استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت و انتصاب حمید بورد به عنوان سرپرست

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ با استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت موافقت کرد. در پی این تصمیم، حمید بورد که پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود، با حکم ریاست‌جمهوری به عنوان سرپرست این وزارتخانه کلیدی منصوب شد. این جابه‌جایی در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور رقم خورده است.[1]

دفتر ریاست‌جمهوری دلیل این کناره‌گیری را «مسائل شخصی» عنوان کرده است. محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پاک‌نژاد پیش‌تر نیز درخواست استعفا داده بود که در ابتدا مورد پذیرش قرار نگرفت. با این حال، اصرار مجدد وی در نهایت به موافقت پزشکیان و پایان دوره ۲۶ ماهه وزارت او انجامید.[1]

آیین رسمی معارفه سرپرست جدید در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، برگزار شد. عارف در این مراسم از عملکرد پاک‌نژاد دفاع کرد و نقش او را در مدیریت شرایط بحرانی برجسته دانست. این مراسم با حضور مدیران ارشد صنعت نفت و در غیاب وزیر مستعفی به انجام رسید.

محمدرضا عارف در جریان این معارفه تصریح کرد: «وی نگاه جامعی نسبت به کشور داشت و در شرایط سخت جنگ نیز کمک‌های بسیاری به رفع چالش‌های کشور کرد.» معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد که تغییرات مدیریتی نباید خللی در روند تولید و صادرات انرژی کشور ایجاد کند.

ریشه‌های اقتصادی و معمای تراستی‌ها

با وجود اعلام دلایل شخصی، ناظران اقتصادی این استعفا را به چالش‌های عمیق‌تر در ساختار فروش نفت مرتبط می‌دانند. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با تورم ۸۵ درصدی و افت ۱۰ درصدی ارزش ریال دست‌وپنجه نرم کرده است. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات انرژی، فشار مضاعفی را بر دولت وارد آورده است.[2]

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دوره پاک‌نژاد، نحوه بازگشت ارز توسط شبکه‌ای از واسطه‌ها یا «تراستی‌ها» بوده است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که یک شبکه واسطه فروش نفت در خارج از کشور، نزدیک به دو میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است. این بدهی کلان، انتقادات گسترده‌ای را در محافل سیاسی برانگیخت.[2]

اسناد درز کرده حاکی از آن است که محموله‌های بزرگ نفتی با تخفیف‌های قابل‌توجه و به صورت اعتباری به چهار تراستی بدهکار واگذار شده بود. این شبکه که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده شکل گرفته بود، در بازگرداندن به موقع درآمدهای ارزی به چرخه اقتصاد داخلی ناکام ماند.[1]

ذخایر نفت روی آب ایران نیز به یکی دیگر از محورهای اختلاف تبدیل شده بود. برآوردهای رسانه‌ای نشان می‌دهد که حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در اختیار واسطه‌ها قرار گرفته است، در حالی که ذخایر شناور کشور به پایین‌ترین سطح خود نزدیک می‌شود. این عدم تعادل، مدیریت منابع استراتژیک را با پرسش‌های جدی مواجه ساخت.[1]

پیش از تایید رسمی استعفا، محسن پاک‌نژاد در واکنش به انتقادات از روند بازگشت ارز گفته بود: «درآمدهای حاصل از نفتی که فروخته‌ایم همچنان در حال وصول است و ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد یافت.» با این وجود، فشارهای فزاینده برای شفاف‌سازی این روند متوقف نشد.[1]

اختلافات مدیریتی و فشارهای سیاسی

علاوه بر بحران‌های ارزی، اصطکاک در سطوح عالی مدیریتی نیز به عنوان یکی از پیش‌ران‌های این جابه‌جایی مطرح است. گزارش‌ها از بروز اختلافات جدی میان بدنه اجرایی وزارت نفت و مدیران ارشد هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی حکایت دارند. این تنش‌ها بر سر حدود اختیارات و نحوه تخصیص منابع ارزی بالا گرفته بود.

