چرا حمله حوثی‌ها به ریاض بازارهای مالی خلیج فارس را متزلزل کرد؟

ثبات بازارهای مالی در منطقه خلیج فارس بر یک پیش‌فرض اساسی و غیرقابل انکار استوار است: امنیت بی‌وقفه زیرساخت‌های انرژی و باز بودن مسیرهای صادراتی. اقتصاد این کشورها به گونه‌ای طراحی شده که هرگونه تهدید فیزیکی علیه شریان‌های حیاتی نفت و گاز، بلافاصله به عنوان یک ریسک سیستماتیک در بازارهای سرمایه قیمت‌گذاری می‌شود. زمانی که این امنیت خدشه‌دار می‌شود، واکنش بازارها صرفاً احساسی نیست، بلکه یک تعدیل فوری و ساختاری است. در روز یکشنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، این پیش‌فرض بار دیگر به شدت به آزمون کشیده شد. بازار سهام عربستان سعودی که با نام تداول شناخته می‌شود، در همان دقایق آغازین معاملات روزانه خود با افت قابل توجهی مواجه گردید که بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی بود.[1][4]

این افت ناگهانی و محسوس پس از آن رخ داد که نیروهای حوثی یمن یک حمله هوایی گسترده و هماهنگ شامل شلیک موشک‌های بالستیک و ارسال پهپادهای انتحاری را به اهدافی در ریاض، پایتخت عربستان، سازماندهی کردند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که پس از این حملات، شعله‌های آتش و ستون‌های غلیظ دود در نزدیکی فرودگاه اصلی این شهر مشاهده شده است. این سطح از نفوذ به حریم هوایی پایتخت، سیگنالی هشداردهنده برای نهادهای مالی ارسال کرد که نشان می‌داد زیرساخت‌های غیرنظامی و تجاری نیز در تیررس قرار گرفته‌اند.[1]

تاثیر اقتصادی این رویداد امنیتی بلافاصله در اعداد و ارقام تابلوی معاملات نمایان شد. شاخص معیار بورس عربستان (TASI) در همان ساعات اولیه ۰.۵ درصد کاهش یافت. این کاهش شاخص کل، نشان‌دهنده خروج سرمایه و تمایل معامله‌گران به نقد کردن دارایی‌های خود در شرایط ابهام است. سرمایه‌گذاران به سرعت تلاش کردند تا میزان قرار گرفتن خود در معرض ریسک‌های ناشی از درگیری‌های نظامی را کاهش دهند، که این امر به نوبه خود فشار فروش را در سراسر بازار تشدید کرد.[1][4]

در این میان، شرکت‌های کلیدی و استراتژیک که ستون فقرات اقتصاد عربستان را تشکیل می‌دهند، بیشترین فشار را تحمل کردند. سهام شرکت نفتی دولتی آرامکوی عربستان که ارزشمندترین دارایی این کشور محسوب می‌شود، با افت ۰.۶ درصدی روبرو شد. همزمان، سهام بانک ملی عربستان که بزرگ‌ترین نهاد مالی این کشور از نظر میزان دارایی است، کاهش ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. افت همزمان بخش انرژی و بخش بانکی نشان می‌دهد که بازار نگران پیامدهای دومینوی این حملات بر کل چرخه اقتصاد کلان است.[1]

بورس تداول که ریشه‌های غیررسمی آن به سال ۱۹۵۴ بازمی‌گردد و در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی به عنوان یک شرکت سهامی شکل گرفت، اکنون میزبان بیش از ۲۳۹ شرکت سهامی عام است و سرمایه آن به ۱.۲ میلیارد ریال سعودی بالغ می‌شود. نوسانات در چنین بازار عظیمی که یکی از بزرگ‌ترین بورس‌های جهان به شمار می‌رود، پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد منطقه دارد. هرگونه تزلزل در این نهاد مالی، می‌تواند برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را که برای چشم‌انداز توسعه اقتصادی منطقه حیاتی است، با تاخیر مواجه سازد.[4]

