گزارش دفتر بودجه کنگره: جنگ آمریکا و ایران عامل اصلی جهش نرخ وام مسکن و تورم است

بسیاری از تحلیلگران داخلی آمریکا کندی بازار مسکن را صرفاً به چرخه‌های اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو نسبت می‌دادند و انتظار داشتند با تثبیت شرایط داخلی، هزینه‌های استقراض کاهش یابد. اما گزارش جدید دفتر بودجه کنگره ایالات متحده (CBO) که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، شواهد متفاوتی را ارائه می‌دهد و خط بطلانی بر این ادعا می‌کشد.

بر اساس این گزارش، جنگ جاری با ایران و اختلالات گسترده ناشی از آن در زنجیره تامین انرژی جهانی، عامل بیش از یک‌سوم افزایش تورم سال جاری در ایالات متحده بوده است. این گزارش رسمی تایید می‌کند که ریشه اصلی فشارهای تورمی فعلی نه در داخل آمریکا، بلکه در آب‌های خاورمیانه قرار دارد و تا زمانی که این بحران ژئوپلیتیک ادامه داشته باشد، امید به کاهش پایدار هزینه‌های استقراض برای شهروندان آمریکایی دور از انتظار خواهد بود.[1]

این تورم وارداتی، به سرعت و مستقیماً به بازار اوراق قرضه و سپس به بازار املاک و مستغلات منتقل شده است. داده‌های جدید موسسه فردی مک (Freddie Mac) که در ۱۸ سپتامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا، برای ۱۱ هفته متوالی روند صعودی داشته است.

این نرخ اکنون به ۶.۹۵ درصد رسیده است که بالاترین سطح ثبت شده از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. پیش از آغاز این درگیری‌ها، نرخ بهره وام مسکن معمولی در آمریکا کمتر از ۶ درصد بود، اما شوک‌های پیاپی به بازار انرژی باعث شده تا هزینه تامین مالی برای خرید خانه به شدت افزایش یابد و فشار مضاعفی بر بودجه خانوارهای آمریکایی وارد کند.[1][2][3]

مکانیسم این انتقال فشار اقتصادی، مستقیماً از تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز می‌شود. گزارش دفتر بودجه کنگره به وضوح تایید می‌کند که کاهش محسوس محموله‌های نفت و گاز طبیعی عبوری از این آبراه‌های استراتژیک، قیمت سوخت را در سراسر آمریکا به شدت بالا برده است.

آمارها نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری‌ها، متوسط قیمت هر گالن بنزین در ایالات متحده با ۴۵ درصد جهش به ۴.۳۲ دلار رسیده است. وضعیت در بخش حمل‌ونقل تجاری حتی وخیم‌تر است؛ قیمت گازوئیل که سوخت حیاتی برای تجهیزات کشاورزی، ماشین‌آلات ساختمانی و ناوگان حمل‌ونقل کالا محسوب می‌شود، با ۶۶ درصد افزایش، رکورد بی‌سابقه ۶.۲۶ دلار را ثبت کرده است.[1]

این جهش بی‌سابقه در هزینه‌های انرژی پایه، نگرانی سرمایه‌گذاران وال‌استریت از ماندگاری تورم را به شدت تشدید کرده است. در واکنش به این نگرانی‌ها، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که شاخص اصلی و تعیین‌کننده نرخ وام مسکن در این کشور است، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است.

جیک کریمل، اقتصاددان ارشد در پلتفرم مسکن Realtor.com، توضیح می‌دهد که بیش از نیمی از جهش اخیر نرخ‌های وام مسکن در هفته‌های گذشته، مستقیماً ناشی از افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک بوده است و تنها بخش کوچکی از آن به انتظارات از تصمیمات فدرال رزرو ارتباط دارد.[2][3]

تاثیر این شرایط ملتهب بر رفتار خریداران و فروشندگان املاک در سراسر آمریکا کاملاً ملموس و بازدارنده است. مت شولز، تحلیلگر ارشد مالی در LendingTree، تاکید می‌کند که نرخ‌های نزدیک به ۷ درصد، هزینه استقراض را به شدت افزایش داده و خرید خانه را در این دوران سخت، برای بسیاری از اقشار جامعه غیرممکن کرده است.

این وضعیت هر دو سمت بازار را در یک بن‌بست قرار داده است؛ خریداران توانایی پرداخت اقساط سنگین‌تر را ندارند و فروشندگان نیز با مشاهده کاهش شدید تقاضا، مجبور شده‌اند یا قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند و یا املاک خود را به طور موقت از بازار خارج کنند.[2]

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که این روند فرسایشی در کوتاه‌مدت متوقف نخواهد شد و تبعات آن همچنان بر اقتصاد مسکن سایه خواهد انداخت. برآوردهای این نهاد رسمی نشان می‌دهد که تبعات این درگیری نظامی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نیز حداقل نیم واحد درصد به نرخ تورم کل آمریکا اضافه خواهد کرد.

علاوه بر این، هزینه‌های مستقیم جنگ که تا ماه آگوست به ۳۸ میلیارد دلار رسیده و نیاز به جایگزینی مهمات مصرفی در یک دوره پنج ساله، فشار بر بودجه دولت را افزایش می‌دهد. این چشم‌انداز به معنای تداوم فشار بر بازار اوراق قرضه، حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا و در نتیجه، تداوم روزهای سخت برای متقاضیان خرید مسکن در ایالات متحده خواهد بود.[1]

تجربه خانواده‌هایی که در این شرایط به دنبال خرید خانه هستند، عمق این بحران را بهتر نشان می‌دهد. توماس لوئیس، شهروند ۳۴ ساله آمریکایی که همراه همسرش بیش از سه سال است به دنبال خرید خانه هستند، به شبکه سی‌بی‌اس می‌گوید که با وجود ارائه ۱۵ پیشنهاد خرید و حتی چشم‌پوشی از بازرسی‌های فنی، هنوز موفق به خرید نشده‌اند.

او تاکید می‌کند که رسیدن نرخ وام مسکن به مرز ۷ درصد، جستجوی آن‌ها را برای یافتن یک خانه مقرون‌به‌صرفه تقریباً به یک ماموریت غیرممکن تبدیل کرده است و احساس ناامیدی در میان خریداران موج می‌زند.[2]

در نهایت، پیوند عمیق میان امنیت انرژی در خاورمیانه و بازار املاک در ایالات متحده، آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی آمریکا را در برابر شوک‌های خارجی نمایان کرده است. تا زمانی که جریان نفت در تنگه هرمز به حالت عادی بازنگردد و فشارهای تورمی ناشی از گرانی سوخت مهار نشود، سیاست‌های پولی فدرال رزرو به تنهایی برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن کافی نخواهد بود.

این واقعیت نشان می‌دهد که کلید حل بحران مسکن آمریکا در مقطع کنونی، بیش از آنکه در دست بانک مرکزی این کشور باشد، به تحولات ژئوپلیتیک و پایان یافتن درگیری‌ها در هزاران کیلومتر دورتر بستگی دارد.[1][2]