کمپین یک میلیون امضا: میراث و تأثیرات ماندگار یک جنبش مدنی در ایران

آیا کمپین یک میلیون امضا به دلیل عدم موفقیت در جمع‌آوری یک میلیون امضا و تغییر فوری قوانین شکست خورد؟ پاسخ به این پرسش قطعا منفی است؛ میراث واقعی این حرکت مدنی در تغییر بنیادین گفتمان برابری‌خواهی و انتقال آن از محافل بسته روشنفکری به کف خیابان‌ها و بطن جامعه نهفته است.

این کمپین که در ۵ شهریور ۱۳۸۵ (۲۷ اوت ۲۰۰۶) آغاز به کار کرد، با وجود سرکوب‌های گسترده، بستر فکری و شبکه‌ای را بنا نهاد که دهه‌ها بعد به نیروی محرکه جنبش‌های بزرگ‌تری چون «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.[1][3]

ریشه‌های این حرکت به تجمع اعتراضی ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران بازمی‌گردد. پس از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با تجمع‌کنندگان و بازداشت ده‌ها نفر، فعالان حقوق زنان به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد تغییرات پایدار، نیازمند رویکردی متفاوت و بلندمدت هستند. آن‌ها با الهام از تجربه موفق زنان مراکش در سال ۱۹۹۲ (که در نهایت به اصلاح قانون خانواده یا «مدونه» در سال ۲۰۰۴ انجامید)، تصمیم گرفتند استراتژی آموزش چهره‌به‌چهره و جمع‌آوری امضا را در پیش بگیرند.[1][2]

هدف اولیه و اعلام‌شده کمپین، جمع‌آوری یک میلیون امضا برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و درخواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود. این قوانین شامل مواردی چون نابرابری در حقوق ازدواج و طلاق، چندهمسری، نابرابری در ارث و دیه، و پایین بودن سن مسئولیت کیفری (که برای دختران ۹ سال قمری تعیین شده بود) می‌شد. فعالان کمپین تأکید داشتند که این مطالبات با تعهدات بین‌المللی ایران و حتی با تفسیرهای پویا از فقه اسلامی مغایرتی ندارد.[1][2]

اما سازوکار اصلی این کمپین، نه صرفاً رسیدن به یک عدد خاص، بلکه فرآیند آگاهی‌بخشی در مسیر جمع‌آوری امضا بود. فعالان زن با حضور در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها، ایستگاه‌های مترو، اتوبوس‌ها و خیابان‌ها، با زنانی از طبقات مختلف اجتماعی وارد گفت‌وگو می‌شدند. بسیاری از این زنان تا پیش از آنکه خود یا نزدیکانشان درگیر پرونده‌های طلاق یا حضانت فرزند شوند، از ابعاد تبعیض‌آمیز قانون خانواده آگاهی دقیقی نداشتند.[1][3]

یکی از ویژگی‌های ساختاری و نوآورانه کمپین یک میلیون امضا، تمرکززدایی و پرهیز از ایجاد یک ساختار هرمی و سلسله‌مراتب سنتی بود. این شبکه چندمرکزی به گونه‌ای طراحی شده بود که بازداشت یک یا چند چهره شاخص نتواند کل حرکت را متوقف کند. این ساختار افقی، امکان مشارکت جوانان و افراد کم‌تجربه‌ای را فراهم کرد که پیش از آن هیچ سابقه فعالیت سیاسی یا مدنی نداشتند.[1][3]

استراتژی مهم دیگر این جنبش، فراگیری جنسیتی و دعوت از مردان برای پیوستن به کارزار بود. کمپین با پذیرش مردان به عنوان هم‌پیمانان برابر، نشان داد که مسئله تبعیض قانونی علیه زنان، صرفاً یک «مشکل زنانه» نیست، بلکه بحرانی است که سلامت و توسعه کل جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این رویکرد باعث شد تا مفهوم برابری جنسیتی به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل شود.[1][3]

با این وجود، حاکمیت از همان ماه‌های نخست، این فعالیت مسالمت‌آمیز و قانون‌مدار را به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی کرد. احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی، بازجویی‌ها، بازداشت‌های موقت و صدور احکام سنگین قضایی برای ده‌ها تن از فعالان کمپین (از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون نسرین ستوده و خدیجه مقدم)، هزینه مشارکت مدنی را به شدت افزایش داد.[1][2]

منتقدان نتیجه‌گرا اغلب استدلال می‌کنند که کمپین در نهایت نتوانست قوانین مورد نظر خود را تغییر دهد و با تشدید فضای امنیتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)، عملاً از فعالیت بازایستاد. این استدلال اگرچه از منظر حقوقی و تقنینی درست است، اما تأثیرات جامعه‌شناختی و فرهنگی این حرکت را نادیده می‌گیرد.[1][3]

در واقع، کمپین یک میلیون امضا به عنوان یک «مدرسه بزرگ کنشگری» عمل کرد. همان‌طور که در تحلیل‌های اخیر اشاره شده است، این حرکت مدنی «یکی از برجسته‌ترین، منسجم‌ترین و اثرگذارترین کنش‌های جمعی در تاریخ معاصر ایران به‌‌شمار می‌رود» که توانست «نابرابری‌های قانونی را در سطح عمومی به چالش بکشد». این کمپین نسلی از کادرها و فعالان مدنی را تربیت کرد که بعدها در بزنگاه‌های مختلف تاریخی نقش‌آفرینی کردند؛ از جمله در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) که فشار همین شبکه نقش مهمی در توقف لایحه جنجالی «حمایت از خانواده» داشت.[1]

امروز، با گذشت دو دهه از آغاز به کار این کمپین، پژوهشگران و جامعه‌شناسان سیاسی پیوند معناداری میان دستاوردهای فکری آن دوران و جنبش‌های متأخرتر می‌بینند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)، اگرچه در شرایط تاریخی متفاوتی شکل گرفت و مطالبات رادیکال‌تری داشت، اما بر بستر همان آگاهی حقوقی و شبکه‌های غیرمتمرکزی استوار بود که نطفه آن‌ها در سال ۱۳۸۵ بسته شده بود.[1][3]

تجربه کمپین یک میلیون امضا ثابت می‌کند که سرکوب می‌تواند شکل ظاهری یک سازمان مدنی را از هم بپاشد، اما نمی‌تواند آگاهی رسوب‌کرده در ذهن جامعه را پاک کند. این جنبش نشان داد که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از صدور بخشنامه‌های از بالا به پایین نمی‌گذرد، بلکه نیازمند آموزش، گفت‌وگوی مستمر و نهادینه‌کردن مطالبات در لایه‌های زیرین جامعه است.[1][3]