سیگنال ترامپ برای برگزاری نشست سه‌جانبه با پوتین و شی بر سر اوکراین و تسلیحات هسته‌ای

سرنوشت جنگ در اوکراین و آینده سازوکارهای جهانی کنترل تسلیحات هسته‌ای اکنون در گرو پاسخ پکن به میزبانی یک نشست سه‌جانبه است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رسماً از تمایل خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، همتایان روس و چینی‌اش خبر داده و عملاً کانون مصالحه ژئوپلیتیک را به میز مذاکرات سه‌جانبه منتقل کرده است.[1][2]

این موضع‌گیری ترامپ، پذیرش عملی دعوت پیشین پوتین محسوب می‌شود، اما دامنه دستور کار آن را به‌طرز چشمگیری توسعه می‌دهد. در حالی که مسکو در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ این نشست را برای تعیین تکلیف آینده اوکراین پیشنهاد داده بود، واشینگتن حضور خود را مشروط به پیوند زدن مستقیم مذاکرات سرزمینی با مسئله کنترل تسلیحات هسته‌ای کرده است.[3][5]

چارچوب پیشنهادی به‌صراحت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را از میز اصلی مذاکرات کنار می‌گذارد. این تغییر رویکرد ساختاری، پایان منازعه را از سطح مسئله‌ای ناظر بر حق حاکمیت ملی اوکراین به چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ بر سر معماری امنیت اوراسیا بدل می‌سازد.[3]

یک مقام ارشد دولت آمریکا در تبیین رویکرد واشینگتن به آکسیوس گفت: «ما آماده شرکت در نشست سه‌جانبه هستیم، اما کانون تمرکز باید خلع سلاح هسته‌ای باشد. تهدید هسته‌ای چالش محوری است که حضور همزمان هر سه رهبر در یک اتاق را ایجاب می‌کند.»[1]

پیوند دادن اوکراین به کنترل تسلیحات

اصرار ترامپ بر کشاندن چین به مذاکرات هسته‌ای، احیای هدفی راهبردی و دیرپا در واشینگتن است. ایالات متحده قصد دارد با اهرم مصالحه احتمالی در اوکراین، توسعه زرادخانه هسته‌ای پکن را مهار کند؛ زرادخانه‌ای که پنتاگون برآورد کرده شمار کلاهک‌های آن تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ فروند خواهد رسید.[4]

این پیوند دیپلماتیک، مثلثی پیچیده پدید می‌آورد که در آن هر یک از رهبران از حق وتو بر سر اهداف بنیادین دیگری برخوردارند. پوتین برای تثبیت دستاوردهای ارضی خود در اوکراین نیازمند امتیازگیری از آمریکا است، و ترامپ نیز برای واداشتن چین به پذیرش محدودیت‌های تسلیحاتی، به همکاری روسیه احتیاج دارد.[1][5]

اکنون پکن رای تعیین‌کننده را برای برگزاری یا لغو این نشست و محل آن در دست دارد. میزبانی این گفتگوها جایگاه شی را در مقام یک میانجی صلح بین‌المللی ارتقا می‌دهد، اما همزمان پذیرش ورود به مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بازدارندگی راهبردی چین را در معرض محدودیت‌های الزام‌آور جهانی قرار دهد.[2]

دولت آمریکا بارها هشدار داده است که چین کلاهک‌های هسته‌ای خود را با سرعتی بی‌سابقه تکثیر می‌کند و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ کلاهک به زرادخانه‌اش افزوده است. واشینگتن با متصل کردن سرنوشت نبرد زمینی در اروپا به ترتیبات امنیتی آسیا، در واقع برای یک معامله بزرگ خیز برداشته است.[1][4]

دور زدن رهبری کی‌یف

برای پوتین، این فرمت سه‌جانبه نهایت دستاورد دیپلماتیک به شمار می‌رود: مذاکره مستقیم با آمریکا بر سر مرزهای اروپا با دور زدن کامل کی‌یف. این روند، روایت مسکو را تقویت می‌کند که جنگ در اوکراین نبردی نیابتی با واشینگتن است، نه تهاجم به یک کشور مستقل همسایه.[3][5]

حذف زلنسکی از نشست پیشنهادی، ضربه‌ای سنگین به راهبرد دیپلماتیک اوکراین وارد می‌آورد. کی‌یف همواره تاکید کرده است که هیچ مذاکره‌ای پیرامون تمامیت ارضی یا حاکمیت ملی‌اش نباید بدون حضور سران اوکراین صورت گیرد؛ اصلی که در فرمول صلح ۲۰۲۲ این کشور نیز تثبیت شده بود.[3]

