توافق‌نامه میزبانی ترکیه برای اجلاس اقلیمی «کاپ ۳۱» با مقررات جدید حقوق بشری اجرایی شد

در آستانه برگزاری سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱)، توافق‌نامه رسمی میزبانی میان دولت ترکیه و دبیرخانه این کنوانسیون در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ به طور کامل اجرایی شد. این سند حقوقی که پیش‌تر در تاریخ ۳۱ ژوئیه به تصویب پارلمان ترکیه رسیده بود، چارچوب قانونی و لجستیکی این رویداد بزرگ را که قرار است در شهر ساحلی آنتالیا برگزار شود، تثبیت می‌کند.[1]

اجرایی شدن این توافق‌نامه تنها یک گام تشریفاتی و اداری نیست، بلکه مجموعه‌ای از استانداردهای جدید و سخت‌گیرانه را برای حمایت از حقوق شرکت‌کنندگان به همراه دارد. برای نخستین بار در تاریخ این اجلاس‌ها، تدابیر ویژه‌ای برای تضمین شمولیت، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های اقامت در طول برگزاری اجلاس در نظر گرفته شده است.[2]

سایمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، اجرایی شدن این سند را گامی حیاتی برای برگزاری یک اجلاس کارآمد و فراگیر توصیف کرده است. او تاکید دارد که محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد یک ضرورت علمی است و جهان باید برای به حداقل رساندن پیامدهای تغییرات اقلیمی بسیج شود.[4]

استانداردهای جدید حقوق بشری و رفاهی

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های توافق‌نامه امسال، رویکرد یکپارچه و سیستماتیک به مسئله حقوق بشر و شمولیت است. این سند به صراحت بر ضرورت مشارکت برابر زنان، جوامع بومی، افراد دارای معلولیت و گروه‌های محلی تاکید می‌کند و میزبان را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور بی‌دغدغه این اقشار در تمامی جلسات کرده است.[1]

در بخش اقتصادی، این توافق‌نامه سقف مشخصی را برای هزینه‌های اقامتی تعیین کرده است تا از تورم قیمت‌ها در زمان برگزاری اجلاس جلوگیری کند. بر این اساس، هزینه اقامت برای نمایندگان کشورهای در حال توسعه که از طریق «صندوق کمک به مشارکت سازمان ملل» تامین مالی می‌شوند، نباید از ۵۰ درصد کمک‌هزینه روزانه فراتر برود.[1]

علاوه بر این، دولت ترکیه متعهد شده است که با بخش هتلداری و مهمان‌نوازی آنتالیا تعامل زودهنگام و نظارت مستمر داشته باشد. هدف از این اقدام، آگاه‌سازی شرکت‌کنندگان از حقوق مصرف‌کننده خود بر اساس قوانین داخلی ترکیه و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های نجومی است که در اجلاس‌های گذشته موجب اعتراض هیئت‌های دیپلماتیک شده بود.[2]

ساختار بی‌سابقه رهبری مشترک اقلیمی

اجلاس کاپ ۳۱ که از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد، با یک ساختار مدیریتی کاملاً جدید و بی‌سابقه اداره می‌شود. پس از ماه‌ها بن‌بست دیپلماتیک بر سر انتخاب میزبان در گروه کشورهای اروپای غربی و سایرین، ترکیه و استرالیا در ماه مارس ۲۰۲۶ به یک توافق تاریخی برای تقسیم وظایف دست یافتند.[3][5]

گروه کشورهای اروپای غربی و سایرین (WEOG) که شامل استرالیا، ترکیه، کانادا و کشورهای اروپایی است، باید با اجماع کامل میزبان سال ۲۰۲۶ را انتخاب می‌کرد. رقابت شدید میان آنکارا و کانبرا برای کسب این امتیاز، ماه‌ها باعث توقف تصمیم‌گیری شده بود و نگرانی‌هایی را درباره احتمال انتقال اجباری اجلاس به مقر سازمان ملل در بن آلمان ایجاد کرده بود.[3][5]

