مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم‌های گسترده علیه روسیه و ایران را تصویب کرد

برخلاف تحریم‌های پیشین کنگره که عمدتاً یک کشور خاص را به صورت مجزا هدف قرار می‌دادند، مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا با پیوند زدن فشارهای اقتصادی علیه روسیه به تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی، جبهه دوگانه‌ای را برای امضای نهایی روی میز دونالد ترامپ قرار داده است. این طرح که پیش‌تر از سد سنا گذشته بود، در روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ با رای موافق نمایندگان به تصویب نهایی رسید و گام مهمی در راستای سیاست‌های فشار حداکثری واشنگتن محسوب می‌شود.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها، این مصوبه فراتر از یک بیانیه سیاسی نمادین است و مستقیماً شریان‌های اقتصادی و تجارت انرژی را نشانه می‌گیرد. مجلس نمایندگان با این اقدام، علاوه بر تشدید فشارهای بی‌سابقه بر مسکو به دلیل تداوم جنگ در اوکراین، بندی کلیدی و الزام‌آور برای تمدید و تعمیق تحریم‌های حکومت ایران را در متن قانون گنجانده است که نشان از رویکرد تهاجمی‌تر قانون‌گذاران دارد.[1][2][3]

یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین ابعاد این مصوبه، اعطای اختیارات ویژه به رئیس‌جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر کشورهای خریدار انرژی از روسیه است. این اهرم فشار قدرتمند می‌تواند شرکای تجاری مسکو را در دوراهی دشوار انتخاب میان دسترسی به بازار پهناور آمریکا و ادامه خرید انرژی ارزان‌قیمت روسیه قرار دهد و مستقیماً درآمدهای ارزی کرملین را به شدت محدود سازد.[1][3]

در بخش مربوط به ایران، این طرح بر تداوم انزوای اقتصادی تهران و جلوگیری از دسترسی به منابع مالی تاکید دارد. ارسال این مصوبه به کاخ سفید در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در خاورمیانه و درگیری‌های مرتبط با نیروهای نیابتی در بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد و واشنگتن به صراحت به دنبال قطع منابع مالی این گروه‌ها از طریق محدود کردن درآمدهای نفتی و تجاری ایران است.[2]

تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، پس از تایید آن در سنا که در محافل سیاسی به لایحه «تحریم‌های جهنمی» شهرت یافته بود، نشان‌دهنده اجماع کم‌سابقه دوحزبی در واشنگتن برای مقابله همزمان با مسکو و تهران است. نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با حمایت قاطع از این بسته تحریمی، پیام واحد و قدرتمندی را به رقبای جهانی ایالات متحده مخابره کردند.[1][2][3]

اکنون با عبور این طرح از سد کنگره، تنها امضای دونالد ترامپ نیاز است تا این مصوبه به قانون اجرایی و لازم‌الاجرا تبدیل شود. با توجه به رویکردهای پیشین کاخ سفید و مواضع سخت‌گیرانه در قبال تهران، انتظار می‌رود این مصوبه به زودی تایید شود، اما نحوه استفاده رئیس‌جمهور از اختیارات تعرفه‌ای مندرج در آن، موضوعی است که بازارهای جهانی انرژی با دقت و نگرانی آن را رصد می‌کنند.[1][2]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این تحریم‌های ثانویه بدون چالش و پیامدهای جانبی نخواهد بود. اعمال تعرفه بر خریداران انرژی روسیه می‌تواند به تنش‌های تجاری جدی با اقتصادهای بزرگی مانند هند و چین منجر شود که در ماه‌های اخیر خریدهای نفتی خود از مسکو را با تخفیف‌های ویژه به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند. این کشورها پیش‌تر مخالفت صریح خود را با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در تحریم‌های انرژی اعلام کرده بودند.[3]

از سوی دیگر، گنجاندن و تمدید تحریم‌های ایران در این بسته قانونی، نشان می‌دهد که ساختار تحریمی ایالات متحده علیه تهران به یک سیاست نهادینه و بلندمدت تبدیل شده است. این رویکرد سخت‌گیرانه، مسیر هرگونه گشایش دیپلماتیک احتمالی را در آینده پیچیده‌تر می‌سازد و اقتصاد ایران را همچنان در وضعیت انقباضی و محدودیت شدید دسترسی به بازارهای مالی و تجاری جهانی نگه می‌دارد.[1][2]