازی را قانونی می‌شمارد و مداخله بین‌المللی را در کرانه باختری رد می‌کند.
جنبش شهرک‌نشینی
خواستار توسعه بی‌وقفه شهرک‌ها و اخراج فلسطینیان از این اراضی است و مالکیت بر این مناطق را حق خود می‌داند.
متحدان بین‌المللی
از هماهنگی فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای توقف شهرک‌سازی و حفظ چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری حمایت می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • ساکنان فلسطینی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر تخریب‌های مربوط به طرح ای۱ قرار گرفته‌اند
  • شرکت‌های تجاری استرالیایی فعال در منطقه خاورمیانه

منابع

پوشش منابع

4 منبع

4 دیدگاه شناسایی‌شده

دولت استرالیا 35%دولت اسرائیل 25%جنبش شهرک‌نشینی 20%متحدان بین‌المللی 20%
  1. [1]Australian Minister for Foreign Affairsدولت استرالیا

    West Bank settler sanctions

    مطالعه در Australian Minister for Foreign Affairs →
  2. [2]Department of Foreign Affairs and Tradeدولت استرالیا

    3 Persons and 4 entities listed under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 – Human Rights

    مطالعه در Department of Foreign Affairs and Trade →
  3. [3]The Guardianدولت اسرائیل

    Australia sanctions individuals and company involved in illegal West Bank settlements

    مطالعه در The Guardian →
  4. [4]WHTCجنبش شهرک‌نشینی

    Australia sanctions Israeli settlers, organisations over West Bank expansion

    مطالعه در WHTC →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار اخبار و سیاست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.