ترامپ بسته تحریم‌های گسترده علیه روسیه و تمدید پنج‌ساله تحریم‌های ایران را امضا کرد

پنج سال؛ این مقیاس زمانی جدیدی است که اقتصاد ایران باید زیر سایه سنگین‌ترین فشارهای مالی واشنگتن دوام بیاورد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ مصوبه دوحزبی کنگره را امضا کرد که نه تنها ماشین جنگی مسکو را با تحریم‌های گسترده‌تر هدف قرار می‌دهد، بلکه تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک نیم‌دهه دیگر تمدید و تثبیت می‌کند [1][2]. این امضا، نقطه پایانی بر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این لایحه بود و اکنون به عنوان یک قانون لازم‌الاجرا، مسیر تجارت بین‌المللی را برای تهران و مسکو ناهموارتر می‌سازد و به دولت فدرال اجازه می‌دهد تا با دست بازتری شبکه‌های مالی این دو کشور را در سراسر جهان هدف قرار دهد.[1][2]

بخش عمده‌ای از این قانون جدید، مستقیماً به بحران جاری در شرق اروپا و تداوم درگیری‌های نظامی مرتبط است. به گزارش صدای آمریکا، این مصوبه به طور مشخص با هدف فلج کردن توانایی‌های مالی و لجستیکی روسیه در ادامه جنگ علیه اوکراین طراحی شده است [2]. واشنگتن با این اقدام بی‌سابقه تلاش می‌کند تا منافذ باقی‌مانده در اقتصاد روسیه را به طور کامل مسدود کرده و دسترسی کرملین به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات انرژی و واردات تکنولوژی‌های دوگانه را قطع کند. این تحریم‌ها نشان‌دهنده عزم جدی ایالات متحده برای افزایش تصاعدی هزینه جنگ برای ولادیمیر پوتین و متحدانش در عرصه جهانی است.[2]

در سوی دیگر این قانون سرنوشت‌ساز، تمدید تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که شریان‌های حیاتی اقتصاد این کشور را با دقت بیشتری زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. در شرایطی که تهران با بحران‌های ارزی، تورم فزاینده و فشارهای بی‌امان اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تمدید ۶۰ ماهه به معنای بسته ماندن قطعی درهای سرمایه‌گذاری خارجی و تداوم انزوای بانکی است. تمدید این تحریم‌ها که ریشه در قوانین دهه‌های گذشته دارد، نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها در آمریکا تغییری در استراتژی کلان واشنگتن برای مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ایجاد نکرده و استراتژی فشار حداکثری همچنان با قدرت در دستور کار قرار دارد.

کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای تایید رسمی این خبر را اعلام کرد و به تمام گمانه‌زنی‌های سیاسی پایان داد. خبرگزاری شفقنا به نقل از رویترز در پوشش این رویداد مهم نوشت: «این قانون اختیارات گسترده‌ای برای تشدید فشارهای اقتصادی بر روسیه و همچنین تحریم‌های مرتبط با ایران در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد» [3]. امضای این لایحه توسط شخص رئیس‌جمهور، به آن وزن اجرایی و حقوقی بسیار بالایی می‌بخشد و به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تا با سرعت و شدت بیشتری شبکه‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها را در سراسر جهان شناسایی و متلاشی کند.[3]

یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین ابعاد این قانون جدید برای کشورهای هدف، تمرکز ویژه آن بر تحریم‌های ثانویه و مجازات بی‌اغماض طرف‌های ثالث است. این یک پیام روشن و قاطع به بازارهای جهانی، بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی است: تجارت با مسکو و تهران هزینه گزافی خواهد داشت که جبران‌ناپذیر است. نهادهای متخلفی که به هر نحو به دور زدن این تحریم‌ها کمک کنند، با جریمه‌های سنگین، مسدود شدن دارایی‌ها و قطع دسترسی کامل به سیستم مالی ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد. این رویکرد تهاجمی، ریسک همکاری اقتصادی با ایران و روسیه را حتی برای شرکای سنتی آن‌ها به شدت افزایش می‌دهد.

شبکه خبری ایران اینترنشنال نیز در گزارش تحلیلی خود تاکید کرد که بسته تحریمی جدید، واکنش مستقیم و هماهنگ واشنگتن به تداوم جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی است [1]. مقامات ارشد آمریکایی بارها از همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی فزاینده میان تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده‌اند و این قانون را ابزاری حیاتی برای مقابله با این محور جدید می‌دانند. با تبدیل شدن این مصوبه به قانون رسمی، دولت ترامپ اکنون اهرم‌های فشار حقوقی و اقتصادی جدیدی برای وادار کردن مسکو به عقب‌نشینی از مواضع خود و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای تهران در دست دارد.[1]

تصویب این قانون پیش از رسیدن به میز رئیس‌جمهور، مسیر پرفراز و نشیبی را در قوه مقننه آمریکا طی کرد، اما در نهایت با قدرت به تصویب رسید. این مصوبه با حمایت قاطع نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا همراه شد که نشان‌دهنده اجماع نادر در فضای به شدت دوقطبی واشنگتن بر سر مقابله با تهدیدات روسیه و ایران است. این اجماع دوحزبی به دولت فدرال پشتوانه سیاسی محکمی می‌دهد تا بدون نگرانی از مخالفت‌های داخلی، سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را در قبال این دو کشور به اجرا بگذارد و متحدان اروپایی خود را نیز به همراهی بیشتر ترغیب کند.

این فصل جدید از تقابل ژئوپلیتیک، به وضوح نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد از تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود به عنوان یک سلاح استراتژیک و بازدارنده در برابر رقبای جهانی‌اش استفاده کند. در حالی که هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها در افق دیده نمی‌شود، اقتصادهای ایران و روسیه باید خود را برای یک دوره طولانی از محدودیت‌های شدیدتر و فشارهای خردکننده آماده کنند. اکنون توپ در زمین مسکو و تهران است تا نشان دهند چگونه می‌خواهند در برابر این دیوار بلند تحریم‌ها مقاومت کنند و آیا استراتژی‌های جایگزین آن‌ها برای حفظ بقای اقتصادی در این پنج سال آینده کارساز خواهد بود یا به فروپاشی منجر می‌شود.