عبور کشتی‌های جنگی از تنگه تایوان: قوانین بین‌المللی در مقابل ادعاهای چین

تنگه تایوان، آبراهی که دریای چین شرقی را به دریای چین جنوبی متصل می‌کند، تنها یک نقطه اشتعال ژئوپلیتیک نیست، بلکه میدان نبرد یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوقی جهان است. این تنگه با عرضی بین ۸۶ تا ۹۶ مایل دریایی در باریک‌ترین نقاط خود، شریان حیاتی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس برآوردهای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۱۷ میلیارد دلار تجارت جهانی از بنادر مرتبط با این آبراه عبور کرده است. اما فراتر از حجم تجارت، آنچه این تنگه را به کانون توجه تبدیل کرده، اختلاف نظر بنیادین بر سر وضعیت حقوقی آن است.[3]

هسته اصلی این مناقشه، نحوه تفسیر و اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) مصوب سال ۱۹۸۲ است. این معاهده بین‌المللی که چین نیز یکی از امضاکنندگان آن است، چارچوب دقیقی برای تعیین مرزهای آبی کشورها ارائه می‌دهد. طبق این کنوانسیون، هر کشور ساحلی می‌تواند تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی خود را به عنوان «دریای سرزمینی» تعیین کند؛ منطقه‌ای که در آن حاکمیت مطلق و بلامنازع دارد.[6]

فراتر از این نوار ۱۲ مایلی، کشورها می‌توانند یک «منطقه انحصاری اقتصادی» (EEZ) تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی ترسیم کنند. در این منطقه، کشور ساحلی حقوق انحصاری برای بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند ماهیگیری و استخراج نفت دارد، اما حاکمیت مطلق بر آب‌های آن ندارد. ماده ۵۸ و ۸۷ این کنوانسیون به صراحت تاکید می‌کنند که در منطقه انحصاری اقتصادی، تمامی کشورها از حق «آزادی دریانوردی و پرواز» برخوردارند و می‌توانند بدون نیاز به کسب اجازه، از این آب‌ها عبور کنند.[6]

با اعمال این قوانین بر جغرافیای تنگه تایوان، وضعیت حقوقی کریدور میانی آن مشخص می‌شود. پژوهشگران موسسه لیبر در وست‌پوینت در تحلیل خود توضیح می‌دهند که حتی اگر فرض کنیم چین بر هر دو سوی تنگه حاکمیت دارد، مجموع حریم ۱۲ مایلی سرزمین اصلی و جزیره تایوان تنها ۲۴ مایل از عرض تنگه را پوشش می‌دهد. با توجه به عرض حداقل ۸۶ مایلی تنگه، یک کریدور میانی به وسعت بیش از ۶۲ مایل دریایی باقی می‌ماند که از نظر حقوقی خارج از دریای سرزمینی هر کشوری قرار می‌گیرد.[1]

طبق ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق دریاها، در تنگه‌هایی که عرض آن‌ها به قدری است که یک کریدور خارج از آب‌های سرزمینی در آن‌ها وجود دارد، آزادی دریانوردی آب‌های آزاد اعمال می‌شود. این بدان معناست که کشتی‌های تجاری و ناوهای جنگی تمامی کشورها حق دارند بدون اطلاع قبلی یا کسب مجوز از پکن یا تایپه، از این کریدور میانی عبور کنند. این همان مبنای حقوقی است که ایالات متحده و متحدانش برای انجام عملیات‌های «آزادی دریانوردی» به آن استناد می‌کنند.[6]

با این حال، دولت چین تفسیر کاملاً متفاوتی از این قوانین ارائه می‌دهد. در ژوئن ۲۰۲۲، وانگ ونبین، سخنگوی وقت وزارت خارجه چین، در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد که پکن بر کل تنگه تایوان «حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت قضایی» دارد. او با صراحت گفت: «مفهومی به نام آب‌های بین‌المللی در کنوانسیون حقوق دریاها وجود ندارد و ادعای بین‌المللی بودن این تنگه، بهانه‌ای برای تهدید حاکمیت چین است.»[2]

استدلال حقوقی پکن بر این پایه استوار است که چون تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک چین است، آب‌های بین سرزمین اصلی و این جزیره در واقع آب‌های داخلی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی چین محسوب می‌شوند. موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در تحلیل خود اشاره می‌کند که چین با تصویب قوانین داخلی جدید، از جمله قانون ایمنی ترافیک دریایی در سال ۲۰۲۱، تلاش کرده تا صلاحیت نهادهای مجری قانون خود را بر کشتی‌های خارجی در این آب‌ها گسترش دهد.[2]

در مقابل، قدرت‌های دریایی غربی با انجام ترانزیت‌های منظم نظامی، این ادعای چین را عملاً به چالش می‌کشند. این عبورها صرفاً نمایش قدرت نظامی نیستند، بلکه اقداماتی حقوقی برای جلوگیری از تبدیل شدن ادعای چین به یک رویه پذیرفته‌شده بین‌المللی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۲۴، دو کشتی نیروی دریایی آلمان از این تنگه عبور کردند؛ اقدامی که با هشدار شدید ارتش چین مواجه شد و پکن آن را ارسال «پیام اشتباه» و افزایش خطرات امنیتی توصیف کرد.[4][7]

پیامدهای این مناقشه حقوقی بسیار فراتر از عبور چند ناو جنگی است. اگر پکن موفق شود جامعه جهانی را وادار به پذیرش صلاحیت انحصاری خود بر تنگه تایوان کند، می‌تواند در آینده محدودیت‌های شدیدی بر تردد تجاری نیز اعمال نماید. محققان CSIS هشدار می‌دهند که در سناریوهای غیرجنگی، چین ممکن است به جای حمله نظامی، از گارد ساحلی خود برای اعمال «قرنطینه» یا بازرسی کشتی‌های خارجی در این تنگه استفاده کند؛ اقدامی که می‌تواند زنجیره تامین جهانی را فلج کند.[3]

در نهایت، تنگه تایوان امروز به خط مقدم تقابل دو دیدگاه متفاوت به نظم دریایی تبدیل شده است. از یک سو، تفسیر ساختاری و مبتنی بر آزادی دریانوردی که توسط کنوانسیون ۱۹۸۲ پایه‌گذاری شده و از سوی دیگر، رویکرد حاکمیتی چین که امنیت ملی را بر دسترسی آزاد دریایی ارجح می‌داند. تا زمانی که این بن‌بست حقوقی ادامه دارد، کریدور ۶۲ مایلی میان این تنگه، همچنان یکی از حساس‌ترین و پرمناقشه‌ترین آب‌های کره زمین باقی خواهد ماند.[5]