دخالت‌های سیاسی از خارج از وزارتخانه نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده بود. مخالفت پاک‌نژاد با انتصاب برخی چهره‌های سیاسی در هیئت‌مدیره شرکت‌های کلیدی پتروشیمی، به ویژه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موجب نارضایتی چهره‌های بانفوذ در مجلس شورای اسلامی شد. این مقاومت، فشارهای پارلمانی برای برکناری وی را تشدید کرد.[1]

لغو برخی قراردادهای استراتژیک با طرف‌های خارجی و حواشی پیرامون شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نیز از دیگر چالش‌های دوره وزارت او بود. ناهماهنگی میان شرکت‌های تابعه و شخص وزیر، توان اجرایی وزارتخانه را در مواجهه با تحریم‌های فزاینده و محاصره دریایی کاهش داده بود.

ماموریت حمید بورد در شرایط بحرانی

انتصاب حمید بورد به عنوان سرپرست، نشان‌دهنده تمایل دولت به استفاده از مدیران باسابقه در بخش بالادستی است. بورد که متولد ۱۳۴۳ در خوزستان است، بخش عمده کارنامه خود را در عملیات اکتشاف، تولید و مدیریت شرکت‌های بزرگ نفتی در جنوب کشور سپری کرده است.

وی پیش از این مسئولیت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت و اکنون با حفظ سمت، هدایت کلان وزارتخانه را در دست گرفته است. تجربه او در شرکت نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب، وی را به گزینه‌ای آشنا برای بدنه تخصصی صنعت نفت تبدیل کرده است.

حمید بورد در نخستین سخنرانی خود پس از معارفه، بر لزوم حفظ پایداری شبکه تولید تاکید کرد. او با اشاره به شرایط دشوار تحریمی، اطمینان داد که برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت متوقف نخواهد شد و فعالیت‌های عملیاتی با قدرت سابق ادامه می‌یابد.

سرپرست جدید اکنون با ماموریتی دوگانه روبه‌رو است: از یک سو باید سطح تولید و صادرات را در مواجهه با فشارهای خارجی حفظ کند و از سوی دیگر، سازوکار شفاف‌تری برای بازگشت درآمدهای ارزی و مدیریت شبکه تراستی‌ها تدوین نماید. موفقیت در این مسیر، نیازمند بازسازی اعتماد میان دولت و بدنه کارشناسی نفت است.[2]

در نهایت، تغییر در راس هرم مدیریتی وزارت نفت تنها بخشی از پازل پیچیده اقتصاد انرژی ایران است. تا زمانی که گره تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی باز نشود، هر مدیری در این جایگاه با چالش‌های ساختاری مشابهی برای فروش نفت و تامین منابع ارزی کشور مواجه خواهد بود.

سایه محاصره دریایی بر صادرات نفت

استعفای پاک‌نژاد در شرایطی رخ داد که صادرات نفت ایران با یکی از سخت‌ترین ادوار خود مواجه است. داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، بارگیری نفت خام تحت تاثیر فشارهای فزاینده و محاصره دریایی ایالات متحده به شدت کاهش یافته است. این افت محسوس، زنگ خطری برای تامین بودجه عمومی بود.[2]

تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی انرژی، در ماه‌های اخیر به کانون تنش‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، حدود ۲۰ درصد از نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور می‌کرد. محدودیت‌های اعمال شده بر تردد کشتی‌های تجاری، زنجیره تامین انرژی را با اختلالات جدی مواجه کرده است.[2]

ایالات متحده در واکنش به تحولات منطقه، تلاش‌های خود را برای مسدود کردن مسیرهای صادراتی ایران تشدید کرده است. این محاصره متقابل، نه تنها درآمدهای ارزی دولت را هدف قرار داده، بلکه تامین سوخت در بازارهای داخلی را نیز در مقاطعی با چالش روبه‌رو ساخته است.[2]

اکنون چشم‌انداز صنعت نفت ایران به تصمیمات استراتژیک در سطح کلان حاکمیت گره خورده است. حمید بورد در دوران سرپرستی خود باید توازنی میان الزامات اقتصاد مقاومتی، فشارهای سیاسی داخلی و واقعیت‌های خشن بازارهای بین‌المللی انرژی ایجاد کند؛ توازنی که دستیابی به آن در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می‌رسد.