حذف گذار از سوخت‌های فسیلی از دستور کار کاپ۳۱؛ ترکیه تعهد داوطلبانه برقی‌سازی را جایگزین کرد

ترکیه برنامه گذار از سوخت‌های فسیلی را رسماً از دستور کار مورد مذاکره در اجلاس آتی تغییرات اقلیمی، کاپ۳۱ (COP31)، کنار گذاشته است. این کشور میزبان ترجیح داده تا مذاکرات نوامبر در آنتالیا را بر تعهدی داوطلبانه متمرکز کند که هدف آن برقی‌سازی ۳۵ درصد از تقاضای انرژی جهان تا سال ۲۰۳۵ است.[1][4]

این تصمیم، مناقشه‌برانگیزترین موضوع دیپلماتیک در کنفرانس‌های اخیر اقلیمی سازمان ملل را به حاشیه می‌راند. ریاست ترکیه با حذف اهداف الزام‌آور حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی از متن رسمی، در تلاش است تا از بن‌بست‌هایی که در دوره‌های گذشته مذاکرات را فرسایشی کرده و اجلاسیه‌ها را به چنددستگی کشانده بود، پیشگیری کند.[4]

این اجلاس که در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ افتتاح می‌شود، با یک مدل رهبری مشترک و بی‌سابقه اداره خواهد شد. میزبانی و تدوین دستور کار عملیاتی بر عهده ترکیه است، در حالی که کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، فرایند مذاکرات رسمی بین ۱۹۷ کشور عضو را هدایت خواهد کرد.[3][6]

محور اصلی دستور کار جدید ترکیه، «تعهد جهانی برقی‌سازی ۳۵ تا ۳۵» است. این طرح از دولت‌ها می‌خواهد متعهد شوند احتراق مستقیم سوخت‌های فسیلی—نظیر حمل‌ونقل دیزلی، کوره‌های صنعتی و گرمایش گازسوز خانگی—را با جایگزین‌های برقی عوض کنند و سهم برق از مصرف نهایی انرژی را از حدود ۲۰ درصد کنونی افزایش دهند.[1][5]

راهبرد برقی‌سازی تقاضا

مراد کوروم، وزیر محیط‌زیست ترکیه و رئیس برگزیده کاپ۳۱، استدلال می‌کند که سوق دادن اقتصادها به سمت خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی به طور طبیعی تقاضا برای سوخت‌های فسیلی را مهار خواهد کرد. او تاکید کرده که گسترش برقی‌سازی، به شکلی «خودکار» به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در کل اقتصاد جهان منتهی می‌شود.[1]

ریاست اجلاس همچنین این تعهد را سپری اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه معرفی می‌کند. کوروم با اشاره به تکانه‌های قیمتی جهان پس از تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تامین اخیر، خاطرنشان ساخت که برقی‌سازی زندگی روزمره می‌تواند خانواده‌ها و کسب‌وکارها را در برابر نوسانات بازارهای انرژی محافظت کند.[1]

این تعهد حاوی بندهایی برای مدرن‌سازی شبکه‌های برق و استقرار ذخیره‌سازهای انرژی است و این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را می‌طلبند. با این وجود، ماهیت این طرح کاملاً داوطلبانه است و خارج از متن مذاکرات رسمی قرار می‌گیرد؛ یعنی هیچ سازوکار اجرایی الزام‌آوری برای امضاکنندگان نخواهد داشت.[4][5]

تحلیل‌گران حوزه سیاست‌گذاری انرژی و تشکل‌های زیست‌محیطی بلافاصله روزنه‌ای ساختاری در این پیشنهاد شناسایی کردند. تعهد ۳۵ تا ۳۵ به صراحت الزام نمی‌کند که ظرفیت‌های جدید تولید برق لزوماً باید از منابع تجدیدپذیر مانند باد، خورشید یا انرژی هسته‌ای تامین شوند.[3]

چالش تامین برق پاک

با توجه به اینکه زغال‌سنگ در حال حاضر حدود یک‌سوم کل برق جهان را تامین می‌کند، منتقدان هشدار می‌دهند جهش تقاضای برق می‌تواند عملاً عمر نیروگاه‌های فسیلی را طولانی‌تر کند. اگر شبکه برق بدون کربن‌زدایی گسترش یابد، خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی صنعتی صرفاً کانون انتشار آلاینده‌ها را از لوله‌های اگزوز به دودکش نیروگاه‌ها منتقل می‌کنند.[4]

آندریاس زیبر، مدیر راهبرد سیاسی در نهاد 350.org، اظهار داشت که روسای کاپ۳۱ صورت‌مسئله اصلی را نادیده می‌گیرند. زیبر گفت: «این دو کشور به جای هدایت مسیر گذار، همچنان با سرعتی افراطی در حال توسعه زیرساخت‌های فسیلی خود هستند.»[3]