فضای محتاطانه و منفی بازار تنها به مرزهای عربستان محدود نماند و به سرعت به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس سرایت کرد. در قطر، شاخص اصلی بورس ۰.۹ درصد سقوط کرد که نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی اقتصادهای منطقه و حساسیت مشترک آن‌ها به ریسک‌های ژئوپلیتیک است. این سرایت منطقه‌ای ثابت می‌کند که سرمایه‌گذاران بین‌المللی، کل خاورمیانه را به عنوان یک بلوک امنیتی واحد ارزیابی می‌کنند و ناامنی در یک نقطه، به معنای افزایش ریسک در کل منطقه تلقی می‌شود.[1]

در بازار قطر، سهام شرکت صنایع که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در منطقه است، با افت شدید ۳.۷ درصدی مواجه شد. این امر نشان‌دهنده حساسیت بالای بخش پتروشیمی به اختلالات احتمالی در زنجیره تامین و مسیرهای حمل‌ونقل دریایی است. از آنجا که محصولات پتروشیمی نیازمند لجستیک پایدار و امن برای رسیدن به بازارهای جهانی هستند، هرگونه تهدید نظامی در آب‌های مجاور می‌تواند هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را به شدت افزایش دهد.[1]

این حملات در بستر یک تنش گسترده‌تر و پیچیده‌تر منطقه‌ای رخ می‌دهد. پس از درگیری‌های اخیر میان ایالات متحده و ایران در اواخر فوریه، سطح هشدارهای امنیتی در سراسر خاورمیانه به شدت افزایش یافته است. این فضای ملتهب باعث شده تا هرگونه اقدام نظامی، حتی در مقیاس محدود، پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران فراگیر را داشته باشد و به همین دلیل، بازارهای مالی با بالاترین سطح از حساسیت به اخبار واکنش نشان می‌دهند.[2][3]

در همین راستا، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در تهران با انتشار بیانیه‌ای صریح اعلام کرد: «در صورت هرگونه اقدام نظامی واشنگتن، مراکز استقرار و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات متقابل قرار خواهند گرفت.» این گونه موضع‌گیری‌های رسمی و لفاظی‌های نظامی، ریسک سیستماتیک را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و چشم‌انداز ثبات را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. زمانی که بازیگران اصلی منطقه آشکارا از احتمال گسترش درگیری‌ها سخن می‌گویند، نهادهای مالی چاره‌ای جز قیمت‌گذاری این سناریوهای بدبینانه در مدل‌های ریسک خود ندارند.[2][3]

از سوی دیگر، حوثی‌ها نیز اعلام کرده‌اند که بر اساس دکترین «تشدید در برابر تشدید و محاصره در برابر محاصره» عمل می‌کنند و مواضع عربستان را در واکنش به سیاست‌های ریاض هدف قرار می‌دهند. این استراتژی نشان می‌دهد که حملات اخیر یک رویداد منزوی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار ادامه‌دار برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای ائتلاف است. تداوم این رویکرد به معنای آن است که زیرساخت‌های حیاتی همچنان در معرض خطر باقی خواهند ماند.[1]

اقتصادهای خلیج فارس، با وجود برنامه‌های بلندپروازانه برای تنوع‌بخشی، همچنان به شدت به صادرات نفت خام وابسته‌اند. خط لوله شرق به غرب عربستان که نفت را به بندر ینبع منتقل می‌کند، یک مسیر جایگزین حیاتی برای دور زدن تنگه هرمز است. پیش از این، شرکت آرامکو در پی آسیب دیدن بخش‌هایی از خط لوله، تحویل نفت خام به دست‌کم دو مشتری اروپایی خود را متوقف کرده بود. هرگونه تهدید علیه این مسیرها، مستقیماً بر جریان آزاد انرژی تاثیر می‌گذارد.[1][5]

در نهایت، تا زمانی که یک چارچوب امنیتی پایدار و توافقات دیپلماتیک جامع در منطقه شکل نگیرد، بازارهای مالی خلیج فارس همچنان در برابر اخبار نظامی و ژئوپلیتیک نوسان خواهند داشت. سرمایه‌گذاران اکنون به دقت تحولات میدانی را رصد می‌کنند و به دنبال نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها یا تقویت سیستم‌های پدافندی هستند تا بتوانند ریسک‌های پیش‌رو را با اطمینان بیشتری محاسبه کرده و از سرمایه‌های خود در برابر تلاطم‌های آینده محافظت نمایند.[5]