متحدان اروپایی تردیدهای عمیقی را نسبت به این سازوکار مطرح کرده و نگران بازگشت به منطق حوزه‌های نفوذ دوره جنگ سرد هستند. چشم‌انداز بازترسیم نقشه امنیتی اروپای شرقی توسط واشینگتن و مسکو، آن هم بدون دخالت اتحادیه اروپا، خطر شکاف در ائتلاف ترانس‌آتلانتیک را تشدید می‌کند.[6]

یک دیپلمات اروپایی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به اضطراب روزافزون بروکسل از تعامل مستقیم ترامپ با پوتین گفت: «آینده اوکراین نمی‌تواند در اتاقی تعیین شود که خود اوکراین در آن حق سخن گفتن ندارد.»[6]

مسیر منتهی به پکن

موانع لجستیکی و دیپلماتیک برای برگزاری چنین اجلاسی در چین کماکان سنگین است. تشریفات بین‌المللی ایجاب می‌کند که پیش از قطعی شدن سفر رهبران، هر سه طرف بر سر جزئیات دقیق دستور کار به توافق برسند؛ فرآیندی که به‌طور معمول به ماه‌ها مذاکره در سطوح پایین‌تر نیازمند است.[2]

مسکو خواهان تسریع زمان‌بندی این نشست است تا پیش از ورود کامل ۶۰ میلیارد دلار کمک نظامی غرب مصوب سال ۲۰۲۶ به خطوط مقدم، چارچوب آتش‌بس را تثبیت کند. کرملین بر این باور است که ابتکار عمل کنونی در میدان نبرد، بهترین موقعیت چانه‌زنی از آغاز جنگ را در اختیارش گذاشته است.[5]

با این حال، واشینگتن عجله‌ای نشان نمی‌دهد و حاضر است برگزاری نشست را تا دریافت امتیازات ملموس از پکن در حوزه تسلیحات هسته‌ای به تعویق بیندازد. استراتژی آمریکا بر این فرض استوار است که نیاز مبرم پوتین به پایان جنگ اوکراین، او را به فشار بر شی برای پذیرش مهار هسته‌ای وادار خواهد کرد.[1][4]

این پویایی، روسیه را در موقعیت دشوار واداشتن دوگانه میان شریک راهبردی اصلی‌اش و رقیب ژئوپلیتیک بنیادینش قرار می‌دهد. پوتین ناگزیر است اتکای حیاتی خود به حمایت‌های اقتصادی پکن را با نیاز به امضای ایالات متحده پای پیمان صلح اروپایی تنظیم کند.[3][5]

فرصت‌ها و تهدیدهای راهبردی

اگر این نشست به بار بنشیند، عمیق‌ترین دگرگونی در معماری امنیت جهان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ رقم خواهد خورد. توافقی سه‌جانبه که همزمان کلاهک‌های هسته‌ای را سقف‌گذاری کرده و خطوط درگیری در اوکراین را تثبیت کند، موازنه قدرت را بنیادین تغییر می‌دهد.[1][4]

در نقطه مقابل، شکست این مذاکرات پرریسک می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی شتاب ببخشد. چنانچه این سه رهبر گرد هم آیند و بدون نتیجه جلسه را ترک کنند، تبعات دیپلماتیک حاصل، خطوط تقابل میان آمریکا و محور چین-روسیه را بیش از پیش نفوذناپذیر خواهد کرد.[2][6]

گام فوری بعدی، موکول به پاسخ رسمی پکن به پیشنهاد ادغام دو پرونده اوکراین و سلاح‌های هسته‌ای است. دیپلمات‌های چینی در حال ارزیابی هستند که آیا اعتبار ناشی از میزبانی این نشست بزرگ، خطرات راهبردیِ نظارت بین‌المللی بر برنامه نوسازی اتمی آن‌ها را توجیه می‌کند یا خیر.[2]

تا زمان رسیدن این پاسخ، فضای ژئوپلیتیک در تعلیقی پرمخاطره باقی خواهد ماند. نتیجه جنگ اوکراین دیگر تنها در سنگرهای دونباس رقم نمی‌خورد، بلکه در کدهای دیپلماتیکی که میان واشینگتن، مسکو و پکن در تبادل است تعیین تکلیف می‌شود.[3][6]