تغییر دستور کار اجلاس، نظارت موشکافانه بر سیاست‌های داخلی انرژی هر دو کشور میزبان کاپ۳۱ را تشدید کرده است. گزارشی که در ۴ اکتبر ۲۰۲۶ توسط کارزار بین‌المللی 350.org منتشر شد، نشان می‌دهد که نه ترکیه و نه استرالیا، با وجود نقش رهبری‌شان، هیچ تاریخ مشخصی در سطح ملی برای توقف کامل مصرف زغال‌سنگ تعیین نکرده‌اند.[2][3]

در این گزارش آمده است که تجارت دوجانبه زغال‌سنگ میان این دو کشور از زمان توافق ۲۰۱۵ پاریس تاکنون ۷۵ میلیون تن انتشار دی‌اکسید کربن به همراه داشته است. ترکیه اخیراً با پشت سر گذاشتن آلمان به بزرگ‌ترین تولیدکننده برق با سوخت زغال‌سنگ در اروپا تبدیل شده و برنامه ملی انرژی این کشور پیش‌بینی می‌کند سهم برق از مصرف نهایی تا سال ۲۰۳۵ تنها به ۲۴.۹ درصد برسد.[2][3]

انتقاد از سیاست‌های داخلی میزبانان

از سوی دیگر، استرالیا دومین صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان و یکی از تامین‌کنندگان مسلط گاز طبیعی مایع (LNG) به شمار می‌رود. دولت استرالیا اخیراً طرح توسعه یک معدن بزرگ زغال‌سنگ را تصویب کرد؛ اقدامی که با انتقاد تند کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام که پیش‌تر از میزبانی مشترک آن حمایت کرده بودند، مواجه شد.[3]

رالف رگنوانو، وزیر تغییر اقلیم وانواتو، هشدار داد که تمدید عمر دارایی‌های فسیلی هم‌زمان با هدایت مذاکرات کاپ۳۱، پیامی کاملاً اشتباه مخابره می‌کند. او تاکید کرد که این تصمیم برای کشورهای حوزه اقیانوس آرام که با تهدید وجودی ناشی از بالا آمدن سطح آب دریاها روبه‌رو هستند، عمیقاً ناامیدکننده است.[3]

افه بایسال، مدیر بخش ترکیه در 350.org، بر شکاف عمیق میان اهداف اجلاس و رفتارهای داخلی میزبانان تاکید کرد: «ترکیه با میزبانی کاپ۳۱ فرصت و وظیفه دارد نشان دهد رهبری اقلیمی از خانه آغاز می‌شود.» او از دولت خواست طرح‌های جدید زغال‌سنگ را متوقف سازد.[2]

حذف سوخت‌های فسیلی از دستور کار رسمی کاپ۳۱، سایر کشورها را به ایجاد مسیرهای دیپلماتیک موازی سوق داده است. از آنجا که مذاکرات رسمی مستلزم اجماع کامل بر سر تک‌تک خطوط سند است، کشورهایی که خواهان اقدام سریع‌تر هستند اتاق‌های اصلی مذاکره را دور می‌زنند تا ائتلاف‌هایی مستقل تشکیل دهند.[4]

هوش مصنوعی و نقشه‌های راه موازی

انتظار می‌رود برزیل که میزبان کاپ۳۰ بود، در جریان اجلاس آنتالیا یک نقشه راه داوطلبانه برای گذار از زغال‌سنگ، نفت و گاز ارائه کند. این نقشه راه چارچوبی برای دولت‌هایی فراهم می‌آورد که مایلند سریع‌تر از سازوکار کند اجماع سازمان ملل حرکت کنند و بدین ترتیب بحث حذف تدریجی را زنده نگه دارند.[4]

این اجلاس همچنین توجه ویژه‌ای به جهش تقاضای برق ناشی از هوش مصنوعی اختصاص خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده و چین نزدیک به ۸۰ درصد از رشد تقاضای جهانی برق در مراکز داده را تا سال ۲۰۳۰ به خود اختصاص دهند، امری که بار سنگینی به شبکه‌های برق موجود تحمیل می‌کند.[1]

برای مدیریت این معضل، ترکیه در نظر دارد «تعهد آنتالیا در زمینه هوش مصنوعی» را معرفی کند که از شرکت‌های فناوری و دولت‌ها می‌خواهد میزان مصرف برق مراکز داده را به صورت شفاف گزارش کنند. این تعهد، مجریان مراکز داده را ترغیب خواهد کرد تا منابع انرژی پاک جدید تامین کنند، به جای آنکه بار خود را به ظرفیت پایه فعلی شبکه که بر سوخت فسیلی متکی است بیفزایند.[1][5]

هم‌زمان با ورود هیئت‌ها به آنتالیا، موفقیت اجلاس به این بستگی دارد که آیا شراکت نامتعارف ترکیه و استرالیا می‌تواند کاهشی ملموس در انتشار آلاینده‌ها رقم بزند یا خیر. در غیاب یک الزام قانونی برای خروج از سوخت‌های فسیلی، تمام تمرکز بر این خواهد بود که آیا اهداف داوطلبانه برقی‌سازی می‌توانند از آهنگ ساخت نیروگاه‌های جدید زغال‌سنگ و گاز پیشی بگیرند یا نه.[3][4]