تعویق نامعلوم مذاکرات بازنگری توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا در بحبوحه تشدید جنگ تجاری واشنگتن و اتاوا

دولت ایالات متحده تاکید دارد که چارچوب تجاری آمریکای شمالی برای مسدود کردن رخنه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و محافظت از تولید داخلی، نیازمند یک بازنگری اساسی است؛ در حالی که دولت‌های مکزیک و کانادا استدلال می‌کنند که توافق فعلی ثبات اقتصادی ضروری را فراهم می‌کند و تعرفه‌های یک‌جانبه ناقض مفاد اصلی آن است.

این بن‌بست ساختاری عملا دیپلماسی رسمی را متوقف کرده است و دور چهارم مذاکرات تجاری دوجانبه میان آمریکا و مکزیک - که در ابتدا برای ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود - اکنون تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. این تاخیر، جدول زمانی مذاکرات مجدد را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که این قاره درگیر یک مناقشه تجاری رو به تشدید است.[1][3]

به گفته لوئیس روسندو گوتیرز (Luis Rosendo Gutiérrez)، معاون وزیر اقتصاد مکزیک، این تعویق ناشی از تداخل برنامه‌های دیپلماتیک در واشنگتن، از جمله سفر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و نشست‌های تجاری آتی گروه ۲۰ به سازماندهی جیمیسون گریر (Jamieson Greer)، نماینده تجاری آمریکا است.

دولت مکزیک در ابتدا پیش‌بینی کرده بود که این نشست در نیمه اول سپتامبر برگزار شود، اما سپس به پایان ماه موکول شد و اکنون هیچ تاریخ تقریبی برای آن وجود ندارد. با وجود تعلیق مذاکرات رسمی در سطح عالی، گفت‌وگوها در سطوح پایین‌تر متوقف نشده است. گوتیرز تاکید کرد که هماهنگی‌های فنی میان دو دولت تقریبا به صورت روزانه ادامه دارد.[1][3]

گوتیرز در تلاش برای القای ثبات در میان تغییرات برنامه‌ریزی‌ها، اظهار داشت: «ما با ایالات متحده توافق کردیم که در هفته‌های آینده زمان برگزاری دور چهارم را اعلام کنیم.» وقفه دیپلماتیک با مکزیک در پس‌زمینه جنگ تعرفه‌ای شدید و رو به تعمیق میان ایالات متحده و کانادا رخ می‌دهد. این اصطکاک پس از بازنگری مشترک الزامی سال ششم توافقنامه ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) در ژوئیه ۲۰۲۶ شتاب گرفت؛ زمانی که دولت آمریکا از تمدید این معاهده به شکل فعلی آن خودداری کرد.[1][2][3]

فوری‌ترین پیامد این اجماعِ از هم‌گسیخته، تشدید سریع عوارض گمرکی فرامرزی بوده است. دولت آمریکا با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر خودروها و فولاد کانادا، جنگ تجاری را تشدید کرد و بخش‌های صنعتی بنیادینی را که به شدت در سراسر مرزهای شمالی در هم تنیده شده‌اند، هدف قرار داد.

این اقدام از سوی دولت آمریکا به عنوان دفاعی ضروری از صنعت داخلی توصیف شد، هرچند بلافاصله با محکومیت اتاوا مواجه گردید. کانادا نیز با قدرت پاسخ داد و تعرفه‌های متقابل و تلافی‌جویانه‌ای را بر طیف گسترده‌ای از کالاهای آمریکایی اعمال کرد.[4]

اقدامات کانادا به گونه‌ای طراحی شده بود که با تعرفه‌های آمریکا برابری کند و صادراتی از آمریکا را هدف قرار داد که از نظر سیاسی حساس یا برای مناطق خاصی از نظر اقتصادی حیاتی هستند. این تبادل عوارض گمرکی، ساختار هزینه‌ها را برای کسب‌وکارهایی که به زنجیره‌های تامین یکپارچه آمریکای شمالی متکی هستند، اساسا تغییر داده است.

اصطکاک اقتصادی فرامرزی در حال ایجاد فشار سیاسی داخلی شدیدی در ایالات متحده، به ویژه در ایالت‌های مرزی و قطب‌های تولیدی است. تیم کندی (Tim Kennedy)، نماینده مجلس، علنا هشدار داده است که تشدید جنگ تجاری با کانادا، مشاغل تولیدی در غرب نیویورک را تهدید می‌کند.[4][5]

کندی اقدامات دولت را به عنوان یک «مالیات تعرفه‌ای» توصیف کرد که مستقیما بر زنجیره‌های تامین منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد و هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان آمریکایی که به مواد اولیه کانادایی متکی هستند، افزایش می‌دهد. پیامدهای اقتصادی ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه نیز در حال تبدیل شدن به یک نقطه تمرکز در رقابت‌های انتخاباتی در سراسر کشور است.

لس‌آنجلس تایمز گزارش می‌دهد که جنگ تجاری با کانادا چالش مهمی را به کمپین‌های کلیدی سنا اضافه کرده است، زیرا اقتصادهای محلی در حال تحمل اثرات محدود شدن بازارهای صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید هستند.[4][5]

در همین حال، دستور کار دوجانبه میان آمریکا و مکزیک همچنان پیچیده‌تر می‌شود. مذاکره‌کنندگان مکزیکی کاهش چشمگیر تعرفه‌های «بخش ۲۳۲» را در اولویت قرار داده‌اند؛ تعرفه‌هایی که از نظر آنها تنبیهی و مانعی برای یکپارچگی منطقه‌ای است. به طور مشخص، هیئت مکزیکی به دنبال کاهش عوارض فولاد از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد و عوارض خودرو از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است. در مقابل، دفتر نماینده تجاری آمریکا فهرست اختلافات تجاری خود را از یک تمرکز اولیه و محدودتر، به نزدیک به ۹۰ موضوع مجزا گسترش داده است.[1][3]

دستور کار گسترش‌یافته آمریکا، خواسته‌های جدیدی را برای پروتکل‌های امنیت سایبری سخت‌گیرانه‌تر و نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های آسیایی - به ویژه چینی - در بخش تولید مکزیک مطرح می‌کند.

مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که شرکت‌های چینی از مکزیک به عنوان درهای پشتی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا استفاده می‌کنند؛ پویایی خاصی که آنها اصرار دارند پیش از نهایی شدن هرگونه توافق جدیدی باید به آن رسیدگی شود. تا زمانی که تاریخ جدیدی برای دور چهارم مذاکرات تعیین نشود، توافقنامه USMCA به شکل فعلی خود پابرجا می‌ماند و بخش عمده تجارت آمریکای شمالی را اداره می‌کند.[1][3]