بر اساس این مصالحه کم‌نظیر، ترکیه به عنوان میزبان فیزیکی و رئیس رسمی اجلاس عمل می‌کند و مراد کوروم، وزیر محیط زیست و شهرسازی این کشور، ریاست کاپ ۳۱ را بر عهده خواهد داشت. در مقابل، استرالیا نقش تازه تاسیس «رئیس مذاکرات» را بر عهده گرفته است تا روند دستیابی به اجماع میان نزدیک به ۲۰۰ کشور شرکت‌کننده را تسهیل کند.[3][4]

کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، در نقش جدید خود دارای اختیارات انحصاری برای هدایت روند رسمی مذاکرات خواهد بود. او وظیفه دارد تا با انتخاب تسهیل‌کنندگان مشترک در سطح وزرا، بن‌بست‌های احتمالی بر سر تامین مالی پروژه‌های سبز و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی را در طول روزهای حساس اجلاس برطرف کند.[3][5]

این تقسیم کار به گونه‌ای طراحی شده است که نقاط قوت هر دو کشور را به کار بگیرد. در حالی که آنتالیا با زیرساخت‌های گسترده گردشگری و فرودگاه بین‌المللی خود پذیرای ده‌ها هزار شرکت‌کننده خواهد بود، استرالیا نشست‌های پیش‌نیاز را رهبری می‌کند. این نشست‌ها در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ در کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام برگزار شد تا توجه جهانی را به آسیب‌پذیری شدید این مناطق جلب کند.[2][3]

اهمیت راهبردی اجلاس در سالگرد توافق پاریس

اجلاس کاپ ۳۱ در مقطع زمانی بسیار حساسی برگزار می‌شود، زیرا سال ۲۰۲۶ مصادف با دهمین سالگرد اجرایی شدن توافق‌نامه تاریخی پاریس است. کشورها اکنون تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا تعهدات روی کاغذ خود را به اقدامات عملی، تامین مالی پایدار و کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل کنند.[2][3]

مراد کوروم، رئیس تعیین‌شده کاپ ۳۱، در جریان مذاکرات مقدماتی متعهد شد که ترکیه برای ایجاد یک فرآیند فراگیر که در آن هیچ هیئت مذاکره‌کننده‌ای نادیده گرفته نشود، تلاش خواهد کرد. او پس از دیدار با گروه‌های مختلف، بر اهمیت همکاری سازنده با دبیرخانه سازمان ملل برای رفع چالش‌های لجستیکی و مالی تاکید کرد.[5]

شفافیت، پاسخگویی و چشم‌انداز آینده

یکی دیگر از مفاد کلیدی توافق‌نامه میزبانی، الزام دولت ترکیه به ارائه گزارش عملکرد دقیق پس از پایان اجلاس است. میزبان باید گزارشی جامع از دستاوردها و چالش‌های سازمانی خود را به هیئت رئیسه کاپ ارائه دهد تا به عنوان یک الگوی عملی برای بهبود کارایی میزبانان آینده مورد استفاده قرار گیرد.[1]

این توافق‌نامه همچنین پوشش حقوقی و تسهیلات خود را به جلسات مرتبط با تغییرات اقلیمی که قبل و بعد از اجلاس اصلی در ترکیه برگزار می‌شوند، تعمیم داده است. این امر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برای دبیرخانه سازمان ملل و کشور میزبان کمک شایانی خواهد کرد و رویه‌های اجاره غرفه‌ها را قانون‌مندتر می‌سازد.[2]

با اجرایی شدن این سند جامع، اکنون تمرکز اصلی جامعه جهانی بر روی محتوای مذاکرات و نحوه تامین مالی پروژه‌های انتقال انرژی معطوف شده است. ناظران بین‌المللی امیدوارند که استانداردهای رفاهی و حقوق بشری تعیین شده در این توافق‌نامه، فضای آرام‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری را برای تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز اقلیمی در آنتالیا فراهم کند.[1][3]