جهش ۲۲.۷ درصدی شاخص قیمت املاک عمان در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶؛ رشد ۲۴.۶ درصدی قیمت مسکن

بازار املاک و مستغلات عمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ شاهد یکی از شدیدترین جهش‌های قیمتی سال‌های اخیر بود. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان (NCSI)، شاخص کل قیمت املاک در این کشور نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ رشد ۲۲.۷ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشمگیر، نشان‌دهنده ورود سرمایه‌های جدید و تغییرات ساختاری در بازار مسکن این کشور است.[1]

در بخش مسکونی، این رشد حتی ملموس‌تر بوده است. شاخص قیمت املاک مسکونی با جهش ۲۴.۶ درصدی همراه شد که محرک اصلی آن، افزایش ۲۸ درصدی قیمت زمین‌های مسکونی بود. در همین حال، قیمت آپارتمان‌ها ۱۷.۲ درصد و قیمت ویلاها ۱۰.۸ درصد افزایش یافت. این اعداد نشان می‌دهند که خریداران، چه برای سکونت و چه برای سرمایه‌گذاری، در حال رقابت برای تصاحب املاک در مناطق کلیدی هستند.[1]

توزیع این رشد در سراسر عمان یکسان نبوده است. استان مسقط با ثبت رشد ۴۰.۶ درصدی در قیمت زمین‌های مسکونی، پیشتاز این جهش بود. پس از آن، استان مسندم با ۲۹.۱ درصد و استان باطنه شمالی با ۲۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این تمرکز رشد در مناطق خاص، نشان‌دهنده تمایل خریداران به مناطقی با زیرساخت‌های توسعه‌یافته و پتانسیل بالای تجاری است.[1]

کارشناسان بازار مسکن، سه عامل اصلی را برای این جهش قیمتی برمی‌شمارند. نخست، تاخیر در پروژه‌های ساختمانی طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ باعث شده تا عرضه مسکن نتواند همگام با تقاضا پیش برود. زمانی که تعداد خانه‌های کمتری برای خریداران بیشتری وجود داشته باشد، قیمت‌ها به طور طبیعی افزایش می‌یابد.[2]

عامل دوم، گسترش تقاضای خریداران خارجی است. چارچوب مجتمع‌های گردشگری یکپارچه (ITC) که به اتباع غیرعمانی اجازه مالکیت کامل (Freehold) را می‌دهد، ترکیب خریداران را به شدت تغییر داده است. سرمایه‌گذارانی از هند، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس که پیش از این تنها بر دبی متمرکز بودند، اکنون در حال ارزیابی بازار مسقط و صلاله هستند، جایی که قیمت‌های ورود همچنان به طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.[2]

عامل سوم، تاثیر چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان و ابتکارات دولتی مانند پروژه «صروح» (Sorouh) است. این برنامه‌ها با ایجاد یک محیط نظارتی قابل پیش‌بینی‌تر، از جمله الزام به داشتن حساب‌های امانی (Escrow) برای پیش‌فروش‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را جلب کرده‌اند. پول نهادی همواره به دنبال ثبات سیاست‌گذاری است و این سرمایه‌ها اکنون در حال ورود به بازار عمان هستند.[2]

در کنار بخش مسکونی، بخش تجاری نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. شاخص قیمت املاک تجاری ۱۲.۴ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش ۱۹.۲ درصدی قیمت زمین‌های تجاری بود. موسسه بین‌المللی «ساویلز» (Savills) در گزارش خود تاکید می‌کند: «بازار املاک عمان در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، تاب‌آوری خود را حفظ کرد.» ارزش کل معاملات املاک در عمان تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۴۳ میلیارد ریال عمان رسیده که ۵.۴ درصد رشد داشته است.[1][3]

گزارش تحلیلی «مسقط پراپرتیز» در این باره می‌نویسد: «بازار املاک عمان در حال جذب پایگاه خریداران گسترده‌تر، ثروتمندتر و بین‌المللی‌تری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ خود است.» برای خریداران و سرمایه‌گذاران، این داده‌ها یک پیام روشن دارد. ترکیب تقاضای فزاینده، محدودیت عرضه و شفافیت نظارتی، نشان می‌دهد که این جهش قیمتی صرفاً یک نوسان فصلی نیست، بلکه یک روند ساختاری است که می‌تواند در میان‌مدت ادامه داشته باشد